نوسان‌های نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و دشواری تامین منابع مالی، فشار کم‌سابقه‌ای بر صنعت قطعه‌ وارد کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ سطح فعالیت گذشته ناچار به تامین سرمایه بیشتر و استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا شده‌اند. هم‌زمان مشکلاتی مانند کمبود نیروی انسانی متخصص، بی‌نظمی در تخصیص ارز، محدودیت واردات ماشین‌آلات و نبود مسیر روشن در سیاستگزاری، شرایط فعالیت و برنامه‌ریزی برای آینده این صنعت را پیچیده‌تر کرده است.

علی احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، اعلام کرد که با این شیوه مخالف است و معتقد است برخی شواهد از وجود رانت در فرآیند تعیین قیمت‌ها حکایت دارد.

او گفت: برخی شواهد نشان می‌دهد در قیمت‌گذاری دستوری رانت وجود دارد. افرادی که این دستورها را صادر می‌کنند یا اطلاعات نادرستی دریافت می‌کنند و یا تصمیمات اشتباهی می‌گیرند.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی، با اشاره به بحران نقدینگی در صنعت خودرو گفت: سرکوب قیمت‌ها طی سال‌های گذشته موجب شده خودروسازان با کمبود شدید نقدینگی مواجه شوند و برای ادامه تولید به دریافت تسهیلات بانکی با هزینه‌های مالی سنگین روی بیاورند.

وی با تشبیه وضعیت فعلی صنعت خودرو به فردی که پس از سال‌ها سوءتغذیه در مسیر درمان قرار گرفته است، اظهار کرد: صنعت خودرو پس از سال‌ها سیاست‌های نادرست و فشارهای قیمتی، اکنون برای بازگشت به شرایط مطلوب نیازمند زمان و مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، معتقد است آینده صنعت خودرو کشور در گرو تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی و خروج دولت از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است.

روح‌الله عباسپور با اشاره به اینکه مجلس طی سال‌های اخیر بارها موضوع واگذاری سهام دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور را پیگیری کرده است، گفت: یکی از محورهای اصلی مورد تأکید مجلس، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم کردن زمینه حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد است. به اعتقاد ما، دولت باید از بنگاه‌داری فاصله گرفته و نقش خود را بر سیاست‌گذاری و نظارت متمرکز کند.

امیرحسین جلالی، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، هشدار داده است که اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی، افزایش هزینه تامین مواد اولیه و بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، صنعت قطعه را در یکی از دشوارترین مقاطع سال‌های اخیر قرار داده است.

او می گوید از اواخر اسفندماه تاکنون عملا امکان حمل محموله‌های جدید برای بسیاری از قطعه‌سازان فراهم نبوده و تولیدکنندگان ناچار شده‌اند از موجودی انبارها و کالاهای باقی‌مانده در گمرک استفاده کنند.

مهدی کریمی، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با تشریح شرایط صنعت خودرو و زنجیره تأمین پس از جنگ رمضان، از افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین مواد اولیه، مطالبات انباشته و فشار مضاعف بر قطعه‌سازان خبر داد و تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند ظرفیت‌های تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته وی، پیش از جنگ رمضان، مهم‌ترین چالش صنعت خودرو و زنجیره تأمین آن، کمبود نقدینگی در خودروسازان و تأخیر در پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان بود. این موضوع فشار قابل توجهی را بر شرکت‌های تولیدی وارد می‌کرد و باعث می‌شد بخش مهمی از منابع مالی شرکت‌ها به مطالبات وصول‌نشده اختصاص پیدا کند. با این حال، شرایط تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل بین‌المللی از ثبات نسبی برخوردار بود و امکان برنامه‌ریزی برای تولید وجود داشت.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با هشدار نسبت به تشدید مشکلات زنجیره تامین، کمبود نقدینگی را مهم‌ترین مانع تولید قطعات خودرو دانست و تاکید کرد ادامه این روند می‌تواند تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان را با اختلال جدی مواجه کند.

محمدرضا نجفی‌منش، با بیان اینکه نقدینگی برای صنعت قطعه‌سازی همان نقشی را ایفا می‌کند که خون برای بدن انسان دارد، گفت: قطعه‌سازان از نظر ظرفیت تولید و توان فنی هیچ کمبودی ندارند و آمادگی کامل برای تامین نیاز خودروسازان را دارند، اما بدون تامین منابع مالی، امکان ادامه تولید وجود نخواهد داشت. نمی‌توان از قطعه‌ساز انتظار داشت به تولید و تحویل قطعه ادامه دهد، در حالی که مطالباتش ماه‌ها پرداخت نشود.

نوذر پورکریمی ، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به شرایط دشوار تولید در صنعت قطعه‌سازی اظهار کرد: قیمت مواد اولیه به‌ویژه مواد پلیمری به شدت افزایش یافته و عملاً امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تولید وجود ندارد. در حالی که نرخ ارز در مقاطعی کاهش پیدا کرده، قیمت مواد اولیه همچنان در سطوح بالا باقی مانده و هیچ کاهش محسوسی نداشته است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی قطعه‌سازان، حذف خریدهای اعتباری است. در حال حاضر تأمین مواد اولیه صرفاً به‌صورت نقدی انجام می‌شود که فشار مالی مضاعفی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.

معاون کیفیت ایران‌خودرو، از تدوین راهبردی جدید برای ارتقای کیفیت محصولات این شرکت خبر داد و اعلام کرد که خودروهای جدید با گارانتی طولانی‌تر و الزامات سخت‌گیرانه‌تر در حوزه کیفیت و دوام قطعات به بازار عرضه خواهند شد.

سهراب برفروشان، با بیان اینکه این شرکت برنامه مشخصی برای بهبود شاخص‌های کیفی و کاهش ایرادات داخلی محصولات تدوین کرده است، افزود: یکی از اهداف اصلی، جلوگیری از هرگونه تغییر بدون هماهنگی در مواد اولیه و طراحی قطعات است و نظارت بر زنجیره تأمین در این حوزه تشدید خواهد شد.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از ناهماهنگی میان مستندات فنی و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، طولانی بودن فرآیند تأیید قطعات و نبود زمان‌بندی مشخص برای بررسی آن‌ها را از مهم‌ترین موانع ارتقای کیفیت و توسعه محصول در صنعت خودرو دانست و تأکید کرد که ادامه این روند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به قطعه‌سازان، موجب می‌شود پروژه‌های توسعه‌ای با تأخیرهای چندساله مواجه شوند و حتی پیش از دریافت تأییدیه، از چرخه تولید خارج شوند؛ موضوعی که به گفته او، انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری در زنجیره تأمین را به شدت کاهش داده و نیازمند اصلاح فوری فرآیندهای تکوین، تأیید قطعات و تعیین ضرب‌الاجل‌های مشخص برای تصمیم‌گیری است.