نوسان ارز، افزایش قیمت خودرو و تداوم ثبت‌نام‌های گسترده نشان می‌دهد بحران صنعت خودرو دیگر مقطعی نیست؛ کارشناسان می‌گویند بدون اصلاح ساختار حکمرانی و نظام قیمت‌گذاری، سیاست‌های کوتاه‌مدت فقط زمان بحران بعدی را نزدیک‌تر می‌کند.

در حالی که سیاست‌گذاران افزایش قیمت را تنها مسیر ادامه تولید معرفی می‌کنند، فعالان این صنعت معتقدند ریشه مشکلات فراتر از متغیرهای کوتاه‌مدت است.

عضو انجمن قطعه سازان استان تهران با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی ماشین‌آلات و توزیع ناعادلانه منابع مالی در صنعت خودرو، تاکید کرد که بدون اصلاح ریشه‌ای ساختار حکمرانی و واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی، نه کیفیت ارتقا می‌یابد و نه بحران تولید و بدهی در زنجیره قطعه‌سازی پایان خواهد یافت.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت خودرو، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های ارزی و رشد قیمت نهاده‌ها، تداوم نظام فعلی قیمت‌گذاری، خودروسازان را با زیان انباشته بیشتری مواجه خواهد کرد و این روند قابل ادامه نیست.

سعید مدنی با اشاره به دشوارتر شدن شرایط تأمین ارز برای خودروسازان اظهار کرد: در حال حاضر تخصیص ارز به‌شدت سخت شده و ارز ترجیحی و حتی ارز مبادله‌ای کاهش پیدا کرده است. طبیعتاً در چنین شرایطی هزینه تمام‌شده تولید افزایش می‌یابد و اگر قرار است نظام قیمت‌گذاری حفظ شود، باید قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه‌ها اصلاح شود.

بازار خودرو ایران بار دیگر وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی شده است؛ وضعیتی که به گفته تحلیلگران، نه ناشی از کمبود ابزارهای سیاستی، بلکه نتیجه ناکارآمدی و هدف‌گذاری نادرست سیاست‌های تنظیم‌گری دولت است. افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، این پرسش را مطرح کرده که چرا با وجود مداخلات گسترده، بازار همچنان از تعادل فاصله دارد.

بر اساس مشاهدات بازار، کف قیمت خودروهای سواری به حدود ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ سطحی که تا چند سال پیش به خودروهای نیمه‌لوکس محدود بود، اما اکنون خودروهای پرتیراژ و مورد استفاده دهک‌های متوسط و پایین جامعه را نیز در بر می‌گیرد. همزمان، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد به بالاترین سطوح تاریخی خود نزدیک شده؛ شکافی که فعالان بازار آن را ساختاری و نه مقطعی ارزیابی می‌کنند.

ایران‌خودرو می‌گوید که خودروسازان مسئول سود دلالان در طرح پیش‌فروش خودرو یا همان «لاتاری خودرو» نیستند و مشکل اصلی بازار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد است.

به گزارش منابع صنعتی، اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد خودرو طی سال‌های اخیر نه تنها به زیان تولیدکنندگان بوده، بلکه جیب دلالان را پرپول کرده است. کارشناسان بازار و اقتصاددانان می‌گویند این شکاف عمیق، ریشه شکل‌گیری بازار غیررسمی و سوداگری در صنعت خودرو است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رویکرد وزارت صمت حرکت صنایع به ویژه فولادی ها به سمت تالار دوم است، گفت: کالاهایی که نیازهای اساسی مردم یا کالاهای ضروری کشور را تشکیل می دهد برای تخصیص ارز در اولویت وزارت صمت قرار دارند.

ابراهیم شیخ با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای تعمیق تالار دوم و دسته بندی کالاهای نیازمند ارز در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله اظهار داشت: رویکرد وزارت صمت حرکت صنایع به ویژه فولادی ها به سمت تالار دوم است.

شرکت خودروسازی سایپا در چارچوب توافقات انجام‌شده با شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا)، تصمیم دارد بدهی خود بابت مابه‌ازای املاک را از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه تسویه کند.

بر اساس این توافق، مقرر شده است سایپا سهام دو شرکت وابسته شامل شرکت مجموعه‌های پرسی توسعه صنایع خودرو (ایدکو پرس) و شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا را به شرکت سرمایه‌گذاری سایپا واگذار کند. ارزش این سهام بر اساس قیمت کارشناسی‌شده توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه تعیین خواهد شد.

بازار خودرو در ایران طی دهه‌های گذشته همواره یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصاد بوده است؛ بازاری که سیاست‌گذار در آن تلاش کرده هم‌زمان اهدافی چون حمایت از مصرف‌کننده، کنترل قیمت، حفظ تولید داخلی و ارتقای کیفیت را محقق کند، اما نتیجه این مداخلات نه‌تنها به ثبات نرسیده، بلکه به شکل‌گیری شکاف عمیق قیمتی، صف‌های خرید، گسترش رانت و زیان مستمر در زنجیره تولید منجر شده است.

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان ریشه بحران بازار خودرو را نه در عملکرد یک بازیگر خاص، بلکه در «اقتصاد سیاسی خودرو» و شیوه مداخله دولت در این بازار می‌دانند. اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است سیاست‌هایی که با شعار حمایت از مصرف‌کننده اجرا شده‌اند، در عمل به تقویت واسطه‌گری و تضعیف تولید منجر شده‌اند.

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: به تازگی رقم مطالبات قطعه سازان حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، در حالی که پیش‌تر این عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شد که نشان‌دهنده نبود شفافیت است.

تأخیر در تخصیص ارز و دشواری تأمین منابع ارزی برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازی، به یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو ایران تبدیل شده و به گفته مقام‌های رسمی، این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار منجر شود.

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور گفت: افت فروش و قیمت نفت در بازارهای جهانی، کاهش درآمدهای ارزی دولت و در عین حال رشد شدید تورم و افزایش تقاضا برای ارز، منابع ارزی کشور را محدود کرده و مشکلات جدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است.