امیرحسین جلالی، نائب رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، اعلام کرد که شرکت ساپکو رسماً دسترسی به تسهیلات ۲۰ همتی را تایید کرده است، دستاوردی که به گفته وی نتیجه تلاش‌های مستمر و هماهنگی‌های دقیق انجمن قطعه‌سازان، به ویژه دبیر انجمن قطعه سازان کشوری، آقای محبی‌نژاد، بوده است.

جلالی گفت: این موفقیت نشان می‌دهد که تعامل مستمر و همکاری نزدیک بین انجمن و شرکت‌های خودروساز می‌تواند به نتایج ملموس و تأثیرگذار در تأمین منابع مالی و پشتیبانی از صنعت قطعه‌سازی بینجامد.

جواد علی نژاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران و رئیس کمیته کیفیت خودرو با تأکید بر اینکه «کیفیت در صنعت خودروسازی یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است»، از تصمیم این انجمن برای تشکیل کمیته کیفیت به‌منظور پیگیری جدی ارتقای کیفی در صنعت خودرو خبر داد.

به گفته علی نژاد، صنعت خودروسازی جهان، امروز در حال عبور از نسل چهارم کیفیت است؛ نسلی که در آن سیستم‌سازی‌های هوشمند، نظارت داده‌محور و سازوکارهای پیشرفته تضمین کیفیت نقش محوری دارند.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری که از اواخر دهه ۱۳۸۰ با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در ایران اجرا شد، به گفته کارشناسان اقتصادی، به یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری شکاف قیمتی در بازار خودرو و گسترش فعالیت واسطه‌ها تبدیل شده است.

شورای رقابت در سال ۱۳۸۸ و در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد. هدف این نهاد، کاهش انحصار، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و افزایش رقابت در بازارها عنوان شده بود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری، به‌ویژه در صنعت خودرو، به نتایجی متفاوت از اهداف اولیه منجر شده است.

بررسی داده‌های بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت دلاری خودروهای داخلی و مونتاژی طی سه ماه گذشته با رشدی بالاتر از نرخ ارز مواجه شده و نشانه‌هایی از تورم ساختاری در این بازار را نمایان کرده است.

بر اساس بررسی ها، میانگین قیمت دلاری ۱۶ خودروی داخلی و ۱۰ خودروی مونتاژی پرتقاضا در فاصله ۳۱ شهریور تا هفته نخست دی‌ماه افزایش یافته است. در این بازه، نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۱۰۵ هزار تومان به ۱۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده، اما قیمت خودروها با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند.

کارگاه تخصصی سامانه جامع تجارت امروز به همت انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران و با حضور جمعی از مدیران، مسئولان بازرگانی و کارشناسان شرکت‌های قطعه‌سازی در سالن کنفرانس این انجمن برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با تدریس محسن عظیمی‌نیا برگزار شد، شرکت‌کنندگان به‌صورت کاربردی با فرآیندهای اصلی سامانه جامع تجارت از جمله ثبت سفارش، مدیریت گردش کالا، الزامات قانونی، ارتباط این سامانه با سایر سامانه‌های مرتبط و نحوه رفع خطاهای متداول آشنا شدند.

صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی امروز با مشکلات و موانع بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و نیاز به حمایت‌های جدی دارند. در همین رابطه کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی چند وقت اخیر اقدام به برگزاری جلساتی برای رسیدگی به مشکلات این دو صنعت کرده است. بررسی وضعیت قیمت‌گذاری دستوری و آخرین تحولات مربوط به پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی به قطعه‌سازان نیز از جمله مواردی است که مورد پیگیری کمیسیون صنایع مجلس بوده است. در همین رابطه هفته جاری نیز نشست دیگری در مجلس برگزار شد که در همین رابطه محمد رستمی سخنگوی صنایع و معادن مجلس به تشریح جزئیات این جلسه پرداخت.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تأکید کرد: نمی‌توان از خودروسازان انتظار ارتقای کیفیت داشت، اما همزمان آن‌ها را ملزم به فروش محصولات با قیمت‌های تکلیفی کرد.

بهنام رضوانی با بیان اینکه ارتقای کیفیت خودرو نیازمند الزامات و هزینه‌های مشخصی است، گفت: خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند استفاده از قطعات باکیفیت‌تر و بهبود موتور و ایمنی خودرو، مستلزم افزایش هزینه تولید است. طبیعتاً محصولی که با کیفیت بالاتر تولید می‌شود، قیمت تمام‌شده بیشتری خواهد داشت، اما در شرایط فعلی قیمت‌گذاری دستوری اجازه تحقق این هدف را نمی‌دهد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با تأکید بر مشترک بودن مسئولیت کیفیت میان خودروساز و قطعه‌ساز، می‌گوید تا زمانی که خودروسازی دولتی، انحصاری و غیرپاسخگو باشد، نه رقابت شکل می‌گیرد و نه کیفیت معنا پیدا می‌کند؛ چراکه کیفیت هنوز «هزینه» تلقی می‌شود نه «تعهد».

نرگس صفاری عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به چالش‌های ساختاری صنعت خودرو اظهار داشت: مسئولیت کیفیت بین خودروساز و قطعه‌ساز مشترک است، اما باید شفاف گفت تا زمانی که خودروساز دولتی و انحصاری باشد و پاسخگویی در کار نباشد، نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت داشت. کیفیت با دستورالعمل و بخشنامه درست نمی‌شود، بلکه نتیجه پاسخگویی، رقابت و تعهد است.

بر اساس آمار رسمی، هزینه‌های تولید خودرو در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که هم‌زمان با تغییر رویه قیمت‌گذاری می‌تواند زمینه انتقال بخشی از این فشار به مصرف‌کنندگان را فراهم کند.

داده‌های تازه تورم تولیدکننده در تابستان سال‌جاری نشان می‌دهد بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» همچنان با فشارهای فزاینده هزینه‌ای مواجه است؛ فشاری که به گفته کارشناسان می‌تواند در ماه‌های آینده بر قیمت خودرو، سطح عرضه و رفتار تقاضای بازار اثرگذار باشد.

صنعت خودروسازی ایران، در ماه‌های اخیر، شاهد واگرایی بی‌سابقه میان دو غول اصلی این حوزه بوده است.