ناکارآمدی تنظیمگری دولت، بازار خودرو را بیثباتتر کرده است
کد خبر : ۵۵۸۴ | تاریخ انتشار : ۲۹-۰۹-۱۴۰۴ - ۱۴:۱۱ - ۲۰-۱۲-۲۰۲۵ - ۱۴:۱۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
بازار خودرو ایران بار دیگر وارد مرحلهای از بیثباتی شده است؛ وضعیتی که به گفته تحلیلگران، نه ناشی از کمبود ابزارهای سیاستی، بلکه نتیجه ناکارآمدی و هدفگذاری نادرست سیاستهای تنظیمگری دولت است. افزایش قیمتها در بازار آزاد و تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، این پرسش را مطرح کرده که چرا با وجود مداخلات گسترده، بازار همچنان از تعادل فاصله دارد.
بر اساس مشاهدات بازار، کف قیمت خودروهای سواری به حدود ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ سطحی که تا چند سال پیش به خودروهای نیمهلوکس محدود بود، اما اکنون خودروهای پرتیراژ و مورد استفاده دهکهای متوسط و پایین جامعه را نیز در بر میگیرد. همزمان، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد به بالاترین سطوح تاریخی خود نزدیک شده؛ شکافی که فعالان بازار آن را ساختاری و نه مقطعی ارزیابی میکنند.
خبر قطعه – دولت سالهاست برای تنظیم بازار خودرو از مجموعهای از ابزارها استفاده میکند؛ از قیمتگذاری دستوری و تعیین برنامه تولید گرفته تا کنترل واردات، تخصیص ارز، محدودیتهای فروش و مداخلات نظارتی؛ هدف این سیاستها مهار قیمت و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان شده، اما دادههای بازار نشان میدهد این ابزارها نهتنها به آرامش بازار منجر نشده، بلکه در برخی موارد خود به عامل بیثباتی تبدیل شدهاند.
قیمتگذاری دستوری، که با هدف حمایت از مصرفکننده اعمال شده، به گفته کارشناسان عملاً به سرکوب قیمت کارخانه و انتقال سود به بازار غیررسمی انجامیده است. اختلاف چندصد میلیون تومانی میان قیمت رسمی و بازار آزاد، بهعنوان یکی از پیامدهای مستقیم این سیاست، زمینهساز شکلگیری رانت و تقویت انگیزههای سوداگری شده است.
در سمت عرضه نیز الزام خودروسازان به افزایش تیراژ، بدون اصلاح ساختار هزینهها و نظام قیمتگذاری، به انباشت زیان و افت کیفیت انجامیده است. در چنین شرایطی، هر وقفه در تخصیص ارز، تأخیر در ترخیص قطعات یا تغییر در دستورالعملهای فروش، بهسرعت به افزایش قیمت در بازار آزاد منجر میشود؛ موضوعی که نشان میدهد بازار واکنش مؤثری به سیگنالهای سیاستگذار ندارد.
واردات خودرو، که میتوانست نقش تعدیلکننده ایفا کند، در سال جاری با چالشهای تازهای مواجه شده است. بلاتکلیفی در تعرفهها، تغییر مداوم مقررات و محدودیتهای ارزی، مسیر واردات را به فرآیندی پرهزینه و غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، افزایش نسبی واردات به ثبات نسبی بازار کمک کرده بود.
تحلیلگران میگویند نتیجه این شرایط آن است که واردات نه به اندازهای آزاد است که فشار رقابتی پایدار ایجاد کند و نه آنقدر محدود که بازار را از شوکهای قیمتی مصون نگه دارد. به این ترتیب، یکی از مؤثرترین ابزارهای تنظیم بازار، کارکرد خود را از دست داده است.
برخی کارشناسان معتقدند ریشه ناکارآمدی سیاستها را باید در هدف پنهان تنظیمگری جستوجو کرد. به باور آنها، این ابزارها بیش از آنکه در خدمت تنظیم بازار باشند، به ابزاری برای حفظ کنترل دولت بر خودروسازان از طریق قیمت، تولید، فروش و ساختار مدیریتی تبدیل شدهاند؛ مسیری که در آن، تنظیم بازار به اولویت دوم تنزل یافته است.
حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو، میگوید: تنظیم بازار خودرو صرفاً به تعادل عرضه و تقاضا محدود نمیشود. در اقتصادی با تورم مزمن، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده و همین موضوع تقاضا را بهطور ساختاری افزایش داده است.
وی افزود: افت مستمر ارزش ریال باعث شده خودرو، در کنار ارز و طلا، به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شود. در چنین شرایطی، حتی افزایش عرضه نیز لزوماً به کاهش قیمت منجر نمیشود.
به گفته این کارشناس، ضرورت استفاده از خودرو در زندگی روزمره، ضعف حملونقل عمومی و پراکندگی جغرافیایی شهرها نیز فشار مضاعفی بر تقاضا وارد کرده است؛ عواملی که بدون اصلاحات ساختاری، اثربخشی ابزارهای تنظیمگری را محدود میکنند.
در مجموع، تحلیلگران بر این باورند که مشکل اصلی بازار خودرو ایران، کمبود ابزار سیاستی نیست، بلکه نبود هماهنگی، ثبات و هدفگذاری شفاف در استفاده از این ابزارهاست؛ وضعیتی که بهجای کاهش قیمت، به افزایش رانت و دشوارتر شدن دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو منجر شده است.