کمیته تخصصی کیفیت خودرو در انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران راه‌اندازی شد؛ اقدامی که هدف آن خروج صنعت خودرو از چرخه‌ای مزمن از بی‌کیفیتی است؛ چرخه‌ای که طی سال‌ها اعتماد و رضایت مشتریان نهایی را فرسوده کرده است. اکنون با تشدید رقابت، ورود خودروهای وارداتی و افزایش قدرت مقایسه در بازار، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا این کمیته می‌تواند به‌صورت شفاف، عملیاتی و قابل لمس، گره‌های ریشه‌دار کیفیت در صنعت خودرو را باز کند یا نه؟

درگیری میان آمریکا و ونزوئلا، برای بسیاری از صنایع ایرانی شاید در حد یک خبر خارجی به‌نظر برسد؛ اما به‌گفته کارشناسان، پیامدهای این تنش فراتر از سیاست خارجی است و می‌تواند به‌صورت تدریجی خود را در کارخانه‌های خودروسازی و زنجیره قطعه‌سازی ایران نشان دهد.

ونزوئلا یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر در کنار ایران، در فهرست فشارهای حداکثری آمریکا قرار داشته است. تشدید درگیری با این کشور می‌تواند به بازتعریف شبکه تحریم‌ها منجر شود؛ شبکه‌ای که معمولاً شرکای سیاسی و اقتصادی ونزوئلا را نیز در بر می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زیان بالای خودروسازان در تولید برخی محصولات تأکید کرد تداوم قیمت‌گذاری دستوری در شرایط جهش نرخ ارز و مواد اولیه می‌تواند چرخه تولید خودرو در کشور را با بحران جدی مواجه کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه منطقی به قیمت‌گذاری خودرو گفت: بررسی‌های قیمتی خودروسازان نشان می‌دهد زیان تولید برخی محصولات در دو خودروساز بزرگ کشور از ۱۵ درصد فراتر رفته و تداوم این روند می‌تواند صنعت خودرو را با خطر زمین‌گیر شدن مواجه کند.

درگیری و تنش میان آمریکا و ونزوئلا در نگاه اول ممکن است ارتباط مستقیمی با صنعت خودروی ایران نداشته باشد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که پیامدهای این بحران فراتر از مرزهای آمریکای لاتین رفته و می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر اقتصاد و صنایع ایران، از جمله خودروسازی، اثر بگذارد.

قیمت‌گذاری دستوری که زمانی با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، حالا در اسناد پشتیبان لایحه بودجه به‌عنوان سیاستی قابل بازنگری معرفی شده است؛ تغییری که به گفته کارشناسان، نشانه‌ای روشن از شکست رویکردی است که نه به نفع مردم تمام شد و نه به سود صنعت خودرو.

در سال‌های اخیر، سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» به یکی از مناقشه‌برانگیزترین محورهای تصمیم‌گیری در صنعت خودروی ایران تبدیل شده است؛ سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده آغاز شد، اما به‌تدریج پیامدهایی به همراه آورد که دامنه آن فراتر از بازار خودرو رفت و به زیان انباشته خودروسازان، افت تولید و گسترش رانت انجامید.

اولین جلسه «کمیته تخصصی کیفیت خودرو» امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه با حضور مدیران عامل و مدیران کیفیت شرکت‌هایی همچون فولاد فام، پژوهش صنعت مدرن، کلاچ‌سازی شایان، سیف صنعت، فنرلول، توسعه تجارت والا، پژوهان فناور پاسارگاد، کروز و جمعی دیگر از اعضای انجمن برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی مسائل کیفی در خودروسازی و زنجیره تأمین، تعریف راهکارهای عملیاتی برای ارتقای کیفیت و شکل‌دهی ساختار اجرایی کمیته برگزار شد.

سعید صبوری، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد شدید از وضعیت تولید در کشور، آن را «فاجعه‌آمیز» توصیف کرد و هشدار داد که صنایع مختلف، از لوازم خانگی گرفته تا خودرو و قطعات آن، تحت تاثیر مجموعه‌ای از بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات نادرست، با بحران جدی مواجه شده‌اند.

صبوری با اشاره به نقش تحریم‌های داخلی گفت: مشکل اصلی تولید، نه تحریم‌های خارجی، بلکه آنچه من آن را تحریم داخلی می‌نامم است. تغییرات روزانه نرخ ارز، مداخلات بانک مرکزی و سوءاستفاده بازار و دلالان از این نوسانات، باعث شده قیمت‌ها به صورت نجومی افزایش یابد. تولیدکنندگان حتی با دلار فعلی، کالاهای خود را با قیمتی دو برابر ارزش واقعی عرضه می‌کنند.

سیاست کنترل قیمت خودرو با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا شد، اما پیامدهای آن طی سال‌های اخیر، تصویر متفاوتی از این هدف ترسیم کرده است؛ زیان انباشته خودروسازان، فشار فزاینده بر قطعه‌سازان، نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودرو و رکود در زنجیره تولید، از جمله نتایجی است که منتقدان این سیاست بر آن تاکید دارند.

بودجه ۱۴۰۵ هنوز در ابتدای مسیر اجرا قرار دارد، اما برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی می‌گویند نشانه‌های اثرگذاری آن از هم‌اکنون در زنجیره تأمین خودرو قابل مشاهده است؛ نشانه‌هایی که بیش از هر چیز به نقدینگی، هزینه تولید و استمرار تعهدات مربوط می‌شود.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تمرکز خود را بر تأمین هزینه‌های جاری و مهار کسری منابع قرار داده است. در همین چارچوب، صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی با این پرسش روبه‌رو شده‌اند که این رویکرد چه پیامدی برای تأمین مالی و پایداری تولید خواهد داشت.

داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، تصویری دوگانه از وضعیت تولید خودرو ترسیم می‌کند؛ تصویری که از یک‌سو کاهش تولید در مجموع صنعت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، واگرایی عملکرد سه خودروساز بزرگ کشور را برجسته می‌کند.

بر اساس این آمار، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، در مجموع ۶۰۵ هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این افت معادل تولید نزدیک به ۳۱ هزار دستگاه خودرو است. با این حال، کاهش تولید به‌طور یکنواخت میان سه شرکت توزیع نشده و همین موضوع، تحلیل وضعیت صنعت را پیچیده‌تر می‌کند.