امیرحسین جلالی، نائب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به شکسته‌شدن طلسم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، این اتفاق را سرآغاز دوره‌ای تازه برای خودروسازی و قطعه‌سازی کشور دانست؛ دوره‌ای که به باور او می‌تواند بنیان‌های تولید را متحول کند، به شرط آنکه سیاست‌گذاران اصلاحات را نیمه‌کاره رها نکنند.

جلالی با بیان اینکه «طلسم قیمت‌های دستوری اگرچه دیر، اما بالاخره در حال شکستن است»، گفت این تغییر رویکرد دولت می‌تواند نقطه شروع بازگشت صنعت خودرو به ریل منطقی بازار باشد.

تزریق ۴۰ همت منابع مالی به ایران‌خودرو و سایپا، اگرچه می‌تواند نفس تازه‌ای به قطعه‌سازان بدهد، اما بدون اصلاح ساختار مالی، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و رفع موانع ارزی، تنها نقش مُسکن موقت خواهد داشت؛ راه نجات پایدار صنعت خودرو در گرو تغییرات بنیادین و حمایت‌های راهبردی است.

پرتودهی هسته‌ای به‌عنوان یک فناوری نوین، امکان بهینه‌سازی آلیاژهای سبک مانند آلومینیوم و منیزیم را برای استفاده گسترده‌تر در خودروها فراهم می‌کند.

جواد علی‌نژاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به شرایط فعلی صنعت خودرو گفت: «ما میراث‌دار سال‌ها حکمرانی دولتی هستیم و طبیعی است که بسته ۴۰ همتی تنها نقش یک مسکن کوچک را دارد. برای نجات صنعت، باید به دنبال راه‌حل‌های ریشه‌ای باشیم.»

طیبی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در استقرار استانداردهای جهانی تاب‌آوری و مدیریت ریسک، تأکید کرد گستردگی زنجیره قطعه‌سازی ایران بدون تدوین استراتژی‌های منسجم نمی‌تواند پاسخگوی شوک‌های جهانی و تنش‌های ژئوپولیتیک باشد.

حمید آذرمند، مدیر ارشد مالی بانک مرکزی، با بیان اینکه تأمین مالی کارآمد پیش‌نیاز رشد اقتصادی است، گفت ایجاد پیوستگی میان سیاست‌های کلان و نظام تأمین مالی می‌تواند بسیاری از گره‌های ساختاری فضای اقتصادی کشور را باز کند.

علی‌نژاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به چالش‌های تولید، تأکید کرد سیاست‌های متغیر، دستورهای قیمتی و موانع مالی، سرعت تولید و توسعه صنعت قطعه‌سازی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وزیر دفاع گفت که این وزارتخانه برای همکاری با بخش خصوصی در راستای تسهیل در حوزه خودروسازی به‌طور صددرصد آمادگی کامل دارد.

امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درباره همکاری وزارت دفاع با دستگاه‌ها و بخش‌های ‌ذی‌ربط برای تسهیل حوزه خودروسازی، گفت: طبق بند (ب) ماده ۱۰۲ برنامه هفتم، وزارت دفاع مکلف است با بخش خصوصی همکاری کند و از ظرفیت‌ها، تجربیات و پیشرفت‌های صنایع غیرنظامی و شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنایع دفاعی بهره ببرد.

علی سرزعیم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی،  در همایش «اقتصاد و صنعت ایران در مسیر نو؛ از تأمین مالی تا تاب‌آوری» با اشاره به روندهای اخیر اقتصاد ایران گفت: شرایط کلان کشور وارد مرحله‌ای حساس شده است و مجموعه شاخص‌ها از تضعیف رشد و تشدید فشارهای تورمی حکایت دارد.

سرزعیم در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از ارائه‌دهندگان پنل توضیح داد که هدف او ایجاد پیوستگی میان تحلیل‌های کلان اقتصادی و وضعیت تأمین مالی در کشور است.

معمارباشی با انتقاد از سیاست‌های گذشته در عرضه خودرو اظهار کرد: در دو سال گذشته تعداد خودروهای عرضه‌شده در سامانه یکپارچه، علیرغم مخالفت مدیران شرکت سایپا، بیش از ظرفیت تولید انجام شده است که نتیجه آن افزایش تعهدات شرکت، تحمیل جرایم سنگین و فروش محصولات امروز با قیمت دو سال پیش بوده است.