افزایش شدید نرخ ارز و مواد اولیه، صنعت قطعهسازی را به مرز فروپاشی رسانده است
کد خبر : ۵۹۴۱ | تاریخ انتشار : ۱۴-۱۱-۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰ - ۰۳-۰۲-۲۰۲۶ - ۱۲:۰۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
حسین مومى وند، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با تشریح مشکلات صنعت خودرو و قطعهسازی، گفت: مشکلات این صنعت را میتوان در چند بخش بررسی کرد که نخستین و مهمترین آن، وضعیت نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه است. در دو تا سه ماه اخیر تقریباً همه اقلام مورد نیاز تولید با رشد حداقل ۵۰ درصدی و بهطور میانگین نزدیک به دو برابر افزایش قیمت مواجه شدهاند.
وی افزود: همین افزایش قیمت ارز و مواد اولیه باعث شده مطالباتی که قطعهسازان از خودروسازان دارند، ارزش واقعی خود را از دست بدهد؛ بهطوری که حداقل ۵۰ درصد از ارزش این مطالبات تنها در همین دو ماه گذشته کاهش یافته است.
خبر قطعه – این عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری خودرو اظهار داشت: دولت نسبت به قیمت خودرو بسیار حساس است، در حالی که خودرو از مجموعهای از مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس ، لاستیک، پلاستیک ، مواد پلیمری و … تشکیل شده و وقتی قیمت این مواد افزایش پیدا میکند، طبیعی است که قیمت خودرو نیز باید متناسب با آن افزایش یابد.
وی ادامه داد: اگر حاکمیت قصد دارد از روش قیمتگذاری فعلی بهعنوان یک ابزار تشویقى استفاده کند به این معنا که فردى خودرو را با قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده و در بازار آزاد با ۴۰ درصد سود بفروشد، مابهالتفاوت این سود ( سوبسید ) مى بایست توسط کسى پرداخت شود که قیمت را سرکوب کرده و نه از جیب قطعهساز و در شرایط اقتصادى فعلى ، قطعهسازان بیش از این توان پرداخت هزینه سیاستهای اشتباه را ندارند.
مومى وند با اشاره به یکی از مغفولماندهترین مشکلات قطعهسازان گفت: موضوعی که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده، از بین رفتن اعتبار بانکی قطعهسازان است. سال گذشته قطعه تحویل دادیم و پس از عبور مطالبات از ۱۲۰ روز، چکهای خرید دین دریافت کردیم و برای تأمین نقدینگی، این چکها را در بانک تنزیل کردیم، اما از تیرماه ، چکها برگشت خورد و هیچیک از ضمانتهایی که از سوی خودروسازان داده شده بود، برای وصول این چکها عملی نشد.
وی تأکید کرد: در نتیجه این وضعیت، برخی قطعهسازان اعتبار چند دههای خود را در سیستم بانکی از دست دادند، اما تاکنون ندیدهام که هیچیک از مدیران خودروساز به این موضوع اشاره یا حداقل آن را دیده باشند. این در حالی است که قطعهساز میتوانست از اعتبار بانکی خود برای دریافت تسهیلات استفاده کند، اما این اعتبار را در اختیار خودروساز قرار داد و بهای آن را با نابودی اعتبارش پرداخت.
این عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با انتقاد از نبود پاسخگویی مدیران پیشین صنعت خودرو گفت: نه ماه گذشته، بدترین و سختترین دوره فعالیت شرکتهای قطعهسازی در ۴۰ سال اخیر بوده است، اما مدیرانی که مسبب این وضعیت بودند، نه مصاحبهای کردند و نه پاسخگوی عملکرد خود شدند. در این مدت فشار بسیار سنگینی به قطعهسازان وارد شد و متأسفانه هیچیک از وعدههایی که داده شد، عملی نشد.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر ادبیات قطعهسازان در برابر خودروسازان اظهار داشت: درحال حاضر هیچ برنامه و چشم اندازى توسط سیاست گذاران براى صنعت خودرو تعریف نشده و مشخص نیست آینده ى این صنعت به چه سمتى خواهدرفت؟
مومى وند تصریح کرد: قیمت خودرو حتماً باید افزایش پیدا کند؛ در حال حاضر قطعهسازان حداقل ۱۰ ماه مطالبات معوق دارند و هنوز تعدیل قیمتها و مابهالتفاوتها اعمال نشده و عملاً رها شدهایم. ما صنعتگر و کارآفرین هستیم و کمک یا لطفی از دولت نمیخواهیم؛ تنها انتظار داریم مطالباتمان پرداخت شود تا بتوانیم سایر مشکلات را خودمان حل کنیم.
وی با اشاره به بحران نقدینگی، بهویژه در آستانه شب عید گفت: اکنون مسئله اصلی، نقدینگی است. باید حقوق و حسابهای تامین کننده هاى زیرمجموعه تسویه شود و ادامه این وضعیت ممکن نیست.
این عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران یکی از مطالبات اصلی قطعهسازان را شفافیت در پرداختها دانست و گفت: پرداختها باید بر اساس عدالت و بهصورت درصدی اعلام شود؛ یعنی مشخص شود هر شرکت چه درصدی از مطالبات معوق خود را دریافت کرده است . این موضوع یکی از خواسته هاى ما بود، اما متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است.
وی همچنین تأکید کرد: خودروسازان باید پرداخت مطالبات را از قدیمیترین بدهیها آغاز کنند؛ ابتدا بدهیهای سالهای ۱۴۰۳ و اوایل ۱۴۰۴ تسویه شود و سپس به بدهیهای جدیدتر برسند. زمان بدهی مهمتر از مبلغ آن است. قابل قبول نیست که یک قطعهساز ۱۰ ماه یا یک سال طلب داشته باشد، اما دیگری بدهی سهماهه خود را دریافت کند. این فشار باید عادلانه بین همه توزیع شود.
مومى وند در پایان خاطرنشان کرد: همچنان بر این باورم که شفافیت و اعلام لیست درصد پرداختی مطالبات قطعهسازان، تنها راه بازگرداندن حداقلی از اعتماد و رعایت عدالت در زنجیره تأمین صنعت خودرو است.