بحران نقدینگی در خودروسازی؛ دو وام ۲۰ همتی آخرین امید زنجیره تولید

خبر قطعه – به گفته فعالان صنعت قطعه، تاخیر دولت و بانک مرکزی در اجرای این مصوبه‌ها، ظرفیت عملیاتی تولید را به‌شدت کاهش داده و هر روز تعلل، به معنی از کار افتادن بخشی از بزرگ‌ترین صنعت اشتغال‌زای کشور است.

هدف از دو وام ۲۰ همتی، تأمین نقدینگی و احیای قدرت پرداخت خودروسازان به تأمین‌کنندگان داخلی عنوان شده است.

در گزارش‌ها آمده است که صدها واحد قطعه‌سازی به دلیل کمبود سرمایه در گردش و تأخیر در پرداخت‌ها، در مرز تعطیلی قرار گرفته‌اند.

فعالان این صنعت می‌گویند بدون تزریق فوری منابع، زنجیره تأمین به‌طور کامل متوقف می‌شود.

هرچند این وام‌ها تنها بخش کوچکی از بدهی کل صنعت خودرو را پوشش می‌دهد، اما از نگاه کارشناسان، هم‌اکنون نقش «اکسیژن مالی» را برای حفظ گردش پول در زنجیره تولید ایفا می‌کند.

حلقه میانی صنعت خودرو، یعنی قطعه‌سازان، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. بسیاری از آن‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی، قادر به خرید فولاد، آلومینیوم، مواد شیمیایی و قطعات الکترونیک نیستند.

در برخی کارخانه‌ها، پرداخت حقوق و بیمه کارگران با تاخیر چندماهه انجام می‌شود و خطوط تولید به‌صورت نوبتی فعال می‌شوند.

فعالان می‌گویند تزریق این تسهیلات باید مستقیماً به حساب زنجیره تأمین واریز شود تا از انحراف منابع به هزینه‌های غیرتولیدی جلوگیری شود.

کارشناسان صنعت خودرو، بحران نقدینگی فعلی را نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. به‌گفته آنان، تثبیت قیمت فروش پایین‌تر از بهای تمام‌شده، طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری را متوقف و بدهی‌ها را انباشته کرده است.

زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به حدی رسیده که توان بازپرداخت به قطعه‌سازان را از بین برده است. حتی در دوره‌های افزایش تولید، نوسان نرخ ارز و کنترل اجباری قیمت‌ها، تمامی سود عملیاتی صنعت را بلعیده است.

صنعت خودرو بیش از صدهزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را در سراسر کشور پوشش می‌دهد. توقف تولید می‌تواند دومینوی بیکاری در استان‌های صنعتی ایجاد کند.

به گفته فعالان صنعتی، تأخیر در پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی، به معنی خاموشی بیش از دو هزار خط تولید قطعه و ایجاد بحران اجتماعی در بازار کار است.

در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها، محدودیت واردات و کمبود ارز قرار دارد، فعالان این بخش هشدار می‌دهند: «بی‌توجهی به صنعت خودرو، به‌معنای بی‌توجهی به نیمی از صنایع مادر کشور است.»

صنعتگران می‌گویند اجرای سریع مصوبه بانک مرکزی نه‌تنها اثر مالی دارد، بلکه پیام روشنی از بازگشت نظم تصمیم‌گیری و حمایت واقعی از تولید خواهد بود.
به باور آن‌ها، این اقدام می‌تواند اعتماد از دست‌رفته میان سیاست‌گذار و تولیدکننده را احیا کند؛ اما هر روز تأخیر، معادل از بین رفتن بخشی از ظرفیت اشتغال ملی است.

اکنون تمام نگاه‌ها به هیأت عامل بانک مرکزی دوخته شده است. دو امضا کافی است تا جریان تولید دوباره جان بگیرد.
فعالان صنعت تأکید دارند این وام‌ها نه امتیاز ویژه است و نه لطف دولت؛ بلکه تنها شرط «زنده ماندن» صنعتی است که با وجود تمام ضعف‌ها، هنوز یکی از آخرین موتورهای رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود