بازار خودرو در ایران طی دهه‌های گذشته همواره یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصاد بوده است؛ بازاری که سیاست‌گذار در آن تلاش کرده هم‌زمان اهدافی چون حمایت از مصرف‌کننده، کنترل قیمت، حفظ تولید داخلی و ارتقای کیفیت را محقق کند، اما نتیجه این مداخلات نه‌تنها به ثبات نرسیده، بلکه به شکل‌گیری شکاف عمیق قیمتی، صف‌های خرید، گسترش رانت و زیان مستمر در زنجیره تولید منجر شده است.

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان ریشه بحران بازار خودرو را نه در عملکرد یک بازیگر خاص، بلکه در «اقتصاد سیاسی خودرو» و شیوه مداخله دولت در این بازار می‌دانند. اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است سیاست‌هایی که با شعار حمایت از مصرف‌کننده اجرا شده‌اند، در عمل به تقویت واسطه‌گری و تضعیف تولید منجر شده‌اند.

در حالی که ارتقای کیفیت خودرو به یکی از مطالبات اصلی بازار و سیاست‌گذاران تبدیل شده، واقعیت‌های موجود در خطوط تولید قطعه‌سازی کشور نشان می‌دهد ریشه بخشی از افت کیفیت، نه در نیروی انسانی یا دانش فنی، بلکه در فرسودگی ماشین‌آلات تولید نهفته است؛ تجهیزاتی که عمر مفید آن‌ها سال‌هاست به پایان رسیده، اما همچنان با تعمیرات مقطعی به کار گرفته می‌شوند.

بر اساس استانداردهای صنعتی، ماشین‌آلات قطعه‌سازی باید به‌طور متوسط هر پنج سال یک‌بار نوسازی یا جایگزین شوند تا دقت، یکنواختی و کیفیت تولید حفظ شود. با این حال، در شرایط فعلی صنعت قطعه‌سازی ایران، این چرخه به‌طور کامل مختل شده و بسیاری از واحدها با ماشین‌آلاتی فعالیت می‌کنند که ۱۰ تا حتی ۲۰ سال از عمر آن‌ها گذشته است.

دفتر تدوین استانداردهای ملی اعلام کرد در تازه‌ترین جلسه کمیته ملی خودرو و نیروی محرکه، برخی استانداردها ابطال و یک استاندارد جایگزین شد.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ساختار انحصاری صنعت خودرو، تأکید کرد که ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تنها با شکستن انحصار، اصلاح سیاست‌های وارداتی و واگذاری واقعی خودروسازی به بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

بهنام رضوانی، نماینده مردم کلیبر و خداآفرین، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر بهبود کیفیت خودروهای داخلی گفت: برای ساماندهی بازار خودرو، صرف توصیه کافی نیست و باید تصمیمات اساسی و سیاست‌گذاری‌های کلان اتخاذ شود. کنار گذاشتن نگاه انحصاری، پیش‌شرط اصلی اصلاح این صنعت است؛ موضوعی که هم مطالبه مجلس و هم دولت به شمار می‌رود و کمیسیون صنایع و معادن آن را دنبال می‌کند.

دادستان تهران از ترخیص قطعات وارداتی برای تکمیل خودروهای ناقص دو شرکت خودروسازی پس از پیگیری مشکلات اداری و صدور دستور قضائی خبر داد.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز دوشنبه (۲۴ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۲۷ هزار ردیف از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، به ارزش تقریبی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ردیف کالا ۳۴ درصد و از حیث ارزش ریالی ۳ درصد افزایش داشته است.

درحالی‌که طبق اهداف افق ۱۴۰۴ باید تولید خودرو به سه‌میلیون دستگاه می‌رسید، آمار هشت‌ماهه امسال با کاهش ۶.۴ درصدی تولید، فاصله جدی صنعت خودرو با هدف‌گذاری را نشان می‌دهد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنشی تند به صحبت های اخیر معاون وزیر بهداشت گفت: چگونه متولی بهداشت و درمان کشور که هیچ اطلاعی از اقتصاد و مسائل ارزی در کشور ندارد به خود جرات می دهد که با فرافکنی و در اظهاراتی بی ربط به موضوع خودروسازی در کشور ورود کند و خودروسازان را متهم کند .

در آبان سال ۱۴۰۳، ایران خودرو ۳۰ هزار دستگاه تعهد معوق داشت اما این عدد در آبان امسال به حدود ۳هزار دستگاه رسیده که کمتر از تولید دو روز این مجموعه است و می‌توان آن را صفر تلقی کرد.

معمارباشی با انتقاد از سیاست‌های گذشته در عرضه خودرو اظهار کرد: در دو سال گذشته تعداد خودروهای عرضه‌شده در سامانه یکپارچه، علیرغم مخالفت مدیران شرکت سایپا، بیش از ظرفیت تولید انجام شده است که نتیجه آن افزایش تعهدات شرکت، تحمیل جرایم سنگین و فروش محصولات امروز با قیمت دو سال پیش بوده است.

حمید آذرمند، مدیر ارشد مالی بانک مرکزی، در همایش «اقتصاد و صنعت ایران در مسیر نو؛ از تأمین مالی تا تاب‌آوری» با اشاره به تحلیل‌های کلان اقتصادی ارائه‌شده از سوی دیگر کارشناسان، تأکید کرد که پیوند میان وضعیت فعلی اقتصاد و چالش‌های تأمین مالی برای بنگاه‌ها در حال پررنگ‌تر شدن است و باید تدابیر جدی‌تری برای آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت اندیشیده شود.

به گفته او، اقتصاد کشور طی یک دوره بلندمدت به سطحی از تولید ناخالص داخلی رسیده، اما نرخ رشد در سال‌های گذشته تقریباً ثابت مانده و همین موضوع موجب کاهش پس‌انداز و افت توان سرمایه‌گذاری شده است.