در حالی‌که سرنوشت دو بسته تسهیلات ۲۰ همتی برای تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین مبهم مانده، حجم مطالبات قطعه‌سازان هر روز بزرگ‌تر می‌شود. افزایش نرخ ارز، افت ارزش واقعی مطالبات و عقب‌افتادن پرداخت‌ها، صنعت قطعه‌سازی را به مرز توقف رسانده است. بسیاری از تولیدکنندگان که ماه‌ها پیش قطعه تحویل داده‌اند، امروز حتی نیمی از ارزش واقعی مطالباتشان را نیز دریافت نمی‌کنند.

شرکت آرکا تجارت آتیه از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی MBC با عملکرد موفق خود طی سال‌های اخیر، در نخستین همایش رتبه‌بندی ۱۰۰ بنگاه برتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور (SME100) به‌عنوان یکی از واحدهای نمونه صنعتی کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

صنعت خودرو در سالی که قرار بود به نقطه عطف برنامه‌های توسعه‌ای خود نزدیک شود، با چالشی جدی روبه‌رو شده است. آمارهای هشت‌ماهه نشان می‌دهد تولید نه‌تنها به هدف سه‌میلیون‌دستگاهی افق ۱۴۰۴ نزدیک نشده، بلکه نسبت به سال گذشته نیز افت محسوسی داشته و حدود هفت درصد کاهش یافته است. این روند در حالی رقم می‌خورد که خودروسازان با انباشت بی‌سابقه زیان، بدهی سنگین به زنجیره تامین و محدودیت‌های متعدد مالی و ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همزمان، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، سیاست‌های ناپایدار و قیمت‌گذاری دستوری، فضای این صنعت را بیش از هر زمان دیگری آشفته کرده است.

هم‌اکنون نشست کمیته ارز و گمرک انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور در محل انجمن تهران با حضور جمعی از قطعه‌سازان در حال برگزاری است.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با گلایه از بلاتکلیفی تسهیلات ۴۰ همتی، اعلام کرد تاکنون هیچ رقمی به قطعه‌سازان پرداخت نشده است.

او تأکید کرد اگر این تسهیلات ۴۰ همتی پرداخت نشود، زنجیره تأمین (به‌ویژه در سایپا) با بحران جدی مواجه خواهد شد.

تسهیلات ۴۰همتی وعده داده‌شده برای نجات صنعت قطعه، حالا به در بسته‌ بانک‌ها خورده و فعالان این بخش هشدار می‌دهند که ادامه این بن‌بست، می‌تواند زنجیره تولید خودرو را با تعطیلی واحدها مواجه کند.

در شرایطی که به گفته فعالان این حوزه، صنعت قطعه‌سازی در حساس‌ترین دوره سال‌های اخیر قرار گرفته، قرار بود تسهیلات ۴۰ همتی وعده‌داده‌شده از سوی دولت نقش «چرخ‌دنده نجات» این بخش را بازی کند؛ اما این منابع همچنان در پیچ‌وخم نظام بانکی متوقف مانده است. فرآیند تخصیص این تسهیلات از مردادماه آغاز شد، اما با گذشت چندین ماه، قطعه‌سازان هنوز حتی یک ریال دریافت نکرده‌اند؛ موضوعی که به باور کارشناسان، بیش از آنکه صرفاً محصول بوروکراسی باشد، نشانه کمبود نقدینگی بانک‌ها و ناتوانی آنها در تأمین چنین بسته سنگینی است.

گزارش تازه منتشرشده «ماه‌نمای صنعت خودرو و قطعه‌سازی» از سوی انجمن قطعه سازان استان تهران، نشان می‌دهد صنعت خودرو در آبان ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌ها و تغییرات جدی روبه‌رو بوده است.

موضوع اعطای تسهیلات ۲۰ همتی به هر یک از دو خودروساز بزرگ در راستای پرداخت مطالبات قطعه سازان پس از کش و قوس‌های فراوان به مرحله اجرا رسید.

طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت دو منبع بانکی به ارزش هر کدام ۲۰هزار‌میلیارد تومان برای حمایت از خودروسازان پیش‌بینی شده و سازوکار اجرایی آن ابلاغ شده است. بر این اساس قطعه‌سازان به بانک‌ها معرفی شده و بانک منابع مالی را مستقیما به حساب قطعه‌ساز واریز می‌کند. این وجوه در حساب خودروساز گردش نخواهد داشت.

«ایران خودرو» از کاهش ۴۱درصدی شکایات مردمی از این مجموعه در شش ماه ابتدایی سال خبر داد. بزرگترین خودروسازی کشور اعلام کرد از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، ۲۶هزار پرونده کمتر از مدت مشابه سال گذشته تشکیل شده و از ۶۴ هزار به ۳۸ هزار پرونده رسیده است. 

نرگس صفاری، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در واکنش به تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان به ایران‌خودرو، سایپا و زنجیره تأمین قطعه، این اقدام را «گامی لازم اما ناکافی» توصیف کرد و هشدار داد که تزریق نقدینگی بدون اصلاحات ساختاری، تنها بحران را به تعویق می‌اندازد.