با آغاز سال ۱۴۰۴، سیاست‌های جدید ارزی و تعرفه‌ای در حوزه واردات خودرو موجب افزایش چشمگیر هزینه‌ها شده است. نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز نیمایی به ارز توافقی (حدود ۷۰ هزار تومان) تغییر کرده و تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی با حجم موتور تا ۲.۵ لیتر اعمال می‌شود. همچنین واردات خودروهای نو و کارکرده زیر ۵ سال مجاز شده، اما فرآیند واردات همچنان با مشکلات اجرایی مانند نوسانات ارزی، تأخیر در تخصیص ارز و حادثه انفجار در بندر شهید رجایی همراه است.

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو از ۸ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. این رویداد با حضور بیش از ۱۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های صنعت قطعه‌سازی کشور شناخته می‌شود. تمرکز ویژه نمایشگاه امسال بر فناوری‌های نوین، توسعه صادرات و ارتقاء همکاری‌های صنعتی است.

بازار خودرو در روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بود. برخی خودروهای داخلی مانند پژو ۲۰۷، ساینا و شاهین کاهش قیمت داشتند، در حالی‌که برخی خودروهای مونتاژی مانند هایما ۷X افزایش قیمت را تجربه کردند. ثبات نسبی نرخ ارز، رکود معاملات و نبود تقاضای مؤثر از جمله دلایل اصلی وضعیت فعلی بازار هستند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت نبود تحولات بنیادی، روند فرسایشی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ادامه یابد.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو و نبود سرمایه‌گذاری در صنعت هشدار داد.خودروسازی کشور در مسیر تکرار بحران صنعت برق قرار دارد. وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و کمبود گازوئیل، عملکرد نامناسب شورای رقابت، و سخت‌گیری‌های گمرکی، تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند منجر به تعطیلی تولید و فروپاشی صنایع شود.

در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، قیمت مواد اولیه تولید قطعه با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است؛ از جمله رشد ۱۵ درصدی قیمت ورق فولادی، عبور نرخ آلومینیوم از ۹۰ هزار تومان و افزایش ۱۲ تا ۱۸ درصدی پلیمرهای پایه. هم‌زمان، نوسانات افزایشی نرخ ارز نیز بر بهای اقلام وارداتی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، انباشت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات پرداخت‌نشده قطعه‌سازان از خودروسازان، فشار مضاعفی بر نقدینگی این صنعت وارد کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد ادامه این روند می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین و تهدید پایداری تولید در نیمه دوم سال منجر شود؛ مسئله‌ای که نیازمند اقدام فوری برای ثبات‌بخشی به بازار و بهبود شرایط مالی تأمین‌کنندگان است.

بازار خودرو در روز ۲۷ اردیبهشت همچنان در رکود به‌سر می‌برد و قیمت‌ها بدون نوسان قابل توجه باقی مانده‌ است. محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا با ثبات قیمتی معامله می‌شوند. به‌عنوان نمونه، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱ میلیارد و ۵۲ میلیون و شاهین پلاس ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌است. کارشناسان، دلیل اصلی رکود را بلاتکلیفی فضای اقتصادی و سیاسی کشور عنوان می‌کنند. در کوتاه‌مدت نیز نشانه‌ای از رونق یا تغییر جدی در بازار دیده نمی‌شود.

حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در روزهای ابتدایی اردیبهشت ۱۴۰۴، علاوه بر خسارات سنگین به خودروهای وارداتی و کانتینرهای قطعه، تبعات عمیقی برای زنجیره تأمین صنعت خودرو کشور در پی داشت. با آسیب دیدن بیش از ۲٬۱۰۰ دستگاه خودرو و وارد آمدن خسارت به کانتینرهای قطعات، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با توقف یا کندی در تولید مواجه شدند. کارشناسان بر این باورند که تمرکز بالای لجستیک صنعت خودرو در یک بندر، بدون پیش‌بینی جایگزین، می‌تواند تهدیدی ملی برای استمرار تولید در شرایط بحرانی باشد.

بازار خودرو در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با کاهش قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا مواجه شد. ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش تقاضا، مهم‌ترین دلایل عقب‌نشینی قیمت‌ها از ابتدای اردیبهشت تاکنون بوده است.

با صدور مجوز واردات خودروهای خارجی بدون محدودیت حجم موتور به منطقه آزاد اروند، موجی تازه در بازار خودرو ایران آغاز شده است. این تصمیم می‌تواند فرصت‌ساز برای اقتصاد محلی و چالش‌برانگیز برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی باشد.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی ایران تحولات مثبتی را تجربه کرده است. تولید ایران‌خودرو در فروردین ۱۴۰۴ با رشد ۲۴.۸ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده و این شرکت طرح‌های فروش جدیدی را برای کاهش تقاضای بازار معرفی کرده است. همچنین قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافته است. از سوی دیگر، دولت ایران در حال برنامه‌ریزی برای واگذاری سهام این دو خودروساز به بخش خصوصی است تا رقابت‌پذیری و کیفیت این صنعت را بهبود بخشد.