گزارش سال ۱۴۰۳ شرکت صنایع تولیدی کروز که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد با استقبال فعالان و علاقه‌مندان صنعت قطعه‌سازی، صنعت خودرو و اساتید دانشگاه مواجه شد و در پایان آن، رسانه‌های عمومی و تخصصی نیز سوالات خود را مطرح کردند و با متخصصان کروز به گفت‌و‌گو پرداختند.

معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو از تصویب بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری شرکت های خودروساز با توجه به حمایت و هماهنگی وزیر صمت با ارکان شورای عالی بانک مرکزی جهت گره گشایی از چالش های مالی و اعتباری خودروسازان بزرگ و زنجیره تامین خبر داد.

ایران‌خودرو بیش از نصف تولید را به دوش کشید

در حالی‌که صنعت خودروی ایران زیر فشار زیان انباشته، بحران نقدینگی و فرسودگی فناوری دست‌وپا می‌زند، نهادهای سیاست‌گذار همچنان سیلی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها صادر می‌کنند؛ مقرراتی که بیش از آنکه نقشه راه باشند، به فهرستی از آرزوهای صنعتی شباهت دارند.

از الزام به رعایت استاندارد آلایندگی یورو۶ و اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه تا آیین‌نامه ارتقای کیفیت و دستورالعمل خدمات پس از فروش، موج جدیدی از تصمیم‌های دولتی صنعت خودرو را احاطه کرده است. اما کارشناسان می‌گویند این حجم از مقررات‌گذاری در شرایطی که کارخانه‌ها با مشکلات مالی و کمبود قطعه روبه‌رو هستند، نه‌تنها کارساز نیست، بلکه بار تازه‌ای بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد.

یک شرکت تولیدی یا بازرگانی در ایران، برای ادامه حیات قانونی خود ناچار است با دست‌کم ۲۷ سامانه دولتی مجزا و غیر‌یکپارچه تعامل کند؛ وضعیتی که به گفته فعالان اقتصادی، «اداره کسب‌وکار را به کار تمام‌وقت در دالان‌های دیجیتال دولت» تبدیل کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران، این سامانه‌ها از سامانه جامع تجارت، پنجره واحد گمرکی و سامانه مالیات تا درگاه مجوزها، تأمین اجتماعی، محیط زیست و استاندارد را در بر می‌گیرند.

در حالی‌که خودروسازان زیر فشار زیان‌های انباشته و قیمت‌گذاری دستوری نفس می‌کشند، دولت همچنان به سیاستی چسبیده که طبق قانون، باید خود تاوانش را بپردازد؛ اما واقعیت تلخ این است که ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ سال‌هاست روی کاغذ مانده و هیچ‌کس از دولت نپرسیده چرا خسارت بنگاه‌های غیردولتی را جبران نمی‌کند.

بهروز حبیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد تند از تداوم مداخله دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی گفت: ورود نهادهای دولتی به مدیریت و قیمت‌گذاری بنگاه‌های غیردولتی اشتباهی فاحش است که طی دهه‌های گذشته نتایج زیانباری برای تولید کشور داشته است.

بر پایه داده‌های منتشرشده در ماه نما صنعت خودرو و قطعه سازی شهریور ۱۴۰۴، عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) در حوزه تولید و فروش نشان می‌دهد که با وجود نوسانات تیراژ، بازار خودرو همچنان تحت‌تأثیر فعالیت این دو شرکت است و بیش از ۷۰ درصد از تولید کل کشور را در اختیار دارند. در مهرماه ۱۴۰۴، مجموع تولید خودروهای سواری در کشور نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته است. با این حال، ایران‌خودرو همچنان در جایگاه نخست تولید قرار دارد و سایپا نیز با فاصله‌ای نه‌چندان زیاد در رتبه دوم ایستاده است.

افزایش نرخ تورم، نوسانات شدید ارزی و رشد هزینه‌های تولید، صنعت قطعه‌سازی کشور را در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در این شرایط، ضرورت تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان بیش از پیش احساس می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهند. راهبردهایی چون بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، کاهش مصرف انرژی، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و حرکت به سمت تولید هوشمند، به‌عنوان مسیرهای اصلی برای دستیابی به رشد پایدار و افزایش بهره‌وری در صنعت قطعه‌سازی ایران در سال ۱۴۰۴ مطرح شده‌اند.

مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان در پایان سال ۱۴۰۳ از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی نگران‌کننده که به گفته آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن همگن نیرومحرکه، ناشی از بحران نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، و مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور است. وی تأکید دارد بدون اصلاح سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری کلان، امکان توسعه صنعت قطعه‌سازی و رسیدن به استانداردهای جهانی وجود نخواهد داشت.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، با هشدار نسبت به تبعات تداوم بلاتکلیفی در موضوع FATF، تأکید کرد که ادامه‌ این روند نه‌تنها هزینه تبادلات مالی ایران را افزایش داده، بلکه فرصت‌های اقتصادی کشور در پیمان‌های منطقه‌ای همچون اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای را نیز به خطر انداخته است. او خواستار تدوین راهبردی بلندمدت برای تعامل با جهان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی به‌ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور شد.