تامین مواد اولیه از ابتدای سال جاری تاکنون به یکی از اساسی‌ترین ‌چالش‌های خودروسازان بدل شده است. حالا نیز بررسی آمار ۹ماهه منتشرشده در سامانه کدال که توسط خودروسازان به سازمان بورس ارائه شده است نشان می‌دهد میزان خرید مواد اولیه توسط برخی خودروسازان بزرگ کشور با افت قابل‌توجهی همراه بوده است. پیش از این آمارهایی مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود از شدت گرفتن این مشکل حکایت داشتند.

 دولت در سال‌های اخیر تقریبا تمام ابزار‌های تنظیم‌گری را برای ایجاد تعادل در بازار خودرو به کار گرفته است، از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در تولید و فروش خودروسازان تا کنترل واردات، مدیریت ارز و …، اما شواهد عینی در بازار خودرو نشان می‌دهد با به کارگیری این ابزار‌ها نه‌تنها بازار خودرو تنظیم نشده، بلکه افزایش شدید قیمت خودرو، شکاف قیمتی، تقویت سوداگری و عدم دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو را به دنبال داشته است.

با این وضعیت قطعا سیاست گذار نیز به این نتیجه رسیده که سیاست‌های تنظیم گری که در سال‌های اخیر برای تنظیم بازار خودرو به کار گرفته کارایی لازم را نداشته است. از این رو این پرسش مطرح است که چرا دولت با وجود اینکه به ناکارآمدی ابزار‌های تنظیم‌گری در بازار خودرو واقف است، اما همچنان اصرار به بکارگیری آنها دارد؟

نرگس صفاری، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، افزایش اخیر قیمت خودرو را نه یک شوک قیمتی، بلکه نتیجه طبیعی سال‌ها سیاست‌گذاری اشتباه می‌داند؛ سیاستی که با سرکوب دستوری قیمت‌ها، صنعت خودرو و قطعه‌سازی را به مرز فرسودگی و تعطیلی کشانده است. به گفته او، آنچه امروز «افزایش قیمت» خوانده می‌شود، در واقع نمایان شدن هزینه‌هایی است که سال‌ها پنهان نگه داشته شده بود.
صفاری تأکید می‌کند: «قیمت‌گذاری دستوری، نه از مصرف‌کننده حمایت کرد و نه تولیدکننده را حفظ نمود؛ بلکه با ایجاد زیان انباشته، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش زنجیره تأمین، بنیان تولید ملی را تضعیف کرد.» او می‌افزاید که قطعه‌سازان، به‌عنوان قلب تپنده این صنعت، بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، وضعیت صنعت خودروسازی کشور و راهکارهای برون‌رفت آن از چالش‌های موجود را در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است. هدف این مطالعه، آسیب‌شناسی صنعت خودرو و مقایسه آن با تجربه کشورهای موفق و برندهای معتبر جهانی، به‌ویژه در دوره پساتحریم و سال‌های برنامه ششم توسعه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش که با روش مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌های آماری سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ تهیه شده، صنعت خودروسازی ایران از منظر شاخص‌هایی مانند تولید، ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تراز تجاری، عملکرد قابل قبولی نداشته است.

بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال، نمادی از تناقض سیاست‌هاست. دولت با هدف کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری دستوری را حفظ کرده، اما نتیجه آن کاهش تولید، زیان انباشته و فشار مضاعف بر قطعه‌سازان است.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، می‌گوید: مساله اصلی این است که تعیین قیمت وارد یک بوروکراسی طولانی شده و گاهی دو تا سه ماه طول می‌کشد. بعد از آن هم وزارت صمت به راحتی قیمت‌ها را ابلاغ نمی‌کند. اگر صنعت خودرو به تعطیلی کشیده شود، آیا تنظیم‌گر به وظیفه خود عمل کرده است؟

بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال با بن‌بست سیاست‌گذاری دستوری مواجه است. احمد نعمت‌بخش می‌گوید دولت با هدف کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده، سازوکارهای دستوری را حفظ کرده، اما نتیجه این سیاست‌ها چیزی جز انباشت زیان، افت تولید و تعهدات معوق نبوده است.

 دبیر انجمن خودروسازان ایران،  تاکید کرد که ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به جای حمایت از تولید و مصرف‌کننده، موجب زیان، کاهش تولید و فرسایش زنجیره تامین شده است و بهترین راه، آزادسازی قیمت‌ها با نظارت هوشمند است.

مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به وضعیت کنونی صنعت قطعه‌سازی کشور، معتقد است این صنعت در سال‌های اخیر نه به‌دلیل ضعف فنی یا کمبود نیروی انسانی، بلکه عمدتاً در نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست، از مسیر توسعه و رقابت کیفی خارج شده است.

به گفته او، سیاست قیمت‌گذاری دستوری، در کنار مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری، قطعه‌سازان را از سرمایه‌گذاری در فناوری، کیفیت و نوآوری بازداشت و رقابت را از کیفیت‌محوری به مسابقه‌ای فرسایشی بر سر کاهش قیمت تبدیل کرد.

کمیته تخصصی کیفیت خودرو در انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران راه‌اندازی شد؛ اقدامی که هدف آن خروج صنعت خودرو از چرخه‌ای مزمن از بی‌کیفیتی است؛ چرخه‌ای که طی سال‌ها اعتماد و رضایت مشتریان نهایی را فرسوده کرده است. اکنون با تشدید رقابت، ورود خودروهای وارداتی و افزایش قدرت مقایسه در بازار، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا این کمیته می‌تواند به‌صورت شفاف، عملیاتی و قابل لمس، گره‌های ریشه‌دار کیفیت در صنعت خودرو را باز کند یا نه؟

درگیری میان آمریکا و ونزوئلا، برای بسیاری از صنایع ایرانی شاید در حد یک خبر خارجی به‌نظر برسد؛ اما به‌گفته کارشناسان، پیامدهای این تنش فراتر از سیاست خارجی است و می‌تواند به‌صورت تدریجی خود را در کارخانه‌های خودروسازی و زنجیره قطعه‌سازی ایران نشان دهد.

ونزوئلا یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر در کنار ایران، در فهرست فشارهای حداکثری آمریکا قرار داشته است. تشدید درگیری با این کشور می‌تواند به بازتعریف شبکه تحریم‌ها منجر شود؛ شبکه‌ای که معمولاً شرکای سیاسی و اقتصادی ونزوئلا را نیز در بر می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زیان بالای خودروسازان در تولید برخی محصولات تأکید کرد تداوم قیمت‌گذاری دستوری در شرایط جهش نرخ ارز و مواد اولیه می‌تواند چرخه تولید خودرو در کشور را با بحران جدی مواجه کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه منطقی به قیمت‌گذاری خودرو گفت: بررسی‌های قیمتی خودروسازان نشان می‌دهد زیان تولید برخی محصولات در دو خودروساز بزرگ کشور از ۱۵ درصد فراتر رفته و تداوم این روند می‌تواند صنعت خودرو را با خطر زمین‌گیر شدن مواجه کند.