بودجه ۱۴۰۵ سیگنال اصلاح قیمت خودرو را مخابره کرد
کد خبر : ۵۶۷۷ | تاریخ انتشار : ۰۸-۱۰-۱۴۰۴ - ۸:۵۴ - ۲۹-۱۲-۲۰۲۵ - ۸:۵۴ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
برای سالها، خریداران خودرو در ایران با یک واقعیت آشنا روبهرو بودهاند: قیمتهای رسمی که روی کاغذ تعیین میشود، و قیمتهای واقعی که در بازار آزاد جریان دارد. فاصله میان این دو، نهتنها بازار خودرو را دونرخی کرده، بلکه به یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شده است.
اکنون اما اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد ممکن است این سیاست پرمناقشه به نقطه عطف خود نزدیک شده باشد. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس منتشر شده، بهطور تلویحی از ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری سخن گفته و صنعت خودرو را نمونهای روشن از پیامدهای منفی این سیاست معرفی کرده است.
خبر قطعه – در این گزارش آمده است که تثبیت قیمت خودرو در شرایط تورم بالا، نهتنها به کنترل پایدار قیمتها منجر نشده، بلکه زیان انباشته خودروسازان را به سطحی بیسابقه رسانده است؛ بهطوری که مجموع زیان انباشته این صنعت اکنون حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. به گفته نویسندگان گزارش، نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش سرمایهگذاری، فرسایش توان مالی و عقبماندن تولید بوده است.
آمارهای رسمی نیز این ادعا را تأیید میکند. با وجود تولید بیش از ۱.۳ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳، سطح تولید همچنان پایینتر از رکورد ثبتشده در سال ۱۳۹۰ باقی مانده است. سازمان برنامه تأکید میکند که این عقبماندگی بیش از آنکه به کمبود تقاضا مربوط باشد، ناشی از قفل شدن منابع مالی خودروسازان و سرکوب قیمتی است.
نکتهای که بیش از همه توجه تحلیلگران را جلب کرده، توصیه سیاستی این سند است؛ جایی که سازمان برنامه پیشنهاد میکند در صنایعی که با بازار دونرخی مواجهاند، از جمله خودرو، اصلاح قیمتها میتواند بهصورت دفعی انجام شود. عبارتی که بسیاری آن را نشانهای از آمادگی دولت برای کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو در سال آینده میدانند.
اقتصاددانان سالهاست نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار میدهند. برخی با اشاره به تجربه صنایعی مانند فولاد و سیمان میگویند خروج از قیمتگذاری دستوری، اگرچه در کوتاهمدت هزینههایی دارد، اما در بلندمدت به کاهش رانت، افزایش شفافیت و رشد تولید منجر میشود. در مقابل، گروهی دیگر یادآور میشوند که تحریمها و محدودیتهای خارجی نیز سهم مهمی در کاهش تولید خودرو داشته و نباید همه مشکلات را صرفاً به قیمتگذاری نسبت داد.
با این حال، حتی منتقدان نیز در یک نکته اتفاق نظر دارند: ادامه وضعیت فعلی، نه به نفع مصرفکننده است و نه به نفع تولیدکننده. بازار دونرخی، سرمایهگذاری را فراری داده و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را به منبعی برای رانت و دلالی تبدیل کرده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا سیگنالهای بودجه ۱۴۰۵ به یک تصمیم عملی منجر خواهد شد یا نه. اگر دولت مسیر اصلاح قیمتها را در پیش بگیرد، صنعت خودرو ایران ممکن است پس از سالها زیانسازی، وارد مرحلهای تازه شود؛ مرحلهای که در آن قیمتها نه با دستور، بلکه با واقعیتهای اقتصادی تعیین میشوند.