قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ مانعی برای تولید و فشار مضاعف بر قطعه‌سازان

خبر قطعه – وی پیشنهاد می‌کند شرکت‌های خودروساز بر اساس فرمول سازمان حمایت قیمت‌ها را محاسبه و اعمال کنند و سازمان حمایت بعداً نظارت داشته باشد: این یک سازوکار عقلانی است، اما متاسفانه شورا هنوز محدودیت‌هایی از جمله شرط افزایش بیش از ۱۰ درصد را اعمال می‌کند.

در کنار نگرانی خودروسازان، قطعه‌سازان نیز فشار شدیدی تحمل می‌کنند. نرگس صفاری، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، توضیح می‌دهد: افزایش مداوم هزینه‌های تولید، از مواد اولیه و انرژی گرفته تا دستمزد و نرخ ارز، بدون اصلاح قیمت فروش، باعث کاهش حاشیه سود، انباشت بدهی و حتی خروج برخی قطعه‌سازان از چرخه تولید شده است.

او ادامه می‌دهد: نتیجه این روند، افت کیفیت، تأخیر در تحویل خودرو و وابستگی بیشتر به واردات بوده است. تنها با واقعی شدن قیمت خودرو و اصلاح ساختار مدیریتی، می‌توان به قطعه‌سازی جان تازه داد، سرمایه‌گذاری مجدد را امکان‌پذیر کرد و اشتغال و کیفیت را حفظ کرد.

نعمت‌بخش هم در این زمینه معتقد است: وقتی واردات آزاد شده و شرکت‌ها امکان تعیین قیمت نزدیک به قیمت تمام‌شده دارند، بازار به تعادل می‌رسد، رانت و تقاضای کاذب کاهش می‌یابد و تولید رونق می‌گیرد. تا زمانی که فاصله قیمت کارخانه و بازار وجود داشته باشد، فشار بر خودروسازان و قطعه‌سازان ادامه دارد و بحران ساختاری حل نمی‌شود.

تجربه سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری نشان می‌دهد که ادامه این سیاست، نه تنها مصرف‌کننده را حمایت نمی‌کند، بلکه به لایه‌های پایین‌تر صنعت خودرو منتقل می‌شود. کارشناسان، از جمله احمد نعمت‌بخش و نرگس صفاری، معتقدند راهکار طلایی، آزادسازی قیمت خودرو همراه با سازوکار نظارت هوشمند و شفاف است؛ رویکردی که هم تولید را افزایش می‌دهد، هم کیفیت محصولات و ثبات بازار را تضمین می‌کند و هم فشار بر قطعه‌سازان را کاهش می‌دهد.