هرساله در ماه‌های پایانی تابستان، وعده‌ جهش تولید خودرو در نیمه دوم سال مطرح می‌شود؛ اما سایه‌ مشکلات ساختاری مانند ناترازی ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های انرژی، این هدف را با اما و اگرهایی روبه‌رو کرده است.

امروز قطعه‌سازان کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هدفمند، تسهیلات بانکی ارزان و سیاست‌های پایدار از سوی دولت و خودروسازان هستند تا از مسیر تولید ملی خارج نشوند

بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت‌خودرو نسبت به عملکرد شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو طی این سال‌ها انتقادهای جدی دارند و خواستار بازنگری در دخالت این شورا در صنعت‌خودرو هستند. حال در این رابطه سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخته است.

آیا فرضیه انحصاری بودن صنعت‌خودرو که مبنای قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود، صحیح است؟

نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن استان تهران می‌گوید: سایپا گام‌هایی برای بازگرداندن نظم مالی و ساماندهی پرداخت‌ها برداشته است.

رشد ۳۲.۷ درصدی تولید شهریورماه بارقه‌ای از امید در صنعت خودرو بود؛ اما تداوم آن منوط به رفع گلوگاه‌های ارزی، تسهیل واردات و حمایت عملی از زنجیره قطعه‌سازی است

تازه‌ترین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۵۳.۶ درصد از واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل یا غیرفعال شده‌اند؛ بحرانی که کارشناسان آن را تهدیدی جدی برای اشتغال و بقای صنعت می‌دانند.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۵۲ هزار واحد صنعتی کشور، ۶ هزار و ۵۸۹ واحد به طور کامل تعطیل شده و تنها ۴۵ هزار و ۴۹۸ واحد فعال باقی مانده است. با این حال کمتر از یک‌سوم این واحدها با ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند و باقی یا نیمه‌فعال‌اند یا در آستانه توقف تولید.

کمبود سرمایه در گردش عامل اصلی این بحران معرفی شده و بیش از ۵۰ درصد سهم تعطیلی‌ها را شامل می‌شود. ۹۲ درصد صنایع کوچک کشور که ستون اصلی اشتغال محسوب می‌شوند، از این معضل آسیب دیده‌اند.

پس از تجربه‌های پرچالش در خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد این بار در واگذاری سایپا با احتیاط بیشتری عمل کرده است تا مسیر پر خطای گذشته تکرار نشود.

خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۱۳۸۰ به عنوان راهکاری برای کاهش بار مالی دولت و افزایش کارایی اقتصادی آغاز شد. با این حال، روند اجرای این سیاست در عمل با حاشیه‌های جدی روبه‌رو شد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف خصوصی‌سازی‌های گذشته، نبود مزایده‌های واقعی و رقابتی بوده است.

بانک مرکزی در حالی مدعی تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به خودرو شده است که هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد در سال جاری حتی یک دلار به خودرو اختصاص داده نشده است. تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد در این ماه‌ها بلای جان بازار خودرو شده و اثرات منفی آن در تمام بخش‌ها قابل مشاهده است.

از ابتدای سال جاری فعالان بازار خودرو اعم از خودروساز، قطعه‌ساز، واردکننده و سایر صنایع وابسته با مشکل کمبود و عدم تخصیص به‌موقع و به اندازه ارز مواجه هستند، در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی از تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به این صنعت خبر می‌دهد.

اگرچه شاخص تولید خودرو و قطعات در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه ۸ درصد و نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۸ درصد رشد داشت، اما این رشد مقطعی نمی‌تواند واقعیت‌های عمیق‌تر صنعت خودرو را پنهان کند.

آمارهای منتشرشده از عملکرد شرکت‌های بورسی در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص تولید و فروش در رشته فعالیت «خودرو و قطعات» با رشد همراه بوده است. طبق این داده‌ها، شاخص تولید نسبت به مرداد سال گذشته ۰.۸ درصد و در مقایسه با تیرماه ۸ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص فروش نیز نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۷.۳ درصد رشد داشته است.

زیان انباشته خودروسازان به مرزهای خطرناکی رسیده و تبعات آن، تمام زنجیره تولید، قطعه‌سازی و حتی خدمات پس از فروش را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس دولت باید بپذیرد که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نه‌تنها به صنعت کمک نمی‌کند، بلکه آن را زمینگیر کرده است.