خودروساز همهچیز را گران میخرد اما مجبور است ارزان بفروشد
کد خبر : ۵۹۴۵ | تاریخ انتشار : ۱۳-۱۱-۱۴۰۴ - ۲۰:۲۵ - ۰۲-۰۲-۲۰۲۶ - ۲۰:۲۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، تأکید کرد در شرایطی که نرخ ارز و قیمت مواد اولیه دو برابر شده، خودروساز مجبور است محصول نهایی را با قیمت دستوری عرضه کند؛ موضوعی که به گفته او عامل اصلی شکلگیری صفهای خرید، اختلاف قیمت کارخانه و بازار و زیان انباشته خودروسازان است.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، در واکنش به افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت فولاد ۳۰ هزار تومانی به حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. برای فولاد، مس و سایر مواد اولیه هیچ یارانهای پرداخت نمیشود.
خبر قطعه – وی افزود: تمام نهادههای ورودی تولید افزایش قیمت داشته، اما واکنشی نسبت به آنها دیده نمیشود. برق، آلومینیوم و سایر اقلام گران میشوند، اما به محض اینکه نوبت به محصول نهایی یعنی خودرو میرسد، همه صداها بلند میشود. خودروساز مجبور است مواد اولیه را با قیمت بالا تهیه کند، اما محصول نهایی را با قیمت دستوری بفروشد.
نجفیمنش با اشاره به وضعیت بازار خودرو تأکید کرد: مصرفکننده در حال حاضر خودرو را با قیمتی بالاتر از نرخهای اعلامی خریداری میکند و معاملات در بازار آزاد انجام میشود. اگر اینطور نبود، این حجم از صفهای داوطلبانه برای خرید خودرو شکل نمیگرفت.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی ادامه داد: واقعیت این است که بخش عمدهای از متقاضیان بهدنبال اختلاف قیمت هستند. امروز هر فردی که در طرحهای فروش خودرو ثبتنام میکند، میتواند تا حدود ۳۰۰ میلیون تومان سود کسب کند.
وی با استناد به آمار معاملات خودرو گفت: خودروی نو طبق ضوابط باید حداکثر ظرف سه ماه به شبکه خدمات پس از فروش مراجعه کند، اما بسیاری از این خریداران چنین مراجعهای ندارند. از سوی دیگر، آمار پلیس نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیون معامله خودرو انجام شده که تنها یک میلیون دستگاه آن خودروی نو بوده و حدود ۶ میلیون معامله مربوط به خرید و فروش خودروهای موجود در بازار است.
نجفیمنش تصریح کرد: طبق برنامه هفتم توسعه وقتی قرار است ارز ترجیحی حذف شود، در این صورت دولت نباید در قیمتگذاری دخالت کند. تجربه نشان میدهد با آزادسازی بازار، قیمتها کاهش مییابد. تا پیش از سال ۱۳۹۰ و پیش از اعمال قیمتگذاری دستوری، اختلاف معناداری بین قیمت کارخانه و بازار آزاد وجود نداشت.
وی با انتقاد از سیاستهای اعمالشده در سالهای اخیر گفت: این سیاستهای نادرست، صنعت خودرو را در مسیر فرسایشی قرار داده است. در حال حاضر دو خودروساز اصلی داریم؛ یکی دولتی و دیگری خصوصی. ایرانخودرو از بهمن سال گذشته حدود ۱۸ درصد رشد تولید و فروش را تجربه کرده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی افزود: در مقابل، دولت به سایپا اجازه افزایش قیمت نداد که نتیجه آن کاهش تولید و افزایش زیان بود. برای کاهش اختلاف قیمت، چارهای جز آزادسازی قیمتها وجود ندارد.
او در پایان تأکید کرد: اگر قیمتهای اعلامی خلاف دستورالعمل شورای رقابت است، باید با خودروساز برخورد شود؛ اما اگر خلاف نیست، اجازه دهند خودروساز فعالیت خود را انجام دهد. نقش دولت باید نظارت و کنترل باشد، نه تعیین قیمت.