فشار تازه مالیاتی بر قطعه‌سازان؛ قطعه‌سازان مالیات می‌دهند قبل از آن‌که پول قطعه را بگیرند

خبر قطعه – سعید صبوری، عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران گفت: خودروسازان مالیات بر ارزش افزوده را با تأخیر می‌پردازند و این فشار عملاً به تأمین مالی از جیب تولیدکننده منجر می‌شود.

او افزود: در اوج تحریم و تنگنای نقدینگی، انعطاف مالیاتی وجود ندارد و بیشترین فشار بر تولیدکننده وارد می‌شود.

به گفته صبوری، تداوم این رویکرد می‌تواند به افت تولید و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت بینجامد.

او هشدار داد که مسدودسازی حساب‌ها و محدودیت‌های معاملاتی برای بنگاه‌های ناتوان از پرداخت، ریسک تعطیلی واحدها را افزایش می‌دهد و هزینه‌های جانبی مانند بیمه بیکاری را بالا می‌برد.

صبوری همچنین از کاهش تیراژ خودروسازان دولتی سخن گفت و اعلام کرد ظرفیت تولید روزانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دستگاه، به‌دلیل مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و ارزی به حدود هزار دستگاه کاهش یافته است؛ موضوعی که به‌گفته او به‌طور مستقیم درآمد دولت از مالیات و بیمه را کم می‌کند.

این مقام صنفی با انتقاد از سازوکار سامانه‌ای جدید تأکید کرد که مالیات پیش‌پرداختی عمدتاً از فعالان شفاف و دارای فاکتور الکترونیکی دریافت می‌شود، در حالی‌ که معاملات غیررسمی عملاً خارج از رصد مالیاتی باقی می‌مانند.

به‌گفته او، این روند انگیزه فعالیت‌های زیرزمینی و فرار مالیاتی را تقویت می‌کند.

صبوری زمان اجرای این سیاست را ابتدای دی‌ماه اعلام کرد و گفت سیستم به‌طور خودکار ۸ درصد مالیات را از هر معامله کسر می‌کند؛ حتی زمانی که وجهی به قطعه‌ساز پرداخت نشده است.

او افزود مکاتبات متعدد با مقامات اقتصادی انجام شده، اما پاسخ‌ها بر ضرورت افزایش وصول مالیات به‌دلیل کسری بودجه تأکید داشته است.

در بخش دیگری از اظهارات، صبوری به وضعیت پرداخت مطالبات اشاره کرد و گفت پس از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، پرداخت‌ها منظم‌تر شده و معمولاً در چارچوب قرارداد ۱۲۰ روزه انجام می‌شود. در مقابل، خودروساز دولتی دیگر به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی، مطالبات قطعه‌سازان را با تأخیرهای بیش از ۳۰۰ روز تسویه می‌کند؛ تأخیری که با جهش نرخ ارز، ارزش واقعی مطالبات را به‌شدت کاهش داده است.

او همچنین از رفتار انقباضی بانک‌ها انتقاد کرد و گفت تسهیلات ۴۰ همتی وعده‌داده‌شده برای تسویه بخشی از بدهی خودروسازان به زنجیره‌تأمین، به‌طور کامل محقق نشده و بانک‌ها به‌دلیل نگرانی از بازپرداخت، همکاری لازم را ندارند.

صبوری با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ادامه این روند هشدار داد که زنجیره‌تأمین به آستانه فروپاشی نزدیک می‌شود؛ نشانه آن نیز دپوی ده‌ها هزار خودرو به‌دلیل کمبود قطعه است. او گفت: از نقطه‌ای به بعد، ادامه همکاری ممکن نیست.

این مقام صنفی در پایان چشم‌انداز صنعت قطعه را «نامطلوب» توصیف کرد و افزود: در شرایط فشار خارجی، ما در داخل خودتحریمی می‌کنیم. به‌جای فشار بر تولیدکننده، باید فضای تنفس برای تولید ایجاد شود تا اشتغال و رونق شکل بگیرد.