پایان یک تجربه پرهزینه؛ چرا قیمتگذاری دستوری خودرو به بنبست رسید؟
کد خبر : ۵۷۵۰ | تاریخ انتشار : ۱۵-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰ - ۰۵-۰۱-۲۰۲۶ - ۱۵:۰۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
قیمتگذاری دستوری که زمانی با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شد، حالا در اسناد پشتیبان لایحه بودجه بهعنوان سیاستی قابل بازنگری معرفی شده است؛ تغییری که به گفته کارشناسان، نشانهای روشن از شکست رویکردی است که نه به نفع مردم تمام شد و نه به سود صنعت خودرو.
در سالهای اخیر، سیاست «قیمتگذاری دستوری» به یکی از مناقشهبرانگیزترین محورهای تصمیمگیری در صنعت خودروی ایران تبدیل شده است؛ سیاستی که با هدف حمایت از مصرفکننده آغاز شد، اما بهتدریج پیامدهایی به همراه آورد که دامنه آن فراتر از بازار خودرو رفت و به زیان انباشته خودروسازان، افت تولید و گسترش رانت انجامید.
خبر قطعه – رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به مفاد اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال جاری، اقدام سازمان برنامه و بودجه در بازنگری این سیاست را نشانهای از شکست رویکرد قیمتگذاری تکلیفی میداند.
به گفته او، تجربه چندین ساله نشان داده است که این سیاست نهتنها به نفع مصرفکننده واقعی تمام نشد، بلکه همزمان به صنعت خودرو و اقتصاد کشور آسیب وارد کرد.
قیمتگذاری دستوری از اوایل دهه ۱۳۹۰ و همزمان با تشدید تحریمها و افزایش نوسانات ارزی، بهعنوان ابزاری برای کنترل قیمتها در بازار خودرو پررنگتر شد. در این دوره، دولت و نهادهای تنظیمگر با هدف مهار تورم و جلوگیری از جهش قیمتها، سقفهایی برای قیمت خودرو تعیین کردند. اما فاصله فزاینده میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، بهتدریج زمینه شکلگیری بازارهای چندنرخی و تقویت فعالیت واسطهها و دلالان را فراهم کرد.
آریاراد با استقبال از پیشبینی حذف قیمتگذاری دستوری در لایحه بودجه میگوید بررسیهای کارشناسی سازمان برنامه و بودجه بهروشنی نشان میدهد که این سیاست نه منابع عمومی را تقویت کرد و نه امکان سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت را برای خودروسازان فراهم آورد.
به گفته او، مابهالتفاوت قیمت خودرو نه به حساب دولت واریز میشد و نه به تولیدکننده میرسید و در نهایت، تنها گروهی که از این سازوکار سود بردند، واسطههای بازار بودند.
او هشدار میدهد که ادامه قیمتگذاری تکلیفی، زیان انباشته خودروسازان را تشدید کرده و عملاً امکان توسعه کمی و کیفی تولید را از این شرکتها سلب میکند؛ مسألهای که در سالهای گذشته بارها از سوی مدیران صنعتی و کارشناسان اقتصادی مطرح شده است.
این کارشناس صنعت خودرو ابراز امیدواری میکند که مجلس شورای اسلامی با نگاهی کارشناسی، از رویکرد جدید حمایت کند تا زمینه برای آزادسازی تدریجی و واقعی قیمت خودرو و حرکت به سمت بازار تکنرخی فراهم شود.
به گفته آریاراد، حذف چندنرخی بودن قیمتها میتواند شرایطی ایجاد کند که مصرفکننده خودرو را بهطور مستقیم از کارخانه خریداری کند و نقش دلالان در بازار به حداقل برسد؛ هدفی که سالهاست در سیاستگذاریهای خودرویی ایران دنبال میشود، اما تاکنون بهطور کامل محقق نشده است.