تا زمانی که خودروسازی شبهدولتی اداره شود، بحران تولید و کیفیت حل نمیشود
کد خبر : ۵۵۹۹ | تاریخ انتشار : ۳۰-۰۹-۱۴۰۴ - ۱۱:۰۴ - ۲۱-۱۲-۲۰۲۵ - ۱۱:۰۴ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
عضو انجمن قطعه سازان استان تهران با انتقاد از تداوم قیمتگذاری دستوری، فرسودگی ماشینآلات و توزیع ناعادلانه منابع مالی در صنعت خودرو، تاکید کرد که بدون اصلاح ریشهای ساختار حکمرانی و واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی، نه کیفیت ارتقا مییابد و نه بحران تولید و بدهی در زنجیره قطعهسازی پایان خواهد یافت.
خبر قطعه – پرهام آقاشاهی، نماینده شرکت قاره سبز و عضو انجمن قطعه سازان استان تهران، با اشاره به نقش ساختار شبهدولتی در تداوم مشکلات صنعت خودرو گفت: تا زمانی که سیستم به این شکل تقریبا دولتی اداره شود، اصلاح واقعی اتفاق نمیافتد. وقتی بخش خصوصی وارد نشود و سود و زیان برای مدیران اهمیت نداشته باشد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
وی با مقایسه عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور افزود: از زمانی که بخشی از صندلیهای مدیریتی در گروه ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شده، شاهد اتفاقات بهتری بودهایم؛ هم عدالت بیشتری در توزیع منابع مالی برقرار شده و هم با وجود نامساعدتر شدن شرایط سیاسی و اقتصادی نسبت به سال گذشته، آمار تولید این گروه روندی رو به رشد داشته است.
آقاشاهی در مقابل به وضعیت سایپا اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار رسمی خود خودروسازان، بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش تولید در گروه سایپا دیده میشود. این شرکت به دلیل ناتوانی در مدیریت مشکلات مالی، با انبوهی از بدهیها مواجه شده که عملاً چرخه صنعت قطعهسازی را دچار بحران جدی کرده است.
عضو انجمن قطعه سازان استان تهران قیمتگذاری دستوری را ریشه اصلی این بحران دانست و تصریح کرد: زیان انباشته صنعت خودروسازی طی سالهای گذشته به دلیل قیمتگذاری دستوری به حدی بزرگ شده که دیگر قابل هضم نیست. حدود ۳۰ نهاد مختلف در این صنعت تصمیمگیری میکنند و هرکدام مسیر خودشان را میروند. تا زمانی که این شیوه قیمتگذاری اصلاح نشود و خودروسازان نتوانند به تولید چابک و کاهش هزینههای سربار برسند، شرایط تغییر نخواهد کرد.
او با اشاره به وجود خودروهای ناقص در پارکینگهای سایپا گفت: حدود ۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگهای سایپا وجود دارد که اگر تجاریسازی شوند، میتوانند منابع مالی قابل توجهی به این مجموعه تزریق کنند و بخشی از بحران را کنترل کنند، اما این راهحل مقطعی است و همه مشکلات را حل نمیکند.
آقاشاهی بر ضرورت عدالت در تخصیص منابع مالی به قطعهسازان تاکید کرد و افزود: نباید شرکتهایی که بزرگتر یا دارای نفوذ بیشتری هستند، سهم بیشتری از تسهیلات ببرند. لازم است یک ناظر، حتی از خود انجمن قطعهسازان، بر توزیع عادلانه منابع نظارت کند و اولویت به قطعاتی داده شود که بیشترین توقف خط تولید را ایجاد کردهاند.
وی در ادامه به موضوع کیفیت و رقابتپذیری پرداخت و گفت: کیفیسازی محصول بدون دسترسی به فناوریهای روز و ماشینآلات جدید ممکن نیست. نمیشود واردات تجهیزات تولیدی محدود باشد، اما انتظار داشت محصول داخلی با نمونههای جهانی رقابت کند. امروز در برخی حوزهها، بهای تمامشده تولید داخل حتی از محصولات مشابه خارجی بالاتر است.
عضو انجمن قطعه سازان استان تهران همچنین به تناقض در سیاستهای تعرفهای اشاره کرد و افزود: مواد اولیه و قطعات با تعرفه ۲۵ درصد وارد میشوند، اما محصول نهایی با تعرفه ۵ درصد وارد کشور میشود. این عدم توازن، رقابت را بهطور کامل از بین میبرد. در چنین شرایطی، تولیدکننده داخلی شانسی برای رقابت ندارد.
آقاشاهی در پایان تاکید کرد: حذف قیمتگذاری دستوری، اصلاح تعرفههای گمرکی، دسترسی به ماشینآلات و تجهیزات بهروز و تخصیص مناسب ارز، پیششرطهای ارتقای کیفیت و نجات صنعت خودرو هستند. بدون اصلاح ریشهای ساختار حکمرانی، نمیتوان انتظار بهبود پایدار در این صنعت داشت.