نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش ‌روی صنعت خودرو کشور تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند تغییرات پی‌درپی نرخ ارز نه‌تنها قیمت خودروهای وارداتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه با اثرگذاری بر زنجیره‌تامین، توان مالی خودروسازان داخلی را نیز کاهش داده و به‌ضرر آن‌ها تمام می‌شود.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقدامی نامتوازن، سیاست‌های متفاوتی را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی اعمال کرده است.

 در پی شکایت جمعی از نماینده‌های مجلس از شرکت مدیران‌خودرو به‌دلیل افزایش مستمر و بی‌رویه قیمت محصولات، سازمان حمایت در حمایت از این خودروساز برخاسته و تورم قیمت تولید را پذیرفته و افزایش تعرفه‌های گمرکی و نرخ ارز را به راحتی قابل اعمال در قیمت محصولات و آن را “لاجرم” دانسته.

این روزها صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی با مشکلات و موانع بسیاری روبه‌رو است که هر کدام راه‌حل‌های مخصوص به خود را نیز دارند.

حال در این شرایط اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مهم‌ترین معضل امروز خودروسازان پرداخته و نقطه‌نظرات خود را در این زمینه بیان کرده است.

ارزیابی شما از عملکرد نهادهای سیاست‌گزار در حوزه خودرو از جمله سازمان حمایت و شورای رقابت چیست؟

با فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، نخستین نشانه‌های فشار اقتصادی نه در خطوط تولید خودرو بلکه در بازار لوازم یدکی خود را نشان داده است. بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که بازار قطعات یدکی این روزها با کمبود گسترده، افزایش قیمت و رفتارهای سوداگرانه روبه‌رو شده و مصرف‌کنندگان در تأمین ابتدایی‌ترین قطعات خودروهای خود درمانده‌اند.

شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شهریورماه نشان می‌دهد رکود صنعت خودرو شانزدهمین ماه متوالی خود را تجربه کرده است. شامخ کل گروه خودرو در شهریور تقریبا نسبت به مردادماه ثابت مانده، اما عدد ثبت شده برای آن زیر مرز ۵۰ است. به دلیل ماهیت آهنگی شامخ می‌توان گفت که وضعیت این صنعت همچنان رو به بدتر شدن می‌رود اما سرعت حرکت آن تقریبا ثابت مانده است.

درحالی‌که بسیاری از صنایع بزرگ کشور هنوز میان شعار خصوصی‌سازی و واقعیت آن سرگردان‌اند، ایران‌خودرو یکی از معدود نمونه‌هایی است که توانسته از این گذرگاه دشوار عبور کند و نشانه‌های احیا و رشد را به نمایش بگذارد. خصوصی‌سازی در این خودروساز نه‌تنها روی کاغذ بلکه در تصمیم‌سازی، چابکی مدیریتی و انضباط مالی نیز اثرگذار بوده است.

در ماه‌های اخیر، ایران‌خودرو توانسته روند تولید خود را به شکل محسوسی افزایش دهد و در برابر نوسانات بازار و سیاست‌های متغیر دولتی، عملکردی باثبات از خود نشان دهد.

سه خودروساز بزرگ ایران شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در شش ماه نخست سال جاری مجموعاً ۵۶ هزار دستگاه خودرو کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید کرده‌اند.
در این میان، ایران خودرو تنها خودروسازی است که رشد تولید را تجربه کرده و با افزایش ۸.۸ درصدی، ۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه خودرو تولید کرده است. در مقابل، تولید سایپا با کاهش ۳۵.۶ درصدی به ۱۰۹ هزار و ۶۱۹ دستگاه رسید و پارس خودرو نیز تولید خود را با کاهش ۱۶ هزار و ۸۳۵ دستگاهی به ۳۱ هزار و ۵۵۴ دستگاه محدود کرده است.

آمار تولید نشان می‌دهد که در حالی که ایران خودرو توانسته روند صعودی تولید را حفظ کند، دو رقیب دیگر با افت شدید تولید روبه‌رو هستند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت‌خودرو نسبت به عملکرد شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو طی این سال‌ها انتقادهای جدی دارند و خواستار بازنگری در دخالت این شورا در صنعت‌خودرو هستند. حال در این رابطه سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخته است.

آیا فرضیه انحصاری بودن صنعت‌خودرو که مبنای قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود، صحیح است؟

صنعت خودروی ایران در حالی وارد دهه‌ای تازه از فعالیت خود می‌شود که هنوز با چالش‌های مزمنی همچون انباشت بدهی، بهره‌وری پایین و وابستگی عمیق به تصمیمات دولتی دست‌به‌گریبان است.

در چنین فضایی، هر سیاست حمایتی یا طرح خصوصی‌سازی، به جای ایجاد رقابت و پویایی، عملاً در مسیر تکرار ساختارهای ناکارآمد گذشته حرکت می‌کند. از سوی دیگر، نوسانات ارزی، ضعف نظارت مالی و نبود هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری، فضای تصمیم‌گیری را بیش از پیش آشفته کرده است.

خودروسازان بزرگ کشور زیر فشار هزینه‌ها و کمبود نقدینگی فعالیت می‌کنند، در حالی که زنجیره تأمین قطعات نیز از کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات مالی رنج می‌برد.

کمیته ارز و گمرک انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نامه‌ای خطاب به «دکتر عاملی»، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، نسبت به مشکلات گسترده در سازوکار تخصیص ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و خودروسازان اعتراض کرده و هشدار داده است که تداوم این وضعیت می‌تواند روند تأمین قطعات و استمرار تولید خودرو را با وقفه جدی مواجه کند.

کمیته ارز و گمرک این انجمن تأکید کرده است که برخلاف تصور عمومی، صنعت قطعه‌سازی مصرف‌کننده صرف ارز نیست، بلکه به‌عنوان یکی از صنایع «صرفه‌جوی ارزی» کشور عمل می‌کند.