زلزله ارزی در صنعت خودرو / قطعهسازان در آستانه تعطیلی زنجیرهای
کد خبر : ۵۸۹۱ | تاریخ انتشار : ۰۷-۱۱-۱۴۰۴ - ۱۰:۵۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان، این تغییر را دارای تبعات پنهان و آشکار گسترده برای صنعت خودرو دانست و تأکید کرد بررسی چندوجهی آثار آن ضروری است.
بهروز حبیبی گفت: افزایش نرخ ارز موجب رشد حدود ۵۰ درصدی هزینههای تولید شده است؛ هزینههایی که شامل مواد اولیه داخلی و وارداتی و همچنین قطعات وارداتی میشود و در نهایت بهای تمامشده خودرو و هزینههای نگهداری آن را افزایش میدهد.
خبر قطعه – وی افزود: این شرایط، فشار مضاعفی بر نقدینگی خودروسازان وارد کرده و نیاز آنها به سرمایه در گردش را افزایش داده است؛ موضوعی که به تأخیر بیشتر در پرداخت مطالبات قطعهسازان، بدعهدی در تحویل خودرو به مشتریان و تشدید بدهی زنجیرهای در صنعت خودرو منجر میشود.
حبیبی با اشاره به اثرات کوتاهمدت این وضعیت بر زنجیره تأمین تصریح کرد: حذف برخی قطعهسازان کوچک، وقفه در تأمین قطعه، کاهش تیراژ تولید و دپوی خودروهای ناقص از پیامدهای این شرایط است که جریان مالی صنعت را با چالش جدی مواجه میکند.
وی ادامه داد: همزمان با افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مردم کاهش مییابد و در صورت عدم اصلاح همزمان نرخ ارز و نظام قیمتگذاری، فاصله قیمت کارخانه و بازار در کوتاهمدت بیشتر شده و خودرو به کالای سرمایهای تبدیل میشود.
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با اشاره به برخی آثار مثبت این شرایط گفت: افزایش نرخ ارز میتواند به شفافسازی و کاهش رانت در واردات بیرویه خودرو و قطعات منجر شود، زمینه واردات صوری را کاهش دهد و مسیر واقعیتری برای تصمیمگیری صنعتی ترسیم کند.
وی همچنین از گرایش به توسعه زنجیره تأمین داخلی بهعنوان یکی دیگر از پیامدها یاد کرد و افزود: با افزایش هزینههای واردات، تولید برخی قطعات در داخل توجیهپذیرتر میشود، مشروط بر آنکه سرمایهگذاری، انتقال فناوری و ثبات سیاستی وجود داشته باشد.
حبیبی با بیان اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز، شوک شدیدتری به قطعهسازان وارد میکند، گفت: افزایش قیمت نهادههای تولید از جمله مواد اولیه خاص، قطعات نیمهساخته، ماشینآلات و قالبها، در شرایطی که قراردادها ریالی و دستوری است و امکان انتقال سریع هزینهها وجود ندارد، منجر به زیان انباشته عملیاتی میشود.
وی بحران نقدینگی و بدهی زنجیرهای را از دیگر تبعات این وضعیت دانست و افزود: سرمایه در گردش موردنیاز قطعهسازان بیش از دو برابر شده و تأخیرهای طولانی در دریافت مطالبات، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را به مرز تعطیلی رسانده است.
این فعال صنعت قطعهسازی با اشاره به احتمال ادغام قطعهسازان کوچک گفت: برای کاهش هزینهها، مدیریت سرمایه و افزایش توان تأمین، ادغام واحدهای کوچک دور از انتظار نیست.
به گفته وی، گرایش به استفاده از مواد ارزانتر برای بقا، ریسک کیفی را افزایش داده و میتواند به افت دوام قطعه و افزایش هزینههای گارانتی منجر شود؛ همچنین کاهش سرمایهگذاری، توقف نوسازی خطوط تولید و فرسودگی ماشینآلات، در بلندمدت رقابتپذیری صنعت قطعهسازی کشور را تهدید میکند.
حبیبی در پایان تأکید کرد: خروج تدریجی صنعتگران از زنجیره تأمین، تبعات مادی و معنوی جبرانناپذیری دارد و عبور از شرایط دشوار فعلی نیازمند خرد جمعی، همدلی و همراهی همه فعالان صنعت خودروسازی کشور است.