درگیری و تنش میان آمریکا و ونزوئلا در نگاه اول ممکن است ارتباط مستقیمی با صنعت خودروی ایران نداشته باشد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که پیامدهای این بحران فراتر از مرزهای آمریکای لاتین رفته و می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر اقتصاد و صنایع ایران، از جمله خودروسازی، اثر بگذارد.

قیمت‌گذاری دستوری که زمانی با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، حالا در اسناد پشتیبان لایحه بودجه به‌عنوان سیاستی قابل بازنگری معرفی شده است؛ تغییری که به گفته کارشناسان، نشانه‌ای روشن از شکست رویکردی است که نه به نفع مردم تمام شد و نه به سود صنعت خودرو.

در سال‌های اخیر، سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» به یکی از مناقشه‌برانگیزترین محورهای تصمیم‌گیری در صنعت خودروی ایران تبدیل شده است؛ سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده آغاز شد، اما به‌تدریج پیامدهایی به همراه آورد که دامنه آن فراتر از بازار خودرو رفت و به زیان انباشته خودروسازان، افت تولید و گسترش رانت انجامید.

اولین جلسه «کمیته تخصصی کیفیت خودرو» امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه با حضور مدیران عامل و مدیران کیفیت شرکت‌هایی همچون فولاد فام، پژوهش صنعت مدرن، کلاچ‌سازی شایان، سیف صنعت، فنرلول، توسعه تجارت والا، پژوهان فناور پاسارگاد، کروز و جمعی دیگر از اعضای انجمن برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی مسائل کیفی در خودروسازی و زنجیره تأمین، تعریف راهکارهای عملیاتی برای ارتقای کیفیت و شکل‌دهی ساختار اجرایی کمیته برگزار شد.

سعید صبوری، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد شدید از وضعیت تولید در کشور، آن را «فاجعه‌آمیز» توصیف کرد و هشدار داد که صنایع مختلف، از لوازم خانگی گرفته تا خودرو و قطعات آن، تحت تاثیر مجموعه‌ای از بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات نادرست، با بحران جدی مواجه شده‌اند.

صبوری با اشاره به نقش تحریم‌های داخلی گفت: مشکل اصلی تولید، نه تحریم‌های خارجی، بلکه آنچه من آن را تحریم داخلی می‌نامم است. تغییرات روزانه نرخ ارز، مداخلات بانک مرکزی و سوءاستفاده بازار و دلالان از این نوسانات، باعث شده قیمت‌ها به صورت نجومی افزایش یابد. تولیدکنندگان حتی با دلار فعلی، کالاهای خود را با قیمتی دو برابر ارزش واقعی عرضه می‌کنند.

«ماه‌نمای صنعت خودرو و قطعه‌سازی» گزارشی تحلیلی است که توسط انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود. 

سیاست کنترل قیمت خودرو با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا شد، اما پیامدهای آن طی سال‌های اخیر، تصویر متفاوتی از این هدف ترسیم کرده است؛ زیان انباشته خودروسازان، فشار فزاینده بر قطعه‌سازان، نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودرو و رکود در زنجیره تولید، از جمله نتایجی است که منتقدان این سیاست بر آن تاکید دارند.

بودجه ۱۴۰۵ هنوز در ابتدای مسیر اجرا قرار دارد، اما برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی می‌گویند نشانه‌های اثرگذاری آن از هم‌اکنون در زنجیره تأمین خودرو قابل مشاهده است؛ نشانه‌هایی که بیش از هر چیز به نقدینگی، هزینه تولید و استمرار تعهدات مربوط می‌شود.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تمرکز خود را بر تأمین هزینه‌های جاری و مهار کسری منابع قرار داده است. در همین چارچوب، صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی با این پرسش روبه‌رو شده‌اند که این رویکرد چه پیامدی برای تأمین مالی و پایداری تولید خواهد داشت.

داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، تصویری دوگانه از وضعیت تولید خودرو ترسیم می‌کند؛ تصویری که از یک‌سو کاهش تولید در مجموع صنعت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، واگرایی عملکرد سه خودروساز بزرگ کشور را برجسته می‌کند.

بر اساس این آمار، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، در مجموع ۶۰۵ هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این افت معادل تولید نزدیک به ۳۱ هزار دستگاه خودرو است. با این حال، کاهش تولید به‌طور یکنواخت میان سه شرکت توزیع نشده و همین موضوع، تحلیل وضعیت صنعت را پیچیده‌تر می‌کند.

کیفیت قطعات خودرو در سال‌های اخیر به‌شکل محسوسی کاهش یافته است، اما این موضوع نه یک «اتفاق» که پیامد مستقیم مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه و ضعف‌های ساختاری در زنجیره تأمین و تولید است.

هرچند محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها دسترسی به مواد اولیه با کیفیت، ماشین‌آلات به‌روز و تجهیزات مدرن را دشوار کرده، اما تحلیل فعالان صنعت نشان می‌دهد تحریم‌ها علت اصلی کیفیت پایین نیستند، بلکه ضعف‌های پنهان سیستم را برجسته کرده‌اند.

صنعت خودرو سال‌هاست در میانه یک دوگانه حل‌نشده حرکت می‌کند؛ دوگانه‌ای که از یک‌سو خواست عمومی برای بهبود کیفیت را نمایندگی می‌کند و از سوی دیگر، به سیاست قیمت‌گذاری دستوری گره خورده است. سیاست‌گذاران اما همچنان بر این فرض پافشاری می‌کنند که می‌توان این دو مطالبه متضاد را هم‌زمان محقق کرد؛ فرضی که تجربه سال‌های گذشته، بارها نادرستی آن را نشان داده است.

کیفیت در صنعت، مفهومی تزئینی یا شعاری نیست؛ ارتقای کیفیت نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست: سرمایه‌گذاری مستمر، ثبات مالی، دسترسی به فناوری و وجود انگیزه اقتصادی.