آزادسازی قیمت خودرو؛ گام نخست نجات صنعت خودرو و قطعهسازی
کد خبر : ۵۸۸۹ | تاریخ انتشار : ۰۶-۱۱-۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
حرکت به سمت حذف قیمتگذاری دستوری، اگرچه در کوتاهمدت با چالشهای انتقالی همراه است، اما تنها مسیر منطقی برای نجات صنعت خودرو است
در پی سالها رکود کیفی و انباشت زیان در ترازنامه خودروسازان، گفتمان غالب در بین اقتصاددانان و فعالان صنعت، به سمت ضرورت برداشتن قیمتگذاری دستوری از روی دوش این صنعت سنگینی میکند. کارشناسان با واکاوی اثرات آزادسازی قیمت بر سه رکن اصلی «بازار خودرو»، «صنعت قطعهسازی» و «مصرفکننده نهایی»، استدلال میکنند که این سیاست نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه شرط لازم برای شکستن چرخه معیوب کنونی و حرکت به سمت صنعتی پویا و رقابتپذیر است.
سه آسیب اصلی قیمت گذاری دستوری در خودروسازی
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمتگذاری دستوری در دهه گذشته، عملا نقش یک «محافظ مصنوعی» را برای خودروسازان ایفا کرده است. این محافظ، اگرچه در کوتاهمدت قیمت را پایین نگاه میداشت، اما در بلندمدت سه آسیب جبرانناپذیر وارد کرد: انباشت زیان عظیم، حذف انگیزه نوآوری و کیفیت و ایجاد رانت توزیع. با حذف این سازوکار دستوری، خودروساز از پناهگاه امن خارج و وارد عرصه رقابت واقعی میشود.
آزادسازی قیمت، وضعیت صنعت خودرو را به کلی تغییر میدهد. خودروسازان همواره باید در زمان خودرو را صرف چانهزنی با دولت جهت دریافت ارز ترجیحی یا افزایش قیمت مصوب میکردند. با انتقال ارز صنایع خودروسازی به تالار دوم انتظار حذف قیمت دستوری، کانون توجه فعالان صنایع خودروسازی شده است. با تحقق این موضوع دیگر بهانهای برای تعلل در سرمایهگذاری روی بهبود کیفیت، طراحی جدید یا توسعه شبکه صادرات باقی نمیماند. زیان انباشته، که حاصل تفاوت هزینه واقعی و قیمت غیرواقعی بود، در یک فرآیند شفاف و تدریجی تعدیل شده و حاشیه سود بر اساس کارایی واقعی شکل میگیرد.
با ورود خودروسازان جدید (اعم از مونتاژکنندگان چینی یا سرمایهگذاران خصوصی داخلی)، انحصار سنتی در هم شکسته است. در این فضای رقابتی، هیچ خودروسازی حتی بزرگترین آنها قادر نخواهد بود قیمت دلخواه خود را به بازار دیکته کند. قیمت نهایی، حاصل تعادل نیروهای بازار، کیفیت محصول، خدمات پس از فروش و اعتبار برند خواهد بود. این دقیقا نقطه مقابل وضعیت کنونی است که در آن قیمت ثابت، انگیزهای را برای ارتقای این عوامل به وجود نیاورده است.
قطعهسازی؛ بزرگترین برنده حذف تعیین نرخ دستوری
اگر خودروسازی قلب صنعت باشد، قطعهسازی رگهای حیاتی آن است. سالها قیمتگذاری دستوری خودرو، فشار هولناکی را بر این بخش تحمیل کرد. خودروساز، برای حفظ سود خود در چهارچوب قیمت مصوب، ناچار بود هزینه تمامشده را به شدت کنترل کند و این کنترل، اغلب از مسیر فشار بر قطعهساز و اجبار به استفاده از مواد اولیه ارزان و بیکیفیت میگذشت. آزادسازی قیمت خودرو، مانند تزریق اکسیژن به ریههای یک بیمار است. وقتی خودروساز بتواند بر اساس کیفیت و فناوری محصول نهایی، قیمت واقعی تعیین کند، حاضر خواهد بود بهای بیشتری برای قطعات با کیفیت و با دوام بپردازد. این امر، منابع مالی و انگیزه لازم را برای قطعهساز فراهم میآورد تا در توسعه محصول، نوسازی خطوط تولید و تامین مواد اولیه مرغوبتر چه از داخل و چه از طریق واردات هدفمند سرمایهگذاری کند.
این تغییر، یک چرخه ایجاد میکند: سرمایهگذاری بیشتر در قطعهسازی، تولید قطعات با کیفیت و فناوری بالاتر، ساخت خودرویی رقابتپذیرتر و بادوامتر، رضایت مشتری و توانایی قیمتگذاری منطقیتر، بازگشت سرمایه بیشتر به خودروساز و قطعهساز. این چرخه، وابستگی مخرب کنونی به واردات بیدریغ قطعات را کاهش و عمق ساخت داخل را افزایش میدهد.
افزایش رضایت مشتریان در بازار
در نگاه سطحی، ممکن است آزادسازی قیمت با افزایش مقطعی قیمتها همراه باشد. اما تحلیل عمیقتر نشان میدهد مصرفکننده نهایی، ذینفع اصلی این تحول است. در شرایط کنونی، مشتری پول میدهد و محصولی با کیفیت نامطمئن، خدمات ضعیف و انتظاری طولانی دریافت میکند. قدرت چانهزنی او نزدیک به صفر است.
در بازار آزادشده، «کیفیت» به مهمترین سلاح رقابت تبدیل میشود. خودروسازی که نتواند استانداردهای قابل قبول، دوام، ایمنی، مصرف سوخت و طراحی را ارائه دهد، حتی با قیمت پایینتر نیز از دور رقابت خارج میشود. مشتری، با حق انتخاب واقعی و اطلاعات شفاف به بازیگر اصلی بازار تبدیل میگردد. اوست که با انتخاب خود، برندهای باکیفیتتر را تقویت و برندهای ضعیف را مجازات میکند. این همان «نظارت عالیه» کارآمدی است که از مسیر بازار اعمال میشود و بسیار مؤثرتر از نظارت دولتی است.
نظارت هوشمند به جای کنترل دستوری
آزادسازی قیمت به معنای رهاسازی کامل و نظارت نکردن نیست، بلکه به معنای تغییر نقش دولت از «تعیینکننده قیمت» به «ناظر بر رقابت و حافظ حقوق مصرفکننده» است. وظیفه دولت در این مدل جدید، بسیار حساستر و تخصصیتر است: مقابله با انحصارطلبی و تبانی ضدرقابتی، تنظیم مقررات سختگیرانه ایمنی و محیطزیست، شفافسازی اطلاعات فنی و قیمتی و حمایت از مصرفکننده در برابر تخلفات. این نوع نظارت، بستری امن برای رقابت منصفانه فراهم میآورد تا ثمرات آزادسازی شامل کیفیت بالاتر، تنوع محصول بیشتر و خدمات بهتر عاید صنعت و ملت شود.
حرکت به سمت حذف قیمتگذاری دستوری، اگرچه در کوتاهمدت با چالشهای انتقالی همراه است، اما تنها مسیر منطقی برای نجات صنعت خودرو از ورطه کنونی و قرار دادن آن در جاده پیشرفت و رقابتپذیری در سطح منطقه است. زمان آن فرا رسیده که این چرخه معیوب، برای همیشه شکسته شود.