انجمن صنفی سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی کشور (ISMAPA) در نامه‌ای فوری و هشدارآمیز به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تصویب فوری دو مصوبه حیاتی برای «نجات صنعت خودرو» از بحران مالی شد.

پس از سال‌ها سیاست قیمت‌گذاری دستوری که به گفته فعالان صنعتی یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بوده، نشانه‌هایی از تغییر در سیاست‌های اقتصادی دولت مشاهده می‌شود. با شکسته‌شدن تدریجی «طلسم قیمت‌های دستوری»، اکنون نگاه‌ها به سمت چالش بزرگ‌تری دوخته شده است: تخصیص ارز و نظام بانکی ناکارآمدی که خودروسازان و قطعه‌سازان را در گرداب بی‌ثباتی فرو برده است.

چند ماه پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، نشانه‌ها حاکی از آن است که ساختار مداخله‌گر دولت نه‌تنها عقب ننشسته، بلکه خود را در قالبی تازه با عنوان «نظارت» بازتعریف کرده است. روندی که به گفته کارشناسان، خطر بازتولید همان چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های اجرایی را در صنعت خودرو به همراه دارد.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل می‌گیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده می‌شود.

در ظاهر، همه‌چیز با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» پیش می‌رود، اما در واقعیت، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان می‌ماند.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به چالش‌های تداوم قیمت‌گذاری دستوری و بلاتکلیفی در واگذاری سهام دولتی خودروسازان گفت: بحث واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز، نتیجه‌ سال‌ها سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ میان دولت‌ها، مجلس و نهادهای متولی صنعت خودروست. مجموعه این تصمیمات موجب شده نه‌تنها تولید خودرو در کشور کاهش یابد، بلکه صنعت خودرو متحمل زیان‌های سنگین نیز شود.

او با اشاره به تفاوت شرایط دو خودروساز بزرگ کشور افزود: در حال حاضر ایران‌خودرو به‌عنوان شرکتی که در مسیر خصوصی‌سازی گام برداشته، می‌تواند بر اساس قانون تجارت اقدام به متناسب‌سازی قیمت‌ها با هزینه‌های تولید کند؛ اما سایپا به‌دلیل باقی‌ماندن در چارچوب مالکیت دولتی، از چنین اختیاری برخوردار نیست. این تفاوت رفتار، یکی از نشانه‌های آشفتگی سیاستی در صنعت خودروست.

گروه خودروسازی سایپا، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، این روزها در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های فعالیت خود قرار گرفته است. زنجیره تأمین این شرکت تا امروز با تمام توان تلاش کرده تا مانع از توقف تولید شود، اما واقعیت این است که منابع مالی قطعه‌سازان به پایان رسیده و بدون ورود فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، احتمال قفل کامل خطوط تولید سایپا بسیار بالاست.

در ماه‌های گذشته، قطعه‌سازان کشور با وجود بدهی‌های معوق سنگین از سوی این شرکت، برای حفظ جریان تولید همکاری کردند. اما اکنون به گفته فعالان این صنعت، «توان ادامه این حمایت دیگر وجود ندارد».

واحدهای خودروسازی زیرمجموعه سایپا با ظرفیت‌های واقعی تولید و بازار، نیازمند بررسی اهلیت خریداران و ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌ها از برند تا زنجیره‌تامین هستند

روح اله عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بیان دلیل تشدید نابسامانی در بازار خودرو، گفت: بارها اعلام کردیم که دو مشکل در خودروسازی اعم از کیفیت و قیمت‌تمام شده وجود دارد که صنعت خودرو را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

نماینده بوئین‌‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی ادامه داد: یکی از این راهکارها اعمال استانداردهای حداقل ۸۵ گانه خودرو است که در کشور وجود دارد، همچنین تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی و استفاده از بخش تحقیق و توسعه در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد چرا که تمام نخبگان کشور که می‌توانند خلاق و نوآور باشند در این مراکز حضور دارند.

در شرایطی که صنعت خودرو کشور با چالش‌های پیچیده مالی، کمبود نقدینگی و محدودیت در دسترسی به منابع بانکی روبه‌روست، کارگاه تخصصی «تأمین مالی در زنجیره تأمین صنعت خودرو» با حضور دکتر حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی و بنیان‌گذار گروه مشاوران کیش (KCG)، برگزار می‌شود.

در روزهایی که اقتصاد و صنعت ایران با چالش‌هایی همچون نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری، کاهش نقدینگی و تغییرات سریع فناوری روبه‌روست، ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و تدوین استراتژی‌های نو بیش از پیش احساس می‌شود.

در همین راستا، کارگاه تخصصی «در مسیر نو: مسیر‌یابی در بحران» با تدریس دکتر علی میرزایی سیسان برگزار می‌شود. این کارگاه بخشی از سلسله نشست‌های «اقتصاد و صنعت ایران در مسیر نو» است که با هدف بررسی مسیرهای جدید برای تاب‌آوری، چابکی و انطباق ساختارهای صنعتی با شرایط متغیر اقتصاد جهانی دوشنبه ۵ آبان از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در سالن کنفرانس انجمن قطعه سازان تهران برگزار می‌شود.