لزوم توجه سیاستگزاری صنعت خودرو به تبعات قیمتگذاری دستوری
کد خبر : ۵۰۵۲ | تاریخ انتشار : ۲۶-۰۷-۱۴۰۴ - ۹:۴۲ - ۱۸-۱۰-۲۰۲۵ - ۹:۴۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
این روزها صنعتخودرو و قطعهسازی با مشکلات و موانع بسیاری روبهرو است که هر کدام راهحلهای مخصوص به خود را نیز دارند.
حال در این شرایط اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مهمترین معضل امروز خودروسازان پرداخته و نقطهنظرات خود را در این زمینه بیان کرده است.
ارزیابی شما از عملکرد نهادهای سیاستگزار در حوزه خودرو از جمله سازمان حمایت و شورای رقابت چیست؟
خبر قطعه – مراجع قیمتگذاری خودرو باید سیاستی برابر و عادلانه را در رابطه با قیمتگذاری خودروهای داخلی و مونتاژی اتخاذ کنند. بر این اساس، سازمان حمایت نباید خودروسازان داخلی را تحتفشار قیمتگذاری دستوری قرار دهد؛ چراکه سیاستهای ناعادلانه در قیمتگذاری خودرو خسارات بسیاری را به خودروسازان داخلی که تحت نظارت شدید دولت هستند، وارد خواهد کرد.
دولت در شرایطی که تحریمها دو چندان شده است، چه وظایفی در قبال صنعتخودرو دارد؟
دولت در شرایط تحریمی باید بر تقویت تولیدات داخل متمرکز شود. از آنجا که بهای مواداولیه، ماشینآلات و قطعات وارداتی تحتتاثیر تحریمها افزایش پیدا میکند، دولت باید با ایجاد مسیر تنفس برای خودروسازان داخلی بهحل مشکلات آنها در شرایط تحریمی کمک کند.
اگر خودروسازان تحتفشار قیمتگذاری قرار بگیرند، آنها با چه تبعاتی روبهرو خواهند شد؟
اگر خودروسازان داخلی تحتفشار سیاستهای دستوری و انقباضی قرار بگیرند، بهواسطه خسارتهای ناشی از زیانهای انباشته روزانه، ماهانه و سالانه زمینگیر شده و بدون ایجاد تنفس با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
اگر میخواهیم خطوط تولید و کیفیت خودروهای داخلی متناسب با شرایط روز دنیا باشد و انتظارات جامعه را برآورده کند، باید خودروسازان در موضوع قیمتگذاری نیز مورد حمایت قرار بگیرند.