یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: به تازگی رقم مطالبات قطعه سازان حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، در حالی که پیش‌تر این عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شد که نشان‌دهنده نبود شفافیت است.

تأخیر در تخصیص ارز و دشواری تأمین منابع ارزی برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازی، به یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو ایران تبدیل شده و به گفته مقام‌های رسمی، این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار منجر شود.

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور گفت: افت فروش و قیمت نفت در بازارهای جهانی، کاهش درآمدهای ارزی دولت و در عین حال رشد شدید تورم و افزایش تقاضا برای ارز، منابع ارزی کشور را محدود کرده و مشکلات جدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است.

در حالی که ارتقای کیفیت خودرو به یکی از مطالبات اصلی بازار و سیاست‌گذاران تبدیل شده، واقعیت‌های موجود در خطوط تولید قطعه‌سازی کشور نشان می‌دهد ریشه بخشی از افت کیفیت، نه در نیروی انسانی یا دانش فنی، بلکه در فرسودگی ماشین‌آلات تولید نهفته است؛ تجهیزاتی که عمر مفید آن‌ها سال‌هاست به پایان رسیده، اما همچنان با تعمیرات مقطعی به کار گرفته می‌شوند.

بر اساس استانداردهای صنعتی، ماشین‌آلات قطعه‌سازی باید به‌طور متوسط هر پنج سال یک‌بار نوسازی یا جایگزین شوند تا دقت، یکنواختی و کیفیت تولید حفظ شود. با این حال، در شرایط فعلی صنعت قطعه‌سازی ایران، این چرخه به‌طور کامل مختل شده و بسیاری از واحدها با ماشین‌آلاتی فعالیت می‌کنند که ۱۰ تا حتی ۲۰ سال از عمر آن‌ها گذشته است.

انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران با هدف ارتقای دانش اجرایی و کاهش چالش‌های اداری واحدهای تولیدی، کارگاه تخصصی سامانه جامع تجارت را با حضور مدرس حوزه این سامانه برگزار می‌کند؛ کارگاهی که به آموزش کاربردی فرآیندها و الزامات جدید این سامانه می‌پردازد.

این کارگاه آموزشی با تدریس محسن عظیمی‌نیا، از مدرسین و کارشناسان حوزه سامانه جامع تجارت، روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه از ساعت ۱۴ در سالن کنفرانس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران برگزار می‌شود.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با انتقاد از وضعیت نابسامان تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کرد این شرایط، قطعه‌سازان را در برنامه‌ریزی برای تأمین و خریدهای خارجی با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

یوسف حقیقی با اشاره به شرایط بحرانی صنعت قطعه‌سازی گفت: افزایش مطالبات معوق و تأخیرهای طولانی در پرداخت بدهی‌ها از سوی خودروسازان، به‌ویژه شرکت سایپا که در ایفای تعهدات خود به زنجیره تأمین با مشکلات متعددی روبه‌رو است، توان نقدینگی قطعه‌سازان را به‌شدت تضعیف کرده است.

دفتر تدوین استانداردهای ملی اعلام کرد در تازه‌ترین جلسه کمیته ملی خودرو و نیروی محرکه، برخی استانداردها ابطال و یک استاندارد جایگزین شد.

از ابتدای دی‌ماه، قطعه‌سازان ملزم شده‌اند ۸ درصد بهای قطعات تحویلی به خودروسازان را به‌عنوان پیش‌پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند؛ تصمیمی که در شرایط کمبود شدید نقدینگی و تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، نگرانی‌ها درباره تداوم تولید در زنجیره‌تأمین خودرو را تشدید کرده است.

بر اساس این سیاست، مالیات به‌صورت علی‌الحساب و از طریق سامانه فاکتور الکترونیکی، پیش از دریافت وجه فروش کسر می‌شود؛ در حالی‌ که قطعه‌سازان می‌گویند مطالبات آن‌ها معمولاً ۱۲۰ روزه و در مواردی بیش از ۳۰۰ روزه تسویه می‌شود.

شاخص مدیران خرید (شامخ) وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان می‌دهد صنعت خودرو پس از یک ماه بهبود موقت، در آبان‌ماه بار دیگر به مرز رکود نزدیک شده است؛ افت تولید، کاهش سفارش‌های جدید و تشدید کمبود مواد اولیه مهم‌ترین عوامل عقب‌نشینی این شاخص عنوان شده‌اند.

داده‌های منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید (PMI) گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در آبان‌ماه به ۵۱.۲ واحد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۵۸.۵ واحد در مهرماه کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و بیانگر تضعیف شتاب فعالیت‌های تولیدی در این صنعت است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ساختار انحصاری صنعت خودرو، تأکید کرد که ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تنها با شکستن انحصار، اصلاح سیاست‌های وارداتی و واگذاری واقعی خودروسازی به بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

بهنام رضوانی، نماینده مردم کلیبر و خداآفرین، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر بهبود کیفیت خودروهای داخلی گفت: برای ساماندهی بازار خودرو، صرف توصیه کافی نیست و باید تصمیمات اساسی و سیاست‌گذاری‌های کلان اتخاذ شود. کنار گذاشتن نگاه انحصاری، پیش‌شرط اصلی اصلاح این صنعت است؛ موضوعی که هم مطالبه مجلس و هم دولت به شمار می‌رود و کمیسیون صنایع و معادن آن را دنبال می‌کند.

علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هشدار داد که نوسانات ارزی و چندنرخی بودن ارز، آسیب جدی به تولید و صنایع کشور وارد می‌کند و می‌تواند در آینده رشد تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.

نقیب با اشاره به وضعیت فعلی بازار ارز گفت: انتظار داشتیم با توجه به بودجه سال جاری، دولت به سمت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در نظام ارزی حرکت کند، اما امروز با ارز چندنرخی مواجه هستیم که ناهنجاری‌های متعددی در بازار ایجاد کرده و بیشترین آسیب آن متوجه تولید و صنعت است.