واقعی شدن قیمت خودرو؛ پذیرش واقعیت یا تداوم یک توهم پرهزینه؟
کد خبر : ۵۷۸۳ | تاریخ انتشار : ۱۸-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۰:۳۱ - ۰۸-۰۱-۲۰۲۶ - ۱۰:۳۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
نرگس صفاری، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، افزایش اخیر قیمت خودرو را نه یک شوک قیمتی، بلکه نتیجه طبیعی سالها سیاستگذاری اشتباه میداند؛ سیاستی که با سرکوب دستوری قیمتها، صنعت خودرو و قطعهسازی را به مرز فرسودگی و تعطیلی کشانده است. به گفته او، آنچه امروز «افزایش قیمت» خوانده میشود، در واقع نمایان شدن هزینههایی است که سالها پنهان نگه داشته شده بود.
صفاری تأکید میکند: «قیمتگذاری دستوری، نه از مصرفکننده حمایت کرد و نه تولیدکننده را حفظ نمود؛ بلکه با ایجاد زیان انباشته، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و فرسایش زنجیره تأمین، بنیان تولید ملی را تضعیف کرد.» او میافزاید که قطعهسازان، بهعنوان قلب تپنده این صنعت، بیشترین فشار را تحمل کردهاند.
خبر قطعه – به گفته این فعال صنعت، افزایش مداوم هزینههای تولید در کنار قیمتهای غیرواقعی، بسیاری از قطعهسازان را به نقطهای رسانده که ادامه فعالیت برایشان صرفه اقتصادی ندارد. نتیجه این وضعیت، خروج تدریجی بنگاهها از چرخه تولید، افت محسوس کیفیت، تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو و افزایش وابستگی به واردات بوده است؛ مسیری که مستقیماً با شعار تولید داخل و ملی در تضاد است.
صفاری هشدار میدهد: «واقعی شدن قیمت خودرو اگر با اصلاح ساختار مدیریتی، شفافیت مالی و نظارت مؤثر همراه نشود، میتواند به بحرانی بزرگتر منجر شود؛ اما اگر درست اجرا شود، آخرین فرصت برای نجات قطعهسازی و بازگرداندن نفس به تولید خواهد بود.» او این مرحله را یک «تصمیم سرنوشتساز» برای صنعت خودرو توصیف میکند.
در پایان، او ریشه بحران را نه در افزایش قیمت، بلکه در تداوم و اصرار بر مدیریت ناکارآمد و مداخلات و سیاستهای دستوری در صنعتی دولت محور، میداند و تصریح میکند: «سرکوب قیمت، مسکن موقتی است؛ اما ادامه آن، فروپاشی تدریجی صنعت را تضمین میکند. هزینه این فروپاشی، نه فقط بر دوش تولیدکننده، بلکه بر دوش کل جامعه خواهد بود»