سیاست انقباضی دولت ریشه صنعت خودرو را می خشکاند

سیاست انقباضی دولت در مقابل صنعت خودرو و قطعه سازان در سال جاری، گره دیگری به این کلاف درهم پیچیده اضافه کرده و سبب تیره تر شدن روابط زنجیره تامین با خودروساز و همچنین کاهش تولید خودرو در سالی که نام گذاری آن بر اساس حمایت از تولید داخل بوده شده است.

به گزارش خبر قطعه، یکی از اعضای انجمن همگن قطعه سازان تهران در خصوص کاهش تیراژ خودرو در سال جاری بیان کرد که مشکلات نقدینگی و کاهش سرمایه در گردش، به چالش بسیار بزرگی برای قطعه سازان تبدیل شده و به صورت مستقیم روی تیراژ تولید قطعات آنها تاثیر منفی گذاشته است. به دنبال کاهش تولید قطعات، تولید خودرو نیز در ماه های آتی کاهش چشمگیری خواهد داشت.

البته که پرداخت دیر هنگام مطالبات قطعه سازان از سوی خودروساز، تنها دلیل کاهش تیراژ تولید قطعه سازان نیست. بلکه عدم تخصیص ارز و پروسه بسیار دشواری که امسال واحدهای تولیدی برای دریافت ارز باید طی کنند، خود موجب کندی ورود قطعات و مواد اولیه لازمه تولید شده است. این موضوع نه تنها تیراژ تولید قطعه سازان را کاهش داده، بلکه هزینه های تولید آنها نیز افزایش یافته است. چراکه گاهی اوقات خط منتظر یک قطعه یا مواد اولیه بوده و در این شرایط قطعه ساز مجبور است با حمل و نقل هوایی که قیمت به مراتب بیشتری داشته، نیاز خود را تامین کند. ترخیص از گمرک هم که خود چالش های خود را دارد.

به نظر می رسد در سالی که با نام حمایت از تولید داخل نامگذاری شده، تلاش تمام نهادها ضربه زدن به تولید داخل باشد. در سالهای گذشته قطعه سازان گپ نقدینگی خود را حداقل به وسیله تسهیلات بانکی تامین می کردند و یا اینکه خودروساز بخشی از بدهی خود را از طریق خرید دین به قطعه ساز پرداخت می کرد. اما امسال تمام بانک ها اعم از دولتی و خصوصی سیاست از سیاست انقباضی دولت الگو گرفته اند. چراکه خرید دین خودروسازان را به روال سال گذشته انجام نمی دهند و با این موضوع مانند دریافت وام و حتی سختتر برخورد می کنند.

همچنین به دلیل کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش، حد اعتباری بسیاری از قطعه سازان نسبت به سال گذشته افت پیدا کرده و سقف خرید دین آنها کاهش یافته است. این در حالیست که هزینه های تولید متناسب با نرخ تورم افزایش چشمگیری داشته است.

کاهش نقدینگی قطعه ساز به دلیل عدم بروزرسانی قیمت قطعات توسط خودروساز

به راستی چرا خودروسازان نسبت به بروزرسانی قیمت قطعات خریداری شده بی توجه هستند؟ اکنون که در سال ۱۴۰۲ هستیم قطعه سازان به تازگی موفق شده اند نرخ مصوب سال ۱۴۰۱ با به تثبیت برسانند و قطعات خود را با قیمت یکسال قبل به خودروساز می فروشند. چگونه ممکن است که قطعه ساز مواد اولیه را با نرخ روز خریداری کند و قطعات خود را با قیمت سال گذشته به خودروساز بفروشد؟ این روند مانند ذره ذره مکیده شدن خون قطعه ساز بوده و توان مالی و نقدینگی آن را هدف قرار می دهد. خودروساز به جای اینکه با یکسال یا دو سال تاخیر نسبت به تصویب قیمت قطعات خریداری شده اقدام کند و بعدها ما به التفاوت قیمت را به قطعه ساز پرداخت کند (که خود مشمول مالیات می شود)، باید به صورت داینامیک و دوره ای نسبت به بروزرسانی قیمت ها اقدام کند. این پروسه انقدر که خودروساز نشان می دهد پیچیده نیست!

عضو انجمن همگن قطعه سازان استان تهران اظهار کرد در صورتی که خودروساز و دولت این روند را پیش بگیرند، تیراژ خودرو به شدت کاهش می یابد و نه تنها دولت به اهداف خود در زمینه تولید خودرو دست پیدا نمی کند، بلکه همین تیراژ سال گذشته نیز محقق نخواهد شد. وی صنعت خودروسازی کشور را به مریض بدحالی تشبیه کرد که دیگر جراحی زیبایی برای آن کارساز نیست. بلکه مستقیم باید به سراغ درمان اعضای حیاتی آن اقدام کرد.

وی در پایان صحبت های خود بیان کرد که بسیاری از قطعه سازان سود نو بودن دستگاه های خود را می خورند و تصور می کنند که در حال کسب سود هستند. اما چند سال بعد زمانیکه خودروساز قصد دارد پروژه جدیدی مانند K125 ایران خودرو را لانچ کند، آنجاست که متوجه می شود تعداد بسیار کمی قطعه ساز توانمند در کنار خود دارد و باقی زنجیره تامین دارای دستگاه های مستهلک و قدیمی هستند. اکنون قطعه سازان برای خروج از بحران به شدت به بروزرسانی قیمت ها در سر موعد، محاسبه هزینه سربار و دستمزد ساعتی متناسب با نرخ روز و همچنین پرداخت به موقع مطالبات خود نیاز دارند. در غیر این صورت نمی توان امیدی به پیشرفت خودروسازان داخلی داشت.