زنگ خطر برای زنجیره تأمین خودرو؛ توقف ورودی ایرانخودرو و تهدید معیشت صدها هزار کارگر
کد خبر : ۵۹۶۱ | تاریخ انتشار : ۱۷-۱۱-۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
آنچه امروز در صنعت خودرو در حال وقوع است، صرفاً یک اختلاف حقوقی یا مدیریتی نیست؛ نشانهای است از شکاف عمیق میان تصمیمسازی و واقعیت تولید.
وقتی فروش یک خودروساز بزرگ متوقف میشود، این تصمیم در خلأ اجرا نمیشود؛ اثر آن با تأخیر کوتاه، به خطوط تولید قطعهسازان، نقدینگی بنگاهها و در نهایت به سفره کارگران منتقل میشود.
قطعهسازان میگویند در شرایطی که بدهی انباشته خودروسازان پرداخت نشده، تورم و کاهش ارزش پول ملی هزینه تولید را چند برابر کرده و مواد اولیه از سوی صنایع بزرگ دولتی با قیمتهای فزاینده عرضه میشود، انتظار تابآوری بیشتر از بخش خصوصی، بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، نوعی انتقال مسئولیت است.
خبر قطعه – تصمیمی که پشت درهای بسته گرفته میشود، معمولاً نخستین ضربهاش را نه به مدیران، بلکه به کارگران میزند.
توقف ورودی به ایرانخودرو بهدلیل دستور قضایی، اگرچه در ظاهر یک اقدام حقوقی است، اما در عمل به گرهای اقتصادی و اجتماعی بدل شده که زنجیره قطعهسازی و معیشت صدها هزار کارگر را در معرض تهدید قرار داده است؛ بیآنکه هنوز پاسخی روشن برای «هزینه انسانی» این تصمیم ارائه شده باشد.
امیرحسین جلالی، نایبرئیس انجمن قطعهسازان کشوری، با هشدار نسبت به پیامدهای توقف ورودیها به ایرانخودرو گفت: صفر شدن ورودی به ایرانخودرو اگر فوراً با مذاکره و تدبیر همراه نشود، تبعات آن مستقیماً متوجه نیروی کار خواهد شد؛ کارگرانی که ماههاست زیر فشار تورم، هزینههای معیشتی و کاهش قدرت خرید در حال دوام آوردن هستند.
به گفته جلالی، مجموعه اتفاقات اخیر، دلیل قانعکنندهای برای برخوردهای قهری و بگیر و ببند نیست و حل این مسئله نیازمند رویکرد علمی، دادهمحور و مبتنی بر گفتوگو است.
او تأکید کرد: برای قطعهسازان، تکرار تجربهای مشابه سایپا قابل تحمل نیست. اگر ایرانخودرو هم به این وضعیت اضافه شود، بسیاری از واحدهای قطعهسازی عملاً توان پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پرسنل خود را از دست میدهند.
نایبرئیس انجمن قطعهسازان با اشاره به ابعاد اجتماعی بحران افزود: فرستادن کارگران زحمتکش با دست خالی به تعطیلات، آن هم در شرایط تورمی فعلی، نه اخلاقی است و نه قابل توجیه. این موضوع صرفاً یک مسئله صنعتی نیست، بلکه مستقیماً به امنیت شغلی و آرامش اجتماعی گره خورده است.
جلالی درباره وضعیت بدهیها توضیح داد: بدهی سایپا به قطعهسازان حدود ۸۰ همت و بدهی سررسیدشده آن نزدیک به ۵۰ همت است. با چنین حجمی از مطالبات پرداختنشده، اضافه شدن بحران ایرانخودرو میتواند زنجیره تأمین را به نقطهای برساند که توقف تولید و تعدیل نیروی انسانی اجتنابناپذیر شود.
او با انتقاد از نگاه سطحی به مسئله گرانی خودرو گفت: ریشه گرانی خودرو را باید در کاهش ارزش پول ملی، تورم دولتی و گرانفروشی واحدهای بزرگ و سوبسیدی دولتی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی جستوجو کرد. فشار این سیاستها در نهایت بر دوش تولیدکننده خصوصی و نیروی کار او میافتد.
نایبرئیس انجمن قطعهسازان همچنین به تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: در عمل میان واحدهای دولتی و خصوصی تبعیض قائل میشوند، در حالی که تابآوری بخش خصوصی هم حد و مرزی دارد و ادامه این روند، مستقیماً سفره کارگران را کوچکتر میکند.
جلالی در پایان تأکید کرد: ورود فوری بزرگان صنعت، عقلا و سران قوا برای مدیریت این بحران ضروری است.
اگر قرار است با گرانی خودرو مقابله شود، همانطور که قطعهسازان تأکید میکنند، مسیر آن از کنترل تورم، اصلاح سیاستهای ارزی و مهار گرانفروشی در صنایع دولتی میگذرد، نه از فشار بیشتر بر زنجیرهای که همین حالا در آستانه فرسودگی است.
در نهایت، پرسش اصلی این است:
آیا تصمیمگیران حاضرند پیش از آنکه بحران به مرحله تعدیل نیرو و نارضایتی اجتماعی برسد، گفتوگو، تدبیر و راهحل اقتصادی را جایگزین واکنشهای مقطعی کنند؟