عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت درباره اینکه آیا خودرو از شمول قیمت گذاری دستوری خارج می‌شود یا خیر اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه اساسا قیمت‌گذاری نداریم مگر آن دسته از کالاهایی که شورای رقابت انحصاری تشخیص دهد.

وی افزود: اگر شورای رقابت طبق ضوابط خود، خودرو را مشمول تشخیص دهد حتما قیمت‌گذاری دستوری نیز صورت می‌گیرد. اما اگر کالایی مشمول نباشد قیمت‌گذاری هم نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود تحت‌عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت» شاخص‌های تولید، فروش، تورم تولیدکننده و شامخ برخی صنایع از جمله خودرو را زیر ذره‌‌‌‌بین قرار داده‌است. به‌طور خلاصه نگارندگان این گزارش اعتقاد دارند؛ صنعت خودرو جزو صنایعی بوده که بیشترین تاثیر را در رکود صنعت در نیمه اول سال‌جاری داشته‌است و همچنین تاکید‌کرده که این وضعیت در نیمه دوم تشدید می‌شود.

این گزارش به‌طور مشخص برای هر صنعت دلایل رکود را مشخص‌کرده است. در مورد صنعت خودرو آمده است: «کاهش تولید در صنعت خودرو عمدتا ناشی از اختلال در زنجیره تامین نیروی کار و قطعات است.» به‌نظر می‌رسد که سال‌ها تحمیل نیروهای سفارشی به این صنعت موجب کمبود نیروی متخصص شده‌است.

مجموع تولید سه خودروساز بزرگ از جمله ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو در ۹ ماهه امسال با کاهش ۰.۰۸ درصدی روبرو بوده است هر چند تولید خودرو در شرکت ایرانخودرو رشد ۱۶ درصدی را نشان می دهد.

بررسی های تولید سه خودروساز نشان می دهد که ۹ ماه ابتدای سال گذشته سه خودروساز موفق به تولید ۷۰۰ هزار و ۱۵۴ دستگاه خودرو شده بودند که امسال روند تولید آنها در مجموع کاهشی شده است.

صنعت خودرو طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم‌کرده است، زیان انباشته ۳۰۰ همتی، بدهی بالا به قطعه‌‌‌‌سازان و شبکه بانکی و رکود حاکم بر این صنعت همه مبین چنین وضعیتی است.

این در شرایطی است که در دهه‌های گذشته خودروسازی به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد و صنعت کشور ایفای نقش می‌کرد. برای مثال در دهه‌۵۰ و حتی ۷۰ و ۸۰ شاهد چنین وضعیتی بودیم، اما حالا به‌نظر می‌رسد که صنعت خودرو دوره خوبی را پشت‌سر نمی‌گذارد، بااین‌حال طی چند ماه اخیر وضعیت کمی رو به بهبود رفته‌است.

بازار خودرو از یک ماه گذشته تاکنون با موج تورمی جدیدی دست‌وپنجه نرم‌کرده و قیمت‌ها ‌بار دیگر مسیر صعودی را درپیش گرفته‌اند. در حالی‌که علل التهاب بازار تا حد زیادی مشخص است و به فاکتورهای اقتصاد کلان کشور مانند افت شدید ارزش پول ملی و همچنین خطاهای سیاستگذاران خودرویی طی سال‌های اخیر بازمی‌گردد، بازهم پیشنهادهایی برای کنترل این التهاب مطرح می‌شود که تشدید و ادامه اشتباهات گذشته است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفته است: «بدون‌شک باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی و نهادها یک مرجع قیمتی رسمی ایجاد شود تا از بازارسازی توسط واسطه‌ها و دلال‌ها جلوگیری شود.»

علی شیخ زاده مدیر عامل سایپا گفت: فرایند ارزیابی در حال انجام است و طبق قولی که به ما داده شده است، قبل از پایان دی ماه ۱۴۰۴، نتیجه ارزیابی مرکز وکلا، اعلام خواهد شد و پس از اعلام فرایند واگذاری سریع انجام خواهد شد.

علیرضا بیاتی معاون اقتصادی سایپا نیز با اشاره به اینکه فرآیند ارزیابی ارزش این سهام از مهر ماه کلید خورده است، گفت: ارزیابی این مرحله درمقایسه با مراحل قبلی تا حدودی از حساسیت بیشتری برخوردار است، زیرا ارزیابی همه طبقات، وسایل نقلیه، اثاثیه موجود و برندینگ شرکت زمان و حساسیت بیشتری نیاز دارد.

آلودگی هوا از سال‌های گذشته یکی از مهم ترین مشکلات شهرهای بزرگ، پرجمعیت یا صنعتی است. حل این چالش‌ نفس‌گیر که دست از گریبان کلانشهرها و شهروندانشان برنداشته، به راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی و در قانونی با عنوان «هوای پاک» به آن پرداخته شده است.

ابراهیم شیخ  اظهار داشت: حدود پنج هزار و ۶۰ کد تعرفه ای که در تالار اول تعریف و ارز آنها با دلار ۸۰ هزار تومان تامین می شد، با یکپارچگی قیمت ارز با دلار حدود ۱۲۶ هزار تومان محاسبه می شود و از این رو ما به التفاوت تامین ارز از طریق این بسته ۷۰۰ همتی تامین خواهد شد.

وی افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی برای اینکه بتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند از بانک های اعلامی می توانند تسهیلات دریافت و اقدام به ثبت سفارش و تامین مواد اولیه کنند.

در سال‌های اخیر، بحث کیفیت خودروهای داخلی به یکی از پرتنش‌ترین موضوعات در فضای عمومی و رسانه‌ای ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که به‌زعم برخی فعالان صنعت، بیش از آنکه ریشه در مسائل فنی داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی و اقتصادی به خود گرفته است.

علیرضا شاملو، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، معتقد است حملات گسترده به کیفیت خودروهای داخلی، الزاماً از دل دغدغه‌های تخصصی بیرون نیامده، بلکه در مواردی به ابزاری برای هموار کردن مسیر واردات خودرو تبدیل شده است.

قیمت‌گذاری دستوری، تاخیر پرداخت‌ها و شکاف تورمی، نقدینگی قطعه‌سازان را فرسوده کرده و در صورت اصلاح نشدن، زنجیره تولید خودرو را با بحران مواجه خواهد کرد

صنعت قطعه‌ به‌عنوان ستون فقرات صنعت‌خودرو کشور، این روزها با چالش‌های ساختاری مواجه است که ریشه در مداخلات قیمتی، تورم فزاینده و تاخیرهای مزمن در پرداخت‌ها دارد. با وجود نقش بی‌بدیل این صنعت در تامین نیاز میلیون‌ها خودرو، برنامه‌ریزی و نقدینگی واحدهای تولیدی تحت‌تاثیر نوسان‌های کلان اقتصادی قرار گرفته است. فعالان این عرصه، بیش از هر چیز خواستار ثبات اقتصادی، شفافیت در تصمیم‌گیری و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری و تداوم تولید هستند.