بحران تولید؛ تحریم داخلی و بیتدبیری، صنایع را زمینگیر کرده است
کد خبر : ۵۷۱۸ | تاریخ انتشار : ۱۵-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۰:۴۲ - ۰۵-۰۱-۲۰۲۶ - ۱۰:۴۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
سعید صبوری، عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، با انتقاد شدید از وضعیت تولید در کشور، آن را «فاجعهآمیز» توصیف کرد و هشدار داد که صنایع مختلف، از لوازم خانگی گرفته تا خودرو و قطعات آن، تحت تاثیر مجموعهای از بیتدبیریها و تصمیمات نادرست، با بحران جدی مواجه شدهاند.
صبوری با اشاره به نقش تحریمهای داخلی گفت: مشکل اصلی تولید، نه تحریمهای خارجی، بلکه آنچه من آن را تحریم داخلی مینامم است. تغییرات روزانه نرخ ارز، مداخلات بانک مرکزی و سوءاستفاده بازار و دلالان از این نوسانات، باعث شده قیمتها به صورت نجومی افزایش یابد. تولیدکنندگان حتی با دلار فعلی، کالاهای خود را با قیمتی دو برابر ارزش واقعی عرضه میکنند.
خبر قطعه – او تاکید کرد که این وضعیت نه تنها تولیدکنندگان بلکه مصرفکنندگان را نیز تحت فشار قرار میدهد: بازار رانتخواری و سودجویی دلالان، باعث رکود و افزایش هزینههای زندگی مردم شده است. کارمندان و کارگران قشر آسیبپذیر جامعه، حتی در تامین نیازهای اولیه خود مانند نان و تخممرغ، با مشکل مواجه شدهاند.
صبوری همچنین به مشکلات گمرکی اشاره کرد و افزود: اکنون نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار کالا در گمرکات انباشته شده و به دلیل بروکراسی اداری و تحمیل حق و حقوقهای مختلف، امکان ترخیص آنها فراهم نمیشود. وقتی تولیدکننده نقدینگی ندارد، کالا در گمرک میماند و تاریخ مصرفش سپری میشود. این در حالی است که کشور در مضیقه است و مردم نیازمند این کالاها هستند.
وی در ادامه درباره تاثیر سیاستهای دستوری دولت بر تولید و تورم گفت: تا زمانی که دولت دست از قیمتگذاری دستوری برندارد، صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز به بانک مرکزی نکند و بانک مرکزی با آنها لابی کند، وضعیت تولید همین است. افزایش حقوقها بدون کنترل تورم نیز موجب میشود همه چیز از اجاره و بنزین گرفته تا مواد غذایی و خدمات عمومیبه سرعت گران شود.
صبوری تصریح کرد: اگر دولت بتواند حقوقها را به میزان منطقی افزایش دهد و سوءاستفاده رانتخواران و دلالان را محدود کند، میتوان اقتصاد کشور را به ثبات نزدیک کرد. اما بدون اصلاح این سیاستها، بحران هر روز عمیقتر شده و امواج آن همه اقشار جامعه را درگیر خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان استان تهران در پایان هشدار داد: مسئولان دولتی، از مجلس تا وزارتخانهها، درک درستی از پیامدهای تورم دو رقمی و اثر آن بر بنیانهای اقتصاد کشور ندارند. اگر این درک شکل نگیرد، نه تنها تولید و بازار، بلکه زندگی روزمره مردم نیز در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت.