سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، می‌گوید تداوم محدودیت‌های برق و احتمال تشدید کمبود انرژی در ماه‌های آینده، می‌تواند به توقف تولید، افزایش هزینه‌های سربار و در نهایت رشد قیمت تمام‌شده در صنعت خودرو و قطعه‌سازی منجر شود.

آقای مدنی با اشاره به تشدید محدودیت‌های برق در کشور گفت ظرفیت تولید برق ایران حتی پیش از جنگ نیز متناسب با نیاز کشور توسعه پیدا نکرده بود و صنایع طی سال‌های گذشته با قطعی برق و گاز مواجه بوده‌اند.

او معتقد است شرایط کنونی به دلیل احتمال خروج برخی نیروگاه‌ها از مدار و دشواری انجام تعمیرات اساسی، می‌تواند پیچیده‌تر شود.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: ما با کمبود برق و ظرفیت تولید برق در کشور مواجه هستیم و طبیعی است که این مساله مستقیما صنایع را تحت‌تاثیر قرار دهد.

ساختار نامتوازن تامین مالی، نرخ‌های سنگین بهره بانکی و شتاب فزاینده تورم عمومی، صنعت‌خودرو کشور را در تنگنای دوگانه «افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده» و «کاهش قابل توجه قدرت خرید مصرف‌کننده» گرفتار کرده است. برخلاف تصور رایج به‌گفته کارشناسان، بخش عمده‌ای از بار مالی تحمیل‌شده بر دوش تولیدکننده، ریشه در هزینه‌های پولی و ناکارآمدی سازوکارهای اعتباری دارد، نه عملیات مهندسی و صنعتی. در این میان، غیبت نظام‌های نوین لیزینگ و تسهیلات خرد بلندمدت سبب شده است شاخص دسترسی اقشار کم‌درآمد به یک خودرو پایه به نقطه‌ای دست‌نیافتنی برسد و چرخه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و عرضه محصولات مدرن با بن‌بست تقاضا مواجه شود.

افشین رخشنده، عضو هیات‌مدیره و بازرس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با تشریح وضعیت جریان مالی در صنعت خودرو می‌گوید اختلال در مسیر ورود و خروج نقدینگی، طی بیش از دو دهه به یکی از عوامل اصلی زمین‌گیر شدن این صنعت تبدیل شده است؛ مشکلی که افزایش سقف تسهیلات بانکی، بدون اصلاح ریشه‌های آن، تنها می‌تواند به‌عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت عمل کند.

رخشنده جریان مالی در یک سازمان را به جریان خون در شریان‌ها تشبیه می‌کند و معتقد است همان‌طور که اختلال در گردش خون می‌تواند یک بدن را از کار بیندازد، اختلال در جریان نقدینگی نیز قادر است یک صنعت یا کسب‌وکار را زمین‌گیر کند.

صنعت قطعه‌سازی در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات هم‌زمان روبه‌رو بوده است؛ افزایش پیوسته نرخ مواد اولیه، رشد هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد، تعمیرات و تأمین مالی، حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت کاهش داده است.

حسین مومی‌وند، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به شرایط فعلی قطعه‌سازان اظهار کرد: در حال حاضر قطعه‌ساز مجبور است مواد اولیه را با قیمت روز تهیه کند، اما علی‌رغم گذشت ۶ ماه از سال، همچنان محصول خود را با قراردادها و قیمت‌هایی به فروش می‌رساند که متناسب با واقعیت هزینه‌های تولید به‌روزرسانی نشده‌اند.

علی‌نژاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، با هشدار نسبت به تشدید مشکلات زنجیره تأمین خودرو گفت: شرایط امروز صنعت قطعه‌سازی به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان مطالبات و مشکلات این صنعت را صرفاً یک مسئله صنفی یا اختلاف مالی میان قطعه‌ساز و خودروساز تلقی کرد؛ مسائل قطعه‌سازان باید در صدر موضوعات اقتصادی و صنعتی حاکمیت و مجلس قرار گیرد.

وی افزود: انباشت مطالبات، طولانی‌شدن دوره وصول، افزایش شدید هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی، دشواری تأمین سرمایه در گردش و سایر ناترازی‌های اقتصادی، فشار سنگینی بر بنگاه‌های قطعه‌سازی وارد کرده است. ادامه این روند، آثار خود را صرفاً در صورت‌های مالی قطعه‌سازان نشان نخواهد داد، بلکه مستقیماً به خطوط تولید خودروسازان، تیراژ و کیفیت تولید و در نهایت امنیت شغلی و اقتصادی کشور منتقل خواهد شد.

در جدیدترین اینفوگرافیک انجمن قطعه‌سازان، ابعاد بحران نقدینگی در صنعت خودرو و پیامدهای تداوم مشکلات مالی در زنجیره تأمین بررسی شده است.

در این اینفوگرافیک تأکید شده است که اگر تولید خودروسازان به ظرفیت واقعی نرسد، مجموعه‌ای از عوامل از جمله افزایش هزینه‌های سربار، کاهش موجودی انبار و ضعف جریان نقدینگی می‌تواند یک چرخه معیوب ایجاد کند؛ چرخه‌ای که در ادامه به افزایش زیان انباشته شرکت‌ها و افزایش خطر ورشکستگی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، صنعت خودرو همچنان با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری از جمله فرسودگی تسهیلات و ماشین‌آلات، زیان عملیاتی، قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات تأمین ارز مواجه است؛ عواملی که فشار بر تولید و نقدینگی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند.

بهروز حبیبی، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، می‌گوید تداوم مشکلات مالی در صنعت خودرو طی بیش از دو دهه، جریان نقدینگی در زنجیره تولید را مختل کرده و افزایش سقف تسهیلات، بدون اصلاح ریشه‌ای مشکلات، تنها می‌تواند به‌عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت عمل کند.

حبیبی جریان مالی را به جریان خون در شریان‌ها تشبیه می‌کند و معتقد است همان‌طور که اختلال در گردش خون می‌تواند یک بدن را از کار بیندازد، اختلال در ورود و خروج پول نیز می‌تواند یک صنعت یا کسب‌وکار را زمین‌گیر کند.

مراسم تجلیل از صنعتگران و معدن‌کاران نمونه استان تهران، با حضور معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس، مسئولان استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار و از برگزیدگان حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، صنفی، کارآفرینی، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه، انرژی‌های تجدیدپذیر، شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی و همچنین واحد‌های تاب‌آور تقدیر شد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور می‌گوید مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که به گفته او، ۷۰ هزار میلیارد تومان آن از موعد پرداخت گذشته است.

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ ایران، گفت صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد این صنعت همچنان با فشار سنگین بدهی و زیان انباشته روبه‌رو است.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا می‌گوید ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو در ایران، کمبود قانون یا برنامه نیست، بلکه دخالت مستقیم دولت در مدیریت و تصمیم‌های اجرایی خودروسازان است؛ دخالت‌هایی که به گفته او از انتخاب مدیرعامل و قیمت‌گذاری تا نحوه فروش خودرو را دربر گرفته است.

صنعت خودرو ایران در طول چند دهه گذشته مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است؛ صنعتی که از توسعه ساخت داخل و ایجاد زنجیره قطعه‌سازی آغاز کرد، به طراحی محصولات داخلی رسید و در مقاطعی توانست بخشی از تولید خود را به بازارهای خارجی صادر کند.