در آستانه خردادماه ۱۴۰۴، دو خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، با رویکردی متفاوت به استقبال افزایش تیراژ تولید رفته‌اند. ایران‌خودرو با تداوم رشد تولید فروردین‌ماه، بر تثبیت روند صعودی و تکمیل خودروهای ناقص تمرکز کرده و سایپا نیز با هدف جبران افت تولید، بازنگری در فرآیندهای تأمین و تولید را در دستور کار قرار داده است. تحقق اهداف خردادماه برای هر دو شرکت، نقش مهمی در دستیابی به برنامه کلان تولید سالانه و تقویت زنجیره قطعه‌سازی خواهد داشت.

قطع ناگهانی برق در جریان فرآیندهای تولید حساس مانند قالب‌گیری، نه‌تنها منجر به توقف کامل خط تولید می‌شود، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی به تجهیزات از جمله قالب‌ها و دستگاه‌ها وارد کند. تکرار این اختلال‌ها، برنامه‌ریزی برای شیفت‌های کاری را مختل کرده و موجب کاهش بهره‌وری، افزایش ضایعات و تحمیل هزینه‌های اضافی به واحد تولیدی می‌شود. در چنین شرایطی، تداوم تولید پایدار با چالش جدی مواجه خواهد بود.

بازار خودرو در روز ۲۷ اردیبهشت همچنان در رکود به‌سر می‌برد و قیمت‌ها بدون نوسان قابل توجه باقی مانده‌ است. محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا با ثبات قیمتی معامله می‌شوند. به‌عنوان نمونه، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱ میلیارد و ۵۲ میلیون و شاهین پلاس ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌است. کارشناسان، دلیل اصلی رکود را بلاتکلیفی فضای اقتصادی و سیاسی کشور عنوان می‌کنند. در کوتاه‌مدت نیز نشانه‌ای از رونق یا تغییر جدی در بازار دیده نمی‌شود.

حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در روزهای ابتدایی اردیبهشت ۱۴۰۴، علاوه بر خسارات سنگین به خودروهای وارداتی و کانتینرهای قطعه، تبعات عمیقی برای زنجیره تأمین صنعت خودرو کشور در پی داشت. با آسیب دیدن بیش از ۲٬۱۰۰ دستگاه خودرو و وارد آمدن خسارت به کانتینرهای قطعات، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با توقف یا کندی در تولید مواجه شدند. کارشناسان بر این باورند که تمرکز بالای لجستیک صنعت خودرو در یک بندر، بدون پیش‌بینی جایگزین، می‌تواند تهدیدی ملی برای استمرار تولید در شرایط بحرانی باشد.

با وجود افزایش تولید خودرو در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده خودرو و قطعات در ایران است. وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات نیمه‌ساخته، موجب شده هر تغییر در نرخ ارز، مستقیماً بر هزینه تولید اثر بگذارد. این در حالی است که سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور اغلب با یکدیگر هم‌راستا نیستند؛ مسئله‌ای که چالش‌های جدی برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌همراه داشته است.

مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان در آغاز سال ۱۴۰۴ از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.
دلیل این بحران، شامل تأخیر در پرداخت‌ها، افزایش نرخ ارز، قراردادهای به روز نشده و ضعف حمایت‌های مالی عنوان شده است.

این گزارش با مروری بر روندهای جهانی در حوزه قطعه‌سازی، به بررسی وضعیت امروز صنعت قطعه‌سازی ایران می‌پردازد؛ صنعتی که با وجود تجربه و توان ساخت داخل، از نظر زیرساخت فناورانه، زیر بار چالش‌های مزمنی چون فرسودگی خطوط تولید، افزایش قیمت نهاده‌ها، دردسترس نبودن پایدار انرژی و فقدان سیاست‌گذاری بلندمدت، هنوز از فضای رقابتی جهانی فاصله دارد. در این مسیر، تحلیل‌ها و آمارها نشان می‌دهد که هم تهدیدی بزرگ و هم فرصتی تاریخی پیش‌روی قطعه‌سازان کشور قرار دارد؛ انتخاب با ماست.

بازار خودرو در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با کاهش قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا مواجه شد. ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش تقاضا، مهم‌ترین دلایل عقب‌نشینی قیمت‌ها از ابتدای اردیبهشت تاکنون بوده است.

محمدرضا نجفی‌منش با تأکید بر اینکه صادرات قطعات خودرو هنوز زیر ظرفیت واقعی است، سه راهکار اصلی برای توسعه صادرات را مطرح کرد: حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تک‌نرخی شدن ارز برای حذف رانت، و رفع موانع بانکی به‌ویژه محدودیت‌های ناشی از FATF. او همچنین به نتایج موفق نمایشگاه‌های قطعه‌سازی ایران در روسیه اشاره کرد و خواستار تداوم و پیگیری فرصت‌های ایجادشده در این رویدادها شد.

با صدور مجوز واردات خودروهای خارجی بدون محدودیت حجم موتور به منطقه آزاد اروند، موجی تازه در بازار خودرو ایران آغاز شده است. این تصمیم می‌تواند فرصت‌ساز برای اقتصاد محلی و چالش‌برانگیز برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی باشد.