داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، تصویری دوگانه از وضعیت تولید خودرو ترسیم می‌کند؛ تصویری که از یک‌سو کاهش تولید در مجموع صنعت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، واگرایی عملکرد سه خودروساز بزرگ کشور را برجسته می‌کند.

بر اساس این آمار، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، در مجموع ۶۰۵ هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این افت معادل تولید نزدیک به ۳۱ هزار دستگاه خودرو است. با این حال، کاهش تولید به‌طور یکنواخت میان سه شرکت توزیع نشده و همین موضوع، تحلیل وضعیت صنعت را پیچیده‌تر می‌کند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، اعلام کرد دو بسته تسهیلاتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی که از سوی بانک مرکزی برای حمایت از صنعت خودرو تصویب شده، تاکنون به‌صورت نامتوازن اجرایی شده است.

به گفته نجفی‌منش، طی روزهای اخیر یکی از این بسته‌های تسهیلاتی برای گروه صنعتی ایران‌خودرو وارد فاز عملیاتی شده و حتی بخشی از مطالبات قطعه‌سازان از این محل پرداخت شده است. با این حال، تسهیلات مصوب برای گروه خودروسازی سایپا هنوز به مرحله اجرا نرسیده و این موضوع همچنان موجب تداوم فشار مالی بر قطعه‌سازان طرف قرارداد این خودروساز شده است.

بازار خودرو ایران بار دیگر وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی شده است؛ وضعیتی که به گفته تحلیلگران، نه ناشی از کمبود ابزارهای سیاستی، بلکه نتیجه ناکارآمدی و هدف‌گذاری نادرست سیاست‌های تنظیم‌گری دولت است. افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، این پرسش را مطرح کرده که چرا با وجود مداخلات گسترده، بازار همچنان از تعادل فاصله دارد.

بر اساس مشاهدات بازار، کف قیمت خودروهای سواری به حدود ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ سطحی که تا چند سال پیش به خودروهای نیمه‌لوکس محدود بود، اما اکنون خودروهای پرتیراژ و مورد استفاده دهک‌های متوسط و پایین جامعه را نیز در بر می‌گیرد. همزمان، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد به بالاترین سطوح تاریخی خود نزدیک شده؛ شکافی که فعالان بازار آن را ساختاری و نه مقطعی ارزیابی می‌کنند.

بازار خودرو در ایران طی دهه‌های گذشته همواره یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصاد بوده است؛ بازاری که سیاست‌گذار در آن تلاش کرده هم‌زمان اهدافی چون حمایت از مصرف‌کننده، کنترل قیمت، حفظ تولید داخلی و ارتقای کیفیت را محقق کند، اما نتیجه این مداخلات نه‌تنها به ثبات نرسیده، بلکه به شکل‌گیری شکاف عمیق قیمتی، صف‌های خرید، گسترش رانت و زیان مستمر در زنجیره تولید منجر شده است.

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان ریشه بحران بازار خودرو را نه در عملکرد یک بازیگر خاص، بلکه در «اقتصاد سیاسی خودرو» و شیوه مداخله دولت در این بازار می‌دانند. اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است سیاست‌هایی که با شعار حمایت از مصرف‌کننده اجرا شده‌اند، در عمل به تقویت واسطه‌گری و تضعیف تولید منجر شده‌اند.

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: به تازگی رقم مطالبات قطعه سازان حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، در حالی که پیش‌تر این عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شد که نشان‌دهنده نبود شفافیت است.

تأخیر در تخصیص ارز و دشواری تأمین منابع ارزی برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازی، به یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو ایران تبدیل شده و به گفته مقام‌های رسمی، این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار منجر شود.

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور گفت: افت فروش و قیمت نفت در بازارهای جهانی، کاهش درآمدهای ارزی دولت و در عین حال رشد شدید تورم و افزایش تقاضا برای ارز، منابع ارزی کشور را محدود کرده و مشکلات جدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است.

دفتر تدوین استانداردهای ملی اعلام کرد در تازه‌ترین جلسه کمیته ملی خودرو و نیروی محرکه، برخی استانداردها ابطال و یک استاندارد جایگزین شد.

دادستان تهران از ترخیص قطعات وارداتی برای تکمیل خودروهای ناقص دو شرکت خودروسازی پس از پیگیری مشکلات اداری و صدور دستور قضائی خبر داد.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز دوشنبه (۲۴ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۲۷ هزار ردیف از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، به ارزش تقریبی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ردیف کالا ۳۴ درصد و از حیث ارزش ریالی ۳ درصد افزایش داشته است.

علی چنگی، مدیرعامل شرکت پژوهش صنعت مدرن، با هشدار نسبت به پیامدهای ناپایداری انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات در صنعت قطعه‌سازی، گفت قطع برق و گاز بیش از افزایش قیمت انرژی، تولید را زمین‌گیر کرده و ادامه این وضعیت می‌تواند در سال‌های آینده به توقف کامل تولید منجر شود.

چنگی با اشاره به شرایط فعلی زنجیره تأمین خودروسازی اظهار کرد: صنعت قطعه‌سازی کشور با بحرانی مواجه است که ریشه آن صرفاً در افزایش قیمت‌ها یا کمبود نقدینگی نیست، بلکه حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری ناپایدار، بی‌برنامگی در حوزه انرژی، اختلال در تأمین ارز و مشکلات گمرکی است؛ عواملی که بهره‌وری تولید را به‌شدت کاهش داده و آینده این صنعت راهبردی را با ابهام روبه‌رو کرده است.

روح اله عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بیان دلیل تشدید نابسامانی در بازار خودرو، گفت: بارها اعلام کردیم که دو مشکل در خودروسازی اعم از کیفیت و قیمت‌تمام شده وجود دارد که صنعت خودرو را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

نماینده بوئین‌‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی ادامه داد: یکی از این راهکارها اعمال استانداردهای حداقل ۸۵ گانه خودرو است که در کشور وجود دارد، همچنین تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی و استفاده از بخش تحقیق و توسعه در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد چرا که تمام نخبگان کشور که می‌توانند خلاق و نوآور باشند در این مراکز حضور دارند.