انتقال ارز به تالار دوم؛ فشار ارزی چگونه قطعه‌سازان را به کانون زیان صنعت خودرو تبدیل کرد؟

خبر قطعه – به گفته نجفی‌منش، چالش اصلی تنها به ارزهای تخصیصی آینده محدود نمی‌شود، بلکه مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته‌ای را هم در بر می‌گیرد که پیش‌تر از گمرک ترخیص شده‌اند. او توضیح می‌دهد که برای جلوگیری از توقف خطوط تولید خودروسازان، بسیاری از قطعه‌سازان با مجوز دولت و گمرک، پیش از تخصیص ارز، تا سقف ۹۰ درصد مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته خود را ترخیص کرده‌اند؛ قطعاتی که وارد چرخه تولید شده، به خودرو تبدیل شده و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی فروخته شده‌اند.

اما اکنون، با انتقال ارز از تالار اول به تالار دوم، هزینه این واردات با نرخ جدید محاسبه می‌شود.

به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان، حتی در صورت تخصیص ارز، مبنای محاسبه تالار دوم خواهد بود؛ در حالی‌ که قطعه‌سازان محصولات خود را با نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری کرده و به خودروساز تحویل داده‌اند. در نتیجه، تمام اختلاف ناشی از تغییر نرخ ارز، مستقیماً به قطعه‌ساز تحمیل می‌شود.

نجفی‌منش تأکید می‌کند که مابه‌التفاوت ایجادشده، به رقمی بسیار بزرگ تبدیل شده و زیانی مستقیم و سنگین را به قطعه‌سازان وارد کرده است؛ زیانی که تاکنون هیچ راهکار مشخصی برای جبران آن ارائه نشده است.

زیان بدون راهکار جبرانی

به گفته او، منطق اقتصادی ایجاب می‌کند قطعاتی که ترخیص و فروخته شده‌اند، دست‌کم بر اساس نرخ ارز زمان ترخیص تسویه شوند؛ حتی اگر تخصیص ارز با تأخیر انجام شده باشد.

او همچنین به گروهی از قطعه‌سازان اشاره می‌کند که بنا به توصیه بانک مرکزی، مواد اولیه را به‌صورت اعتباری وارد کرده‌اند؛ با این فرض که سه ماه بعد ارز آن پرداخت شود، اما اکنون از آن‌ها خواسته شده تسویه با نرخ ارز تالار دوم انجام گیرد.

به گفته رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه، این قطعات نیز با مبنای ارز تالار اول قیمت‌گذاری شده، به خودرو تبدیل شده و به دست مصرف‌کننده رسیده‌اند؛ موضوعی که عملاً هرگونه امکان اصلاح قیمت در این چرخه را از بین برده است.

پیشنهاد صریح قطعه‌سازان، به گفته نجفی‌منش، این است که تمام قطعات ترخیص‌شده ــ چه ارز آن‌ها تخصیص یافته باشد و چه نه ــ بر اساس نرخ ارز زمان ترخیص محاسبه و تسویه شوند؛ اقدامی که به باور آن‌ها می‌تواند از تعمیق زیان در این بخش جلوگیری کند.

جهش قیمت مواد اولیه؛ فشار مضاعف بر تولید

در کنار چالش ارزی، افزایش شدید قیمت مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر صنعت قطعه‌سازی وارد کرده است. نجفی‌منش می‌گوید مواد اولیه وارداتی، به دلیل افزایش نرخ ارز تا محدوده ۱۲۰ هزار تومان، با رشد قیمتی ۶۰ تا ۷۰ درصدی مواجه شده‌اند.

به گفته او، مواد اولیه داخلی نیز از این روند مستثنی نیستند. اقلامی مانند مس، آلومینیوم، فولاد و محصولات پتروشیمی، هم‌زمان با افزایش قیمت‌های جهانی، در بازار داخل نیز بر همان مبنا قیمت‌گذاری می‌شوند؛ موضوعی که به جهش شدید قیمت‌ها انجامیده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه تصریح می‌کند که در بسیاری از اقلام، افزایش قیمت مواد اولیه به ۹۰ درصد و حتی در مواردی به حدود ۱۰۰ درصد رسیده و همین مساله، هزینه تولید قطعه و به تبع آن خودرو را به شکلی بی‌سابقه افزایش داده است