مدیریت دولتی، گره اصلی خودروسازی / راهکار مجلس: بخش خصوصی

خبر قطعه – وی با اشاره به چالش قیمت‌گذاری دستوری افزود: خودروسازان معتقدند که با قیمت‌های تکلیفی امکان استفاده از قطعات باکیفیت و ارتقای موتور خودرو وجود ندارد. افزایش کیفیت مستلزم افزایش هزینه است و وقتی قیمت نهایی به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، تولیدکننده عملاً توان رسیدن به استانداردهای مورد انتظار را از دست می‌دهد.

رضوانی با تأکید بر اینکه خودرو کالای اساسی نیست، تصریح کرد: صنعت خودروسازی باید مانند سایر صنایع از انحصار قیمت‌گذاری خارج شود و به بخش خصوصی سپرده شود. قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. در چنین شرایطی، اگر خودروسازان محصول باکیفیت عرضه کنند، مردم نیز از آن استقبال خواهند کرد؛ در غیر این صورت، بازار واکنش طبیعی خود را نشان می‌دهد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از وضعیت واردات خودرو گفت: سال گذشته مجلس تعرفه واردات ۶۰ درصدی و اختصاص ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو را تصویب کرد، اما در نهایت تعرفه به ۱۰ درصد تغییر یافت و از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده نیز تنها حدود یک میلیارد یورو محقق شد. نتیجه این وضعیت، تداوم انحصار و نبود رقابت واقعی در بازار خودرو است.

وی افزود: اگر هدف ایجاد بازار رقابتی است، باید اجازه داده شود هر فرد یا مجموعه‌ای که توان دارد، با هر منبع ارزی مشروع خودرو وارد کند و نه با تعرفه‌های سنگین و محدودکننده. در غیر این صورت، رقابت شکل نمی‌گیرد و بازار همچنان بسته باقی می‌ماند.

رضوانی با اشاره به تناقض موجود در سیاست‌گذاری‌ها گفت: از یک‌سو قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود و از سوی دیگر انتظار ارتقای کیفیت وجود دارد، در حالی که هم‌زمان واردات خودرو نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است. در این میان، تنها بازنده واقعی مردم هستند؛ مردمی که ناچار به خرید خودروهای داخلی کم‌کیفیت می‌شوند و در عین حال، خودروهای وارداتی را نیز با قیمت‌های بسیار بالا تهیه می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از شرکت‌ها و تفکر انحصاری اظهار کرد: امروز هر کسی نمی‌تواند واردکننده خودرو باشد. در حالی که اگر نگاه انحصاری کنار گذاشته شود، هم واردات تسهیل می‌شود و هم خودروسازان داخلی به رقابت و بهبود کیفیت وادار می‌شوند.

این نماینده مجلس با مقایسه صنعت خودرو و فولاد گفت: در صنعت فولاد قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همین منطق باید در خودروسازی نیز حاکم شود تا این صنعت به مسیر طبیعی خود بازگردد.

رضوانی در پایان با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی تأکید کرد: بخشی از مدیریت ایران‌خودرو خصوصی شده و نتایج آن نیز در افزایش تولید و بهبود ایفای تعهدات قابل مشاهده است. سایپا نیز باید همین مسیر را طی کند و سهم دولت به بخش خصوصی واگذار شود. واقعیت این است که بخش عمده مشکلات صنعت خودرو حاصل تصمیمات، بخشنامه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر خود ماست و اگر در سیاست‌گذاری‌های کلان بازنگری نکنیم، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت.