علی شیخ زاده مدیرعامل سایپا با اشاره به اینکه هم شرکت خودروسازی سایپا و هم شرکت خودروسازی ایران خودرو از پرداخت تسهیلات ۲۰ همتی استقبال می‌کند گفت: در طرح جدید، بانک مرکزی حد این دو شرکت را تا ۲۰ همت افزایش داده است به طوری که از طریق مذاکره با بانک‌ها سقف اعتباری ما افزایش یافته است.

وی ادامه داد: الزامی به بانک‌ها نبوده که تسهیلاتی به شرکت‌های خودروسازی پرداخت کنند، اما افزایش سقف اعتبار قطعا به خودوسازان کمک میکند که بخشی زیادی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند.

بهروز حبیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به تمرکز دوباره نگاه‌ها بر جاده مخصوص به‌عنوان قلب تپنده خودروسازی کشور، معتقد است انجمن قطعه‌سازان در شرایط کنونی وارد فاز جدیدی از کنشگری شده است.

به گفته او، هم‌زمان با تک‌نرخی شدن ارز و افزایش فشارهای مضاعف بر زنجیره تأمین، به‌نظر می‌رسد انجمن قطعه‌سازان از وضعیت صرف هشداردهی و مطالبه‌گری عبور کرده و وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است تا بتواند نقش تاریخی خود را در این بزنگاه خطیر، به‌ویژه در قبال زنجیره تأمین و به‌خصوص قطعه‌سازان کوچک، به‌درستی ایفا کند.

بررسی آمار ۹ ماهه خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد تولید و فروش خودروهای سواری با وجود رشد مقطعی در آذرماه، همچنان فاصله معناداری با اهداف وزارت صمت دارد.

آمار تولید و فروش خودروهای سواری در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو مجموعاً ۶۰۵ هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۶۳۶ هزار و ۷۱۶ دستگاه بود، کاهش ۳۰ هزار و ۹۳۲ دستگاهی معادل ۴.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

تامین مواد اولیه از ابتدای سال جاری تاکنون به یکی از اساسی‌ترین ‌چالش‌های خودروسازان بدل شده است. حالا نیز بررسی آمار ۹ماهه منتشرشده در سامانه کدال که توسط خودروسازان به سازمان بورس ارائه شده است نشان می‌دهد میزان خرید مواد اولیه توسط برخی خودروسازان بزرگ کشور با افت قابل‌توجهی همراه بوده است. پیش از این آمارهایی مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود از شدت گرفتن این مشکل حکایت داشتند.

 دولت در سال‌های اخیر تقریبا تمام ابزار‌های تنظیم‌گری را برای ایجاد تعادل در بازار خودرو به کار گرفته است، از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در تولید و فروش خودروسازان تا کنترل واردات، مدیریت ارز و …، اما شواهد عینی در بازار خودرو نشان می‌دهد با به کارگیری این ابزار‌ها نه‌تنها بازار خودرو تنظیم نشده، بلکه افزایش شدید قیمت خودرو، شکاف قیمتی، تقویت سوداگری و عدم دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو را به دنبال داشته است.

با این وضعیت قطعا سیاست گذار نیز به این نتیجه رسیده که سیاست‌های تنظیم گری که در سال‌های اخیر برای تنظیم بازار خودرو به کار گرفته کارایی لازم را نداشته است. از این رو این پرسش مطرح است که چرا دولت با وجود اینکه به ناکارآمدی ابزار‌های تنظیم‌گری در بازار خودرو واقف است، اما همچنان اصرار به بکارگیری آنها دارد؟

نرگس صفاری، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، افزایش اخیر قیمت خودرو را نه یک شوک قیمتی، بلکه نتیجه طبیعی سال‌ها سیاست‌گذاری اشتباه می‌داند؛ سیاستی که با سرکوب دستوری قیمت‌ها، صنعت خودرو و قطعه‌سازی را به مرز فرسودگی و تعطیلی کشانده است. به گفته او، آنچه امروز «افزایش قیمت» خوانده می‌شود، در واقع نمایان شدن هزینه‌هایی است که سال‌ها پنهان نگه داشته شده بود.
صفاری تأکید می‌کند: «قیمت‌گذاری دستوری، نه از مصرف‌کننده حمایت کرد و نه تولیدکننده را حفظ نمود؛ بلکه با ایجاد زیان انباشته، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش زنجیره تأمین، بنیان تولید ملی را تضعیف کرد.» او می‌افزاید که قطعه‌سازان، به‌عنوان قلب تپنده این صنعت، بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، وضعیت صنعت خودروسازی کشور و راهکارهای برون‌رفت آن از چالش‌های موجود را در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است. هدف این مطالعه، آسیب‌شناسی صنعت خودرو و مقایسه آن با تجربه کشورهای موفق و برندهای معتبر جهانی، به‌ویژه در دوره پساتحریم و سال‌های برنامه ششم توسعه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش که با روش مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌های آماری سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ تهیه شده، صنعت خودروسازی ایران از منظر شاخص‌هایی مانند تولید، ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تراز تجاری، عملکرد قابل قبولی نداشته است.

بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال، نمادی از تناقض سیاست‌هاست. دولت با هدف کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری دستوری را حفظ کرده، اما نتیجه آن کاهش تولید، زیان انباشته و فشار مضاعف بر قطعه‌سازان است.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، می‌گوید: مساله اصلی این است که تعیین قیمت وارد یک بوروکراسی طولانی شده و گاهی دو تا سه ماه طول می‌کشد. بعد از آن هم وزارت صمت به راحتی قیمت‌ها را ابلاغ نمی‌کند. اگر صنعت خودرو به تعطیلی کشیده شود، آیا تنظیم‌گر به وظیفه خود عمل کرده است؟

بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال با بن‌بست سیاست‌گذاری دستوری مواجه است. احمد نعمت‌بخش می‌گوید دولت با هدف کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده، سازوکارهای دستوری را حفظ کرده، اما نتیجه این سیاست‌ها چیزی جز انباشت زیان، افت تولید و تعهدات معوق نبوده است.

 دبیر انجمن خودروسازان ایران،  تاکید کرد که ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به جای حمایت از تولید و مصرف‌کننده، موجب زیان، کاهش تولید و فرسایش زنجیره تامین شده است و بهترین راه، آزادسازی قیمت‌ها با نظارت هوشمند است.

مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به وضعیت کنونی صنعت قطعه‌سازی کشور، معتقد است این صنعت در سال‌های اخیر نه به‌دلیل ضعف فنی یا کمبود نیروی انسانی، بلکه عمدتاً در نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست، از مسیر توسعه و رقابت کیفی خارج شده است.

به گفته او، سیاست قیمت‌گذاری دستوری، در کنار مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری، قطعه‌سازان را از سرمایه‌گذاری در فناوری، کیفیت و نوآوری بازداشت و رقابت را از کیفیت‌محوری به مسابقه‌ای فرسایشی بر سر کاهش قیمت تبدیل کرد.