دبیر انجمن خودروسازان: آزادسازی قیمت شرط تداوم تولید است
کد خبر : ۵۷۸۶ | تاریخ انتشار : ۱۷-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۰:۴۶ - ۰۷-۰۱-۲۰۲۶ - ۱۰:۴۶ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
بازار خودرو در ماههای پایانی سال با بنبست سیاستگذاری دستوری مواجه است. احمد نعمتبخش میگوید دولت با هدف کنترل قیمت و حمایت از مصرفکننده، سازوکارهای دستوری را حفظ کرده، اما نتیجه این سیاستها چیزی جز انباشت زیان، افت تولید و تعهدات معوق نبوده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران، تاکید کرد که ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری، به جای حمایت از تولید و مصرفکننده، موجب زیان، کاهش تولید و فرسایش زنجیره تامین شده است و بهترین راه، آزادسازی قیمتها با نظارت هوشمند است.
خبر قطعه – نعمتبخش توضیح میدهد که تقسیم اختیار میان شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان برنامه، نه تنها تنظیم بازار را به همراه نداشته، بلکه فرایند تصمیمگیری را پیچیده و صنعت خودرو را دچار فرسایش کرده است.
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به انتقال تامین ارز به «تالار دوم»، این اقدام را در کاهش معطلی و افزایش سرعت تولید موثر میداند، اما هشدار میدهد که این روند هزینههای تولید را افزایش میدهد و تاثیر آن بسته به سهم مواد اولیه در بهای تمامشده خودرو متفاوت است.
وی درباره پیشنهاد انجمن خودروسازان برای اصلاح سازوکار قیمتگذاری گفت: «ما خواستار شدیم شرکتهای خودروساز بر اساس فرمول سازمان حمایت، قیمت را محاسبه و اعمال کنند و سازمان حمایت بعدا نظارت کند. متاسفانه شورای رقابت هنوز عقبنشینی کرده و محدودیتهایی از جمله شرط افزایش بیش از ۱۰ درصد را اعمال میکند.»
نعمتبخش همچنین به بحث تعرفهها و واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «طبق قانون، تعیین سود بازرگانی بر عهده دولت است، نه مجلس. تعرفههای پیشنهادی منطقی نیست و دخالت سازمان برنامه بدون مشورت با وزارت صمت و کارشناسان، آینده تولید را مبهم کرده است.»
وی در پایان تاکید کرد که برای جهش تولید و بهبود وضعیت مالی خودروسازان و قطعهسازان، تنها راه حل واقعی، آزادسازی قیمت خودرو و حذف فاصله آن با قیمت بازار است. تا زمانی که این فاصله وجود داشته باشد، رانت، تقاضای کاذب و دلالی ادامه خواهد داشت و بازار به تعادل نمیرسد.