در تازه‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به بعد، کارشناسان سه عامل کلیدی را منشأ تشدید بحران در این صنعت معرفی کرده‌اند: ادامه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی. این عوامل موجب شده‌اند بسیاری از قطعه‌سازان از تأمین مواد اولیه باز بمانند و تیراژ تولید کاهش یابد. در همین حال، صنعت با مشکلاتی نظیر مطالبات معوق از خودروسازان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری مواجه است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو اعلام کرد: ظرفیت تولید قطعه در کشور سالانه برای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو وجود دارد، اما تیراژ تولید خودروسازان به حدود یک میلیون دستگاه محدود شده است.
آرش محبی‌نژاد با اشاره به بدهی ۵۷۵ همتی ایران‌خودرو و سایپا، از مطالبات ۵۵ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان خبر داد که ۱۵ درصد آن از بخش خصوصی است.
وی هشدار داد که چک‌های برگشتی، بحران نقدینگی و دیون دولتی که ۲۰ درصد قیمت خودرو را تشکیل می‌دهند، زنجیره تأمین را دچار اختلال کرده‌اند و ۶۴ صنعت وابسته به خطر افتاده‌اند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی در تیر ۱۴۰۴، تلاش کرده بخشی از هزینه‌های تولید را جبران کند. این اقدام تأثیرات مثبت محدودی بر بهبود وضعیت مالی خودروسازان در ماه‌های اخیر داشته، اما مشکلات ساختاری مانند نقدینگی قطعه‌سازان و نوسانات بازار همچنان پابرجاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این افزایش قیمت در صورت عدم اصلاحات اساسی در زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری، می‌تواند فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و رکود بازار را تشدید کند. بنابراین، هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر و اصلاحات مدیریتی، کلید تثبیت و رشد پایدار صنعت خودرو خواهد بود.

بازار خودرو ایران در روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ شاهد افت هماهنگ قیمت‌ها در اغلب محصولات داخلی بود. کاهش تقاضا، فاصله‌گیری دلالان و افزایش عرضه شرکت‌ها، دلایل اصلی این روند نزولی هستند. کارشناسان معتقدند فعلاً زمان مناسبی برای خرید نیست و رکود ادامه‌دار خواهد بود.

تصویب واردات خودروهای لوکس با تعرفه بالا، در شرایطی که قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی، بدهی کلان خودروسازان و قطعی برق روبه‌رو هستند، اعتراض گسترده فعالان این صنعت را در پی داشته است. انجمن‌های قطعه‌سازی هشدار داده‌اند که این سیاست می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید، کاهش اشتغال و تضعیف تولید داخلی منجر شود.

پس از پایان جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل (خرداد ۱۴۰۴)، صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران‌های عمیق‌تری مواجه شده است. این صنعت که پیش از جنگ نیز با بدهی انباشته، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و وابستگی به واردات دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا به‌دلیل جهش نرخ ارز، توقف واردات مواد اولیه، افت نقدینگی خودروسازان و تعلیق پروژه‌های توسعه‌ای، در آستانه رکود جدی قرار گرفته است. انجمن قطعه‌سازان هشدار داده در صورت عدم اصلاح فوری قراردادها و تأمین مالی اضطراری، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه شده است؛ خودروسازان ماه‌هاست تعهدات مالی خود را انجام نداده‌اند و زنجیره نقدینگی به‌طور کامل قفل شده است. مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان، با هشدار نسبت به فروپاشی زنجیره تأمین، خواستار اجرای فوری مکانیزم «فشارشکن نقدینگی» شد که طی آن بخشی از خودروهای تولیدی، در ازای مطالبات به قطعه‌سازان تحویل داده شود. وی همچنین با انتقاد از سوءمدیریت و حمایت‌های ناکارآمد دولتی، مسئولیت عواقب اجتماعی و اقتصادی بحران را متوجه خودروسازان دانست.

در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تخصیص ارز به واردات خودرو به حدود ۲ میلیارد یورو رسید، اما کمبود ارز برای تأمین مواد اولیه قطعه‌سازی داخلی، تولید را تحت فشار گذاشته است. افزایش نرخ ارز نیمایی و اولویت تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو، موجب کاهش ظرفیت تولید قطعات، افزایش قیمت‌ها و تهدید اشتغال در صنعت قطعه‌سازی شده است. مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز به تعادل بین واردات و تولید داخلی توجه دارد، اما فعالان صنعت خواستار شفافیت و تسریع در تخصیص منابع هستند. مدیریت هوشمندانه این منابع، کلید حفظ تعادل بازار و زنجیره تولید خودرو است.

در تیرماه ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران‌های هم‌زمان نقدینگی، قطعی برق و تأثیرات جنگ منطقه‌ای روبه‌رو شده است. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، قطعه‌سازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند و ادامه تولید بدون ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ممکن نیست. خطوط تولید برخی واحدها به دلیل نبود مواد اولیه و خاموشی‌های مکرر متوقف شده و تیراژ به پایین‌ترین سطح در ۱۸ ماه گذشته رسیده است. انجمن‌های قطعه‌سازی خواستار اقدام فوری دولت برای اصلاح سیاست‌ها، تسویه مطالبات، و تأمین برق پایدار شده‌اند تا از تعطیلی گسترده در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

در تیرماه ۱۴۰۴، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با تأثیر مستقیم از بحران‌های اقتصادی و سیاسی، از جمله جنگ منطقه‌ای، نوسانات ارزی، و تحریم‌ها، تا ۱۵ درصد افزایش یافت. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک با قیمت ۹۹۰ میلیون تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک با قیمت ۱,۲۳۰ میلیون تومان از جمله محصولات گران‌تر بازار هستند. این افزایش‌ها در کنار قطعی برق و بالا رفتن هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، فشار زیادی به بازار خودرو وارد کرده است. همچنین، اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد برخی مدل‌ها تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که باعث افزایش تقاضا برای خرید در طرح‌های فروش کارخانه‌ای شده است. سیاست‌های آینده و نحوه مدیریت نرخ ارز، تأثیر مهمی بر روند بازار خودرو خواهد داشت.