در هفتمین قسمت پادکست باند مخصوص، نگاهی داریم به دو چالش بزرگ صنعت قطعه‌سازی ایران؛
تعدیل قراردادهایی که دیگه پاسخ‌گوی شرایط تورمی نیستن، و واردات خودروهایی که بدون برنامه‌ریزی، اشتغال و تولید داخلی رو تهدید می‌کنن.
در این اپیزود، با زبانی ساده اما دقیق، وضعیت فعلی صنعت رو تحلیل می‌کنیم و از راه‌حل‌هایی می‌گیم که می‌تونن این زنجیره حیاتی رو نجات بدن.

صنعت قطعه‌سازی ایران با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، در شرایط بحرانی قرار دارد. تأخیر در پرداخت مطالبات، نوسانات نرخ ارز، قطعی برق و قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان این بخش را با مشکلات جدی مواجه کرده است. رضا رضایی، پیشکسوت صنعت قطعه‌سازی، بی‌ثباتی قوانین و سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری را اصلی‌ترین عوامل بحران نقدینگی معرفی کرده و خواستار اصلاحات ساختاری برای حفظ و توسعه این صنعت شد.

در حالی که نرخ ارز در بازار نزولی شده، قیمت خودرو تغییر محسوسی نکرده است. کارشناسان، رکود سنگین بازار و انتظار فعالان از فضای اقتصادی و سیاسی را عامل این ثبات می‌دانند. در این میان، برخی خودروها با نوسان اندک قیمتی روبه‌رو بودند و ایران‌خودرو نیز قیمت کارخانه‌ای محصولاتش را برای خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد.

با آغاز سال ۱۴۰۴، سیاست‌های جدید ارزی و تعرفه‌ای در حوزه واردات خودرو موجب افزایش چشمگیر هزینه‌ها شده است. نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز نیمایی به ارز توافقی (حدود ۷۰ هزار تومان) تغییر کرده و تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی با حجم موتور تا ۲.۵ لیتر اعمال می‌شود. همچنین واردات خودروهای نو و کارکرده زیر ۵ سال مجاز شده، اما فرآیند واردات همچنان با مشکلات اجرایی مانند نوسانات ارزی، تأخیر در تخصیص ارز و حادثه انفجار در بندر شهید رجایی همراه است.

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو از ۸ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. این رویداد با حضور بیش از ۱۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های صنعت قطعه‌سازی کشور شناخته می‌شود. تمرکز ویژه نمایشگاه امسال بر فناوری‌های نوین، توسعه صادرات و ارتقاء همکاری‌های صنعتی است.

در اوایل خرداد ۱۴۰۴، بازار خودرو با رکود شدید و کاهش معاملات روبه‌رو شده است. نوسانات جزئی قیمت برخی خودروهای داخلی و مونتاژی دیده می‌شود، اما نبود تقاضای مؤثر و انتظار برای ثبات اقتصادی، بازار را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته است. این رکود به صنعت قطعه‌سازی هم سرایت کرده و کاهش سفارش‌ها و کمبود نقدینگی را در پی داشته است.

در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی با بحران شدید نقدینگی، بدهی سنگین خودروسازان، انفجار در بندر شهید رجایی، کمبود مواد اولیه و توقف برخی خطوط تولید مواجه شد. وعده‌های دولت برای بهبود شرایط تاکنون عملی نشده و فشارها بر تولیدکنندگان افزایش یافته است. با این حال، اجرایی شدن توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، کورسویی از امید برای صادرات قطعه به کشورهایی چون روسیه و بلاروس ایجاد کرده است.

بازار خودرو در روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بود. برخی خودروهای داخلی مانند پژو ۲۰۷، ساینا و شاهین کاهش قیمت داشتند، در حالی‌که برخی خودروهای مونتاژی مانند هایما ۷X افزایش قیمت را تجربه کردند. ثبات نسبی نرخ ارز، رکود معاملات و نبود تقاضای مؤثر از جمله دلایل اصلی وضعیت فعلی بازار هستند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت نبود تحولات بنیادی، روند فرسایشی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ادامه یابد.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو و نبود سرمایه‌گذاری در صنعت هشدار داد.خودروسازی کشور در مسیر تکرار بحران صنعت برق قرار دارد. وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و کمبود گازوئیل، عملکرد نامناسب شورای رقابت، و سخت‌گیری‌های گمرکی، تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند منجر به تعطیلی تولید و فروپاشی صنایع شود.

در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، قیمت مواد اولیه تولید قطعه با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است؛ از جمله رشد ۱۵ درصدی قیمت ورق فولادی، عبور نرخ آلومینیوم از ۹۰ هزار تومان و افزایش ۱۲ تا ۱۸ درصدی پلیمرهای پایه. هم‌زمان، نوسانات افزایشی نرخ ارز نیز بر بهای اقلام وارداتی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، انباشت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات پرداخت‌نشده قطعه‌سازان از خودروسازان، فشار مضاعفی بر نقدینگی این صنعت وارد کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد ادامه این روند می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین و تهدید پایداری تولید در نیمه دوم سال منجر شود؛ مسئله‌ای که نیازمند اقدام فوری برای ثبات‌بخشی به بازار و بهبود شرایط مالی تأمین‌کنندگان است.