در لایحه بودجه ۱۴۰۵، همه‌چیز سر جای خودش به نظر می‌رسد؛ ستون‌های درآمدی دقیق چیده شده‌اند، اعداد هزینه‌ها ترازند و وعده «حمایت از تولید» بار دیگر تکرار شده است. اما چند کیلومتر آن‌طرف‌تر از جداول بودجه، در کارخانه‌هایی که صدای پرس و دستگاه جای شعار را گرفته، تصویر دیگری دیده می‌شود؛ تصویری که قطعه‌سازان می‌گویند در اعداد رسمی جایی ندارد.

صنعت قطعه‌سازی ایران، قلب تپنده خودروسازی، حالا وارد سالی می‌شود که بسیاری از فعالانش آن را «سال بقا» می‌نامند؛ نه سال توسعه، نه حتی تثبیت.

صنعت خودرو این روزها همزمان با فشارهای بودجه‌ای، تورم مزمن و دخالت‌های مداوم سیاست‌گزاری، با چالشی به نام «تورم انتظاری» مواجه است؛ متغیری که خودرو را از کالایی مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل کرده و روند طبیعی عرضه و تقاضا را مختل کرده است.

امرالله امینی، کارشناس اقتصادی، توضیح داد که فضای روانی اقتصاد تاثیر زیادی بر بازار خودرو دارد: تا زمانی که پیام روشنی از کنترل تورم و ثبات سیاست‌ها به جامعه مخابره نشود، بازار خودرو از منطق اقتصادی فاصله خواهد گرفت و رفتارهای هیجانی جایگزین تقاضای واقعی می‌شود.

افشین رخشنده، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به اهمیت تسهیلات ۴۰ همتی خودروسازان برای حمایت از قطعه‌سازان، گفت این منابع می‌تواند به‌عنوان محرکی برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال عمل کند.

رخشنده در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر دشواری‌های ناشی از افزایش نرخ ارز، گفت: امیدواریم این منابع هرچه سریع‌تر در دسترس همکاران ما قرار گیرد تا اثرات تورمی و مشکلات نقدینگی را تاب آورند و تولیدات خود را افزایش دهند.

علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه صنعتی سایپا، اعلام کرد که بدهی این شرکت به زنجیره تأمین صنعت خودرو حدود ۲۰ تا ۳۰ همت است.

او افزود: توافقاتی با بانک مرکزی و دو بانک عامل داشته‌ایم تا بتوانیم ۲۰ همت تسهیلات دریافت کنیم و در صورت همکاری‌ها، پرداخت بدهی به قطعه‌سازان تا دو هفته آینده آغاز خواهد شد.

شیخ‌زاده ادامه داد: اگر این موضوع محقق شود، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از بدهی زنجیره تأمین پرداخت خواهد شد.

رضا علیزاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد تداوم زیان انباشته خودروسازان ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد و در صورت عدم اصلاح این سیاست، تسهیلات حمایتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی تنها نقش مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا خواهد کرد و اثر ماندگاری بر وضعیت صنعت خودرو نخواهد داشت.

به گفته علیزاده، خودروسازان کشور هم‌اکنون با زیان‌های انباشته قابل توجهی مواجه هستند که بخش عمده آن ناشی از فاصله میان هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های تکلیفی تعیین‌شده است. وی هشدار داد در صورت ادامه این روند، حتی تزریق منابع مالی جدید نیز نمی‌تواند مانع از تضعیف زنجیره تولید خودرو شود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با انتقاد از مداخلات بیرونی در فرآیند تولید، تأکید کرد کیفیت نشانه احترام به مشتری است و حفظ آن تنها زمانی ممکن می‌شود که فرآیند تولید و ارائه خدمت، فارغ از دخالت‌های غیرتخصصی و سیاست‌های سرکوبگرانه باشد.

بهروز حبیبی در تشریح وضعیت فعلی صنعت خودرو گفت: هرگونه دخالت در تولید، این بخش را وارد چرخه‌ای معیوب می‌کند که خروجی آن محصولی ملال‌آور و نارضایتی هم‌زمان تولیدکننده، مصرف‌کننده و زنجیره تأمین است.

برای سال‌ها، خریداران خودرو در ایران با یک واقعیت آشنا روبه‌رو بوده‌اند: قیمت‌های رسمی که روی کاغذ تعیین می‌شود، و قیمت‌های واقعی که در بازار آزاد جریان دارد. فاصله میان این دو، نه‌تنها بازار خودرو را دو‌نرخی کرده، بلکه به یکی از پرچالش‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.

اکنون اما اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ممکن است این سیاست پرمناقشه به نقطه عطف خود نزدیک شده باشد. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس منتشر شده، به‌طور تلویحی از ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته و صنعت خودرو را نمونه‌ای روشن از پیامدهای منفی این سیاست معرفی کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، اعلام کرد دو بسته تسهیلاتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی که از سوی بانک مرکزی برای حمایت از صنعت خودرو تصویب شده، تاکنون به‌صورت نامتوازن اجرایی شده است.

به گفته نجفی‌منش، طی روزهای اخیر یکی از این بسته‌های تسهیلاتی برای گروه صنعتی ایران‌خودرو وارد فاز عملیاتی شده و حتی بخشی از مطالبات قطعه‌سازان از این محل پرداخت شده است. با این حال، تسهیلات مصوب برای گروه خودروسازی سایپا هنوز به مرحله اجرا نرسیده و این موضوع همچنان موجب تداوم فشار مالی بر قطعه‌سازان طرف قرارداد این خودروساز شده است.

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از تداوم سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد، قیمت‌گذاری‌های دستوری را یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی تولید و فشار بر بخش خصوصی دانست و تأکید کرد که ادامه این روند، تولید را به نقطه شکست نزدیک کرده است.

باقری در اظهاراتی که روزهای اخیر مطرح شده، گفت تولید باید محور اصلی رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم باشد، اما در شرایط کنونی به دلیل دخالت گسترده دولت در فرآیندهای تولید، تجارت و قیمت‌گذاری، از رقابت‌پذیری لازم برخوردار نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۵ ایران، که با تمرکز بر تأمین هزینه‌های جاری دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی تدوین شده، فشارهای مالی و ساختاری بر صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی را تشدید کرده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و نوسازی در این صنعت را مبهم‌تر ساخته است.

فعالان صنعت خودرو می‌گویند در شرایطی که این صنعت با تورم بالا، قیمت‌گذاری دستوری و کمبود مزمن نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بودجه جدید نه‌تنها نشانه‌ای از تغییر رویکرد حمایتی ندارد، بلکه بر نااطمینانی موجود افزوده است.