بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید خودرو در مردادماه امسال با وجود رشد ۸ درصدی نسبت به تیر و افزایش جزئی در مقایسه با سال گذشته، همچنان با چالش‌های جدی در بخش قطعه‌سازی روبه‌رو است؛ آن‌هم در شرایطی که بدهی دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان به رقم ۶۲۰ همت رسیده و تداوم این وضعیت، می‌تواند بخش تولید را متاثر کند.

آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان، با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو گفت بازار خودرو در ایران سال‌هاست یکی از پرچالش‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور است؛ بازاری که در آن قیمت‌گذاری دستوری، کمبود عرضه و هجوم تقاضای سرمایه‌ای موجب شده نه مصرف‌کننده رضایت داشته باشد، نه تولیدکننده و نه حتی دولت.

این فعال صنعت قطعه‌سازی تأکید کرد مصرف‌کننده امروز خودرو را با قیمتی بسیار بالا خریداری می‌کند و پرسش اساسی این است که این سود هنگفت باید نصیب چه کسی شود؛ دلال یا تولیدکننده؟ او راهکار پیشنهادی را عرضه تدریجی خودرو در بورس دانست و توضیح داد که این روند می‌تواند از بروز شوک ناگهانی در بازار جلوگیری کرده و در عین حال رانت‌های موجود را به مرور حذف کند.

محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، با اشاره به ریشه‌های بحران فعلی صنعت خودرو گفت: مشکل کجاست و چرا به این وضعیت رسیدیم، همه می‌دانند. صنعتی که قرار بود چشم‌انداز آینده کشور باشد، در دهه گذشته به حاشیه رانده شد. در سال ۱۳۹۰ بیشترین آمار تولید خودرو ثبت شد، اما سیاست قیمت‌گذاری دستوری به بهانه انحصاری بودن، مسیر صنعت را منحرف کرد.

 وی افزود: در مقاطعی خودروها روی دست خودروسازان می‌ماند و در سال ۱۳۹۲ تیراژ تولید به ۷۴۰ هزار دستگاه سقوط کرد. پس از آن دوباره تولید به یک میلیون دستگاه رسید، اما با اعمال تحریم‌های جدید بین‌المللی، وضعیت بار دیگر بحرانی شد.

کیاداوود اسفندیاری، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران،  در کنفرانس استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ که در اندیشکده خودرو برگزار شد، از وضعیت بحرانی صنعت قطعه‌سازی خبر داد و گفت: صنعت قطعه‌سازی در حالت رکود به سر می‌برد و امروز بدترین شرایط از نظر تأمین مواد اولیه را تجربه می‌کنیم. صنعت خودرو در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته و جزو چهار صنعتی است که در مردادماه بیشترین افت تولید را داشته است.

هیئت وزیران با اصلاح تعرفه و ارزش گمرکی خودروهای وارداتی، مسیر تازه‌ای برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز کرده است. این تصمیم می‌تواند با افزایش عرضه و رقابت، فشار بر قیمت خودروهای داخلی را کاهش دهد و کیفیت تولیدکنندگان داخلی را ارتقا دهد. با این حال، ورود خودروهای اقتصادی خارجی ممکن است بازار محصولات میان‌قیمت داخلی را تحت فشار قرار دهد و در صورت نبود حمایت‌های هدفمند از تولیدکنندگان و قطعه‌سازان، واردات صرفاً فشار بیشتری بر صنعت داخلی وارد خواهد کرد. موفقیت این سیاست نیازمند هماهنگی با اصلاحات ساختاری و مدیریت محدودیت‌های ارزی است.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تا سال ۱۴۰۷ سالانه ۲۵۰ هزار خودرو هیبریدی تولید کند تا وابستگی به بنزین کاهش یابد. این طرح در راستای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی‌هاست، اما برای موفقیت آن نیاز به حمایت‌های دولتی و تنظیم شرایط اقتصادی کشور وجود دارد.

شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، خودروسازان باید قیمت خودروهای سواری را با مستندات تعیین کنند و سازمان حمایت بر روند قیمت‌گذاری نظارت دارد. وزارت صمت موظف است برای هر رده محصول حداقل سه رقیب خارجی معرفی کند تا معیار رقابت‌پذیری لحاظ شود. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش محصولاتی بدون قیمت مصوب را ندارند و خودروهای مونتاژی همچنان تحت نظارت ویژه قرار دارند. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، کاهش دلالی و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو اتخاذ شده است.

بازار خودرو ایران تحت تأثیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه خودروهای وارداتی با افزایش قیمت خودروهای اتوماتیک و آپشنال مواجه شده است. خودروهای اقتصادی‌تر مانند پراید و تیبا ثبات نسبی قیمت دارند. پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده، روند قیمت‌ها همچنان تحت فشار عوامل اقتصادی ادامه یابد.

محمدرضا آراستی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ساختار سنتی صنعت خودروی کشور تأکید کرد: ادامه این مسیر منجر به حذف صنعت خودرو از رقابت جهانی خواهد شد. وی خواستار واگذاری کامل تولید خودروهای برقی و هیبریدی به بخش خصوصی و حذف مداخلات دولتی شد و تجربه خودکفایی افراطی را شکست‌خورده دانست. آراستی اصلاح ساختار مالکیت، بازنگری در مدل همکاری با قطعه‌سازان و تمرکز بر صادرات‌محوری را راهکارهای نجات صنعت خودرو عنوان کرد و بر لزوم ایجاد اکوسیستم نوآوری و انتقال فعالانه تکنولوژی تأکید کرد.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو در همایش «بارآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران»، با انتقاد از سیاست‌های خام‌فروشی و قیمت‌گذاری دستوری، این اقدامات را عامل محدودیت رشد و نابودی انگیزه تولید دانست. وی صنعت خودرو را بزرگ‌ترین حوزه اشتغال کشور معرفی کرد و از هدف‌گذاری فروش ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو در سال جاری خبر داد. پیرمحمدی با اشاره به واردات ۳.۵ میلیارد دلاری بنزین، تولید خودروهای هیبریدی را راهکاری برای کاهش این واردات عنوان کرد و از ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار دستگاه خبر داد. وی همچنین ساخت داخل حداکثری و انتقال تکنولوژی را اولویت‌های ایران‌خودرو دانست و رضایت مشتری را رمز موفقیت این شرکت معرفی کرد.