اعتراض قطعهسازان به محدودیتهای ارزی؛ زنجیره تولید خودرو در آستانه توقف
کد خبر : ۴۹۴۵ | تاریخ انتشار : ۱۵-۰۷-۱۴۰۴ - ۱۲:۱۲ - ۰۷-۱۰-۲۰۲۵ - ۱۲:۱۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
کمیته ارز و گمرک انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در نامهای خطاب به «دکتر عاملی»، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، نسبت به مشکلات گسترده در سازوکار تخصیص ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و خودروسازان اعتراض کرده و هشدار داده است که تداوم این وضعیت میتواند روند تأمین قطعات و استمرار تولید خودرو را با وقفه جدی مواجه کند.
کمیته ارز و گمرک این انجمن تأکید کرده است که برخلاف تصور عمومی، صنعت قطعهسازی مصرفکننده صرف ارز نیست، بلکه بهعنوان یکی از صنایع «صرفهجوی ارزی» کشور عمل میکند.
خبر قطعه – در نامه این کمیته آمده: با وجود آنکه این صنعت تنها بخش اندکی از منابع ارزی کشور را برای تأمین مواد اولیه و قطعات نیاز دارد، مانع از خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات خودرو و قطعات یدکی شده و عملاً سپری قدرتمند در برابر تهدیدات تحریمی و خروج سرمایه ارزی از کشور بهشمار میآید.
در این نامه خطاب به معاون صنایع ماشینآلات وزارت صمت تأکید شده است که با تداوم محدودیتهای ارزی و ناهماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر در حوزه صنعت و بانک مرکزی، روند تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان و قطعهسازان با چالشهای جدی روبهرو شده است.
در ادامه، کمیته ارز و گمرک انجمن ضمن اشاره به محدودیتهای اخیر، هشدار داده است که بخشی از ظرفیت ارزی کشور که باید صرف تولید داخلی شود، در عمل به مسیرهای غیرمولد هدایت شده و زنجیره تأمین را در معرض توقف قرار داده است.
در بخشی از این نامه آمده است: در شرایطی که کارشناسان توصیه میکنند برای مقابله با تبعات ناشی از عدم قطعیتهای اقتصادی، مواد اولیه بیش از نیاز ذخیره شود، قطعهسازان هماکنون حتی برای تأمین نیاز روزانه خود با اختلال جدی روبهرو هستند.
کمیته ارز و گمرک انجمن همچنین در این نامه تصریح کرده است که با وجود نقش حیاتی صنعت قطعهسازی در حفظ ثبات تولید، مشکلات متعدد در سازوکارهای تأمین ارز، ادامه فعالیت و رقابتپذیری این صنعت را با خطر جدی مواجه کرده است.
در بخش دیگری از نامه، بهینهسازی مصارف ارزی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت یکی از موانع اصلی معرفی شده است. بر اساس توضیحات کمیته، سازوکار فعلی این سامانه موجب شده تا سقف واردات هر شرکت حداکثر ۳۳ درصد از کل واردات همان تعرفه باشد؛ حتی در مواردی که یک شرکت تمام واردات آن تعرفه را انجام داده است.
این محدودیت، به گفته قطعهسازان، باعث شده بخش قابلتوجهی از ظرفیت ارزی کشور بلااستفاده بماند و برخی واحدها به ارز کافی دسترسی نداشته باشند.
در ادامه نامه، نبود جدول زمانبندی مشخص برای تأیید و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی نیز بهعنوان یکی از چالشهای اصلی مطرح شده است.
این کمیته اعلام کرده که حتی پس از تأمین ریال و دریافت تیک مربوطه در سامانه جامع تجارت، زمان مشخصی برای تأیید نهایی ارز وجود ندارد؛ مسئلهای که موجب اختلال در برنامهریزی تولیدکنندگان و توقف یا افزایش هزینههای تولید شده است.
در همین راستا، انجمن پیشنهاد کرده است که جدول زمانبندی شفاف همراه با سقف زمانی مشخص برای بررسی پروندهها تدوین شود تا روند تخصیص ارز از حالت غیرقابل پیشبینی خارج شود.
در بخش دیگری از این نامه، به محدودیت در نحوه استفاده از ارز تخصیصی اشاره شده و تأکید گردیده که این محدودیتها موجب کاهش انعطاف تولیدکنندگان شده است.
کمیته پیشنهاد کرده است که با واگذاری اختیار مصرف ارز به خود تولیدکنندگان، میتوان سرعت، بهرهوری و کارآمدی نظام ارزی را بهطور چشمگیری افزایش داد.
کمیته ارز و گمرک انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه تأکید کرده است که تخصیص ارز باید بر اساس میزان تولید و ارزبری سنوات گذشته انجام شود و اولویت با واحدهایی باشد که برای یک محصول ثابت، ارزبری کمتری دارند. به باور این انجمن، این سیاست ضمن تقویت ساخت داخل، موجب استفاده بهینه از منابع ارزی خواهد شد.
در بخش دیگری از این نامه نیز آمده است که در حال حاضر، تیک تأمین ریال تنها زمانی برای بازرگان قابل تأیید است که تیک اولویت نظر دستگاه توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت زده شده باشد. اما در شرایط خاص، برای تخصیص ارزهای فوری، تولیدکنندگان مجبور به مکاتبات طولانی و زمانبر با دفاتر مذکور هستند که روند کار را کند کرده و نیازمند اصلاح فوری است.
در پایان این نامه، کمیته ارز و گمرک انجمن پیشنهاد کرده است که مکانیزم واردات از محل ثبت سفارش بدون انتقال ارز بهعنوان ابزاری برای شرایط اضطراری فعال شود تا واحدهای تولیدی بتوانند در مواقع بحرانی، روند تأمین مواد اولیه را بدون وقفه ادامه دهند.
به باور این انجمن، اجرای این اصلاحات میتواند ثبات، پیشبینیپذیری و ظرفیت تولید ملی را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
رونوشت این نامه برای «دکتر مقیمی»، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز ارسال شده است.