مهندس جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران در نشست خبری امروز، مصوبه جدید دولت برای واردات خودرو را «تیر خلاص» به صنعت خودرو و قطعه‌سازی داخلی دانست. وی با انتقاد از تخصیص منابع ارزی برای واردات در شرایطی که قطعه‌سازان ماه‌ها در صف تخصیص ارز هستند، هشدار داد که این تصمیمات، صنعت داخلی را به بن‌بست کشانده و عملاً فضای رقابت نابرابری بین تولیدکننده داخلی و واردکننده ایجاد کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش در نشست خبری انجمن قطعه‌سازان تهران، صنعت قطعه‌سازی را خط مقدم دفاع اقتصادی کشور خواند و هشدار داد که استمرار فشارهای داخلی و خارجی مانند قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات ارزی و عدم اجرای بسته حمایتی دولت، این صنعت را در آستانه بحران قرار داده است. او توقف تولید را خواست دشمنان کشور دانست و خواستار اقدام فوری دولت شد.

در جلسه اضطراری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالان صنعت با اشاره به مطالبات معوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی از خودروسازان، نسبت به بحران نقدینگی هشدار دادند و خواستار تزریق فوری ۲۰ هزار میلیارد تومان به زنجیره تأمین شدند. وزیر صمت از تدوین بسته حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داد و اعلام کرد تسهیلات بانکی از طریق یکی از خودروسازان بزرگ به قطعه‌سازان تخصیص خواهد یافت. در این نشست، موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تمرکز سیاست‌گذاری در وزارت صمت و خطر توقف تولید به دلیل فشارهای مالی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

در تیرماه ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی ایران نتوانست به اهداف تولید پیش‌بینی‌شده دست یابد. با وجود رشد ۳.۶ درصدی تولید در دو ماهه اول سال، مشکلات نقدینگی، اختلال در تأمین قطعات، بحران انرژی و تأثیر بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای به ویژه از اواخر خرداد، موجب توقف یا کاهش تیراژ در خطوط تولید اصلی شدند. ایران‌خودرو موفق به حفظ روند تولید شد، اما سایپا و پارس‌خودرو با افت قابل توجه مواجه شدند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات فوری، تحقق اهداف سال جاری دشوار خواهد بود.

در پی پایان درگیری نظامی چندروزه میان ایران و اسرائیل، صنعت قطعه‌سازی کشور با چالش‌هایی تازه مواجه شده است. این صنعت که در ابتدای سال با امید به رشد و افزایش تولید وارد فاز جدیدی شده بود، اکنون تحت تأثیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تقاضای بازار خودرو قرار گرفته است. بازگشت به ثبات، نیازمند حمایت‌های فوری در حوزه ارزی، تأمین نقدینگی و تسهیل واردات مواد اولیه ارزیابی می‌شود.

پس از آغاز تنش‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری فضای جنگی، بازار خودرو در ایران با افزایش قیمت چشمگیر مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودروهای پرتیراژ مانند ساینا، دنا و پژو ۲۰۷ طی کمتر از دو هفته، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار در برخی مدل‌ها به بیش از ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. در حالی‌که قیمت دلار نوسان محدودی داشته، انتظارات تورمی و کمبود عرضه اصلی‌ترین عوامل التهاب بازار عنوان شده است.

انجمن قطعه سازان خودرو تهران همایش تخصصی «تاب‌آوری صنعت قطعه سازی؛ فروپاشی یا بازآفرینی در دل بحران» را با هدف بررسی چالش‌های عمیق و راهکارهای تاب آوری این صنعت را در برابر تهدیدهای خارجی و بحران های داخلی، روز سه‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰ در سالن همایش بین‌المللی هتل المپیک تهران برگزار می‌کند.
این دوم همایش با حضور حداکثری فعالان زنجیره تامین خودروسازی است که طی سالهای اخیر برگزار می شود. اولین همایش اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۶۰۰ تن از فعالان این صنعت برگزار شده بود.

شرکت ایران‌خودرو قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خود را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این تغییرات هنوز مورد تأیید رسمی نیست و در دست بررسی قرار دارد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز روند قیمت‌گذاری را پیگیری می‌کند. بازار آزاد خودرو امروز عمدتاً با نوسان محدود و ثبات نسبی قیمت همراه بود. مذاکرات بین خودروسازان و مراجع نظارتی برای تعیین قیمت‌های نهایی ادامه دارد.

در پی تأخیر وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که در صورت ادامه این وضعیت، شرکت براساس مصوبه شورای رقابت اقدام به تعیین و اعلام قیمت جدید خواهد کرد. شورای رقابت و سازمان حمایت در واکنش به این موضع هشدار دادند که افزایش قیمت بدون طی فرآیند قانونی ممنوع است و با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد. به گزارش تابناک، این نامه بیشتر در راستای فشار برای تسریع در ابلاغ قیمت‌ها تحلیل شده و نه یک تصمیم عملی برای افزایش خودسرانه قیمت.

بازار خودرو ایران در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ با نوسانات شدید قیمتی مواجه است. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در برخی خودروها به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت وعده داده تا پایان خرداد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح یا حذف کند.

قیمت‌گذاری دستوری از اواخر دهه ۱۳۸۰ اجرا شده، اما در سال‌های اخیر با تورم، جهش ارز و افزایش هزینه تولید، موجب رانت گسترده و زیان انباشته سنگین برای خودروسازان شده است. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی به قطعه‌سازان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.