در آبان سال ۱۴۰۳، ایران خودرو ۳۰ هزار دستگاه تعهد معوق داشت اما این عدد در آبان امسال به حدود ۳هزار دستگاه رسیده که کمتر از تولید دو روز این مجموعه است و می‌توان آن را صفر تلقی کرد.

معمارباشی با انتقاد از سیاست‌های گذشته در عرضه خودرو اظهار کرد: در دو سال گذشته تعداد خودروهای عرضه‌شده در سامانه یکپارچه، علیرغم مخالفت مدیران شرکت سایپا، بیش از ظرفیت تولید انجام شده است که نتیجه آن افزایش تعهدات شرکت، تحمیل جرایم سنگین و فروش محصولات امروز با قیمت دو سال پیش بوده است.

حمید آذرمند، مدیر ارشد مالی بانک مرکزی، در همایش «اقتصاد و صنعت ایران در مسیر نو؛ از تأمین مالی تا تاب‌آوری» با اشاره به تحلیل‌های کلان اقتصادی ارائه‌شده از سوی دیگر کارشناسان، تأکید کرد که پیوند میان وضعیت فعلی اقتصاد و چالش‌های تأمین مالی برای بنگاه‌ها در حال پررنگ‌تر شدن است و باید تدابیر جدی‌تری برای آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت اندیشیده شود.

به گفته او، اقتصاد کشور طی یک دوره بلندمدت به سطحی از تولید ناخالص داخلی رسیده، اما نرخ رشد در سال‌های گذشته تقریباً ثابت مانده و همین موضوع موجب کاهش پس‌انداز و افت توان سرمایه‌گذاری شده است.

در حالی که صنعت خودرو تحت فشار کمبود نقدینگی و کاهش تولید دست‌وپا می‌زند، یک عضو انجمن قطعه‌سازان تهران می‌گوید ریشه بحران نه در کمبود منابع، بلکه در مدیریت دولتی و نبود خصوصی‌سازی واقعی است؛ مدیریتی که به گفته او، سایپا را با سقوط ۲۰درصدی تولید و انبوهی بدهی روبه‌رو کرده، اما در مقابل، ایران‌خودرو با واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی توانسته مسیر متفاوتی را طی کند.

پرهام آقاشاهی، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از تداوم اداره دولتی خودروسازان گفت: تا زمانی که خودروسازها به روش دولتی اداره شوند و بخش خصوصی مدیریت را به‌طور واقعی در دست نگیرد، امیدی به بهبود ساختار صنعت خودرو نیست.

افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید، جهش مداوم قیمت مواد اولیه و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، صنعت قطعه‌سازی کشور را به مرز بحران کشانده است. قطعه‌سازان می‌گویند در حالی ناچار به فعالیت با قراردادهای بلندمدت و قیمت‌های ثابت هستند که هزینه انرژی، مالیات، نیروی انسانی و نرخ بهره بانکی هر روز افزایش می‌یابد. در این میان، هیچ نهاد تصمیم‌گیر به واقعیت‌های اقتصادی این صنعت توجهی ندارد.

صنعت خودرو امروز به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغال جهانی شناخته می‌شود؛ صنعتی که نه‌تنها چرخ تولید، بلکه زنجیره‌ای از فناوری، تجارت، زیرساخت و نوآوری را در مقیاس بین‌المللی به حرکت درمی‌آورد.

بر اساس داده‌های بین‌المللی، صنعت خودرو حدود ۳.۳ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد و گردش مالی آن به بیش از ۳.۵ تریلیون دلار می‌رسد. در سال ۲۰۲۳، صادرات جهانی خودرو و قطعات به رقم ۹۵۸.۷ میلیارد دلار رسیده و حدود ۵ درصد از کل تجارت جهانی را در بر گرفته است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل می‌گیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده می‌شود.

در ظاهر، همه‌چیز با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» پیش می‌رود، اما در واقعیت، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان می‌ماند.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به چالش‌های تداوم قیمت‌گذاری دستوری و بلاتکلیفی در واگذاری سهام دولتی خودروسازان گفت: بحث واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز، نتیجه‌ سال‌ها سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ میان دولت‌ها، مجلس و نهادهای متولی صنعت خودروست. مجموعه این تصمیمات موجب شده نه‌تنها تولید خودرو در کشور کاهش یابد، بلکه صنعت خودرو متحمل زیان‌های سنگین نیز شود.

او با اشاره به تفاوت شرایط دو خودروساز بزرگ کشور افزود: در حال حاضر ایران‌خودرو به‌عنوان شرکتی که در مسیر خصوصی‌سازی گام برداشته، می‌تواند بر اساس قانون تجارت اقدام به متناسب‌سازی قیمت‌ها با هزینه‌های تولید کند؛ اما سایپا به‌دلیل باقی‌ماندن در چارچوب مالکیت دولتی، از چنین اختیاری برخوردار نیست. این تفاوت رفتار، یکی از نشانه‌های آشفتگی سیاستی در صنعت خودروست.

روح اله عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بیان دلیل تشدید نابسامانی در بازار خودرو، گفت: بارها اعلام کردیم که دو مشکل در خودروسازی اعم از کیفیت و قیمت‌تمام شده وجود دارد که صنعت خودرو را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

نماینده بوئین‌‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی ادامه داد: یکی از این راهکارها اعمال استانداردهای حداقل ۸۵ گانه خودرو است که در کشور وجود دارد، همچنین تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی و استفاده از بخش تحقیق و توسعه در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد چرا که تمام نخبگان کشور که می‌توانند خلاق و نوآور باشند در این مراکز حضور دارند.

این روزها صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی با مشکلات و موانع بسیاری روبه‌رو است که هر کدام راه‌حل‌های مخصوص به خود را نیز دارند.

حال در این شرایط اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مهم‌ترین معضل امروز خودروسازان پرداخته و نقطه‌نظرات خود را در این زمینه بیان کرده است.

ارزیابی شما از عملکرد نهادهای سیاست‌گزار در حوزه خودرو از جمله سازمان حمایت و شورای رقابت چیست؟