قیمتگذاری دستوری، شکاف بازار خودرو ایران را عمیقتر کرد
کد خبر : ۵۶۴۸ | تاریخ انتشار : ۰۶-۱۰-۱۴۰۴ - ۸:۴۵ - ۲۷-۱۲-۲۰۲۵ - ۸:۴۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
سیاست قیمتگذاری دستوری که از اواخر دهه ۱۳۸۰ با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمتها در ایران اجرا شد، به گفته کارشناسان اقتصادی، به یکی از عوامل اصلی شکلگیری شکاف قیمتی در بازار خودرو و گسترش فعالیت واسطهها تبدیل شده است.
شورای رقابت در سال ۱۳۸۸ و در چارچوب اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد. هدف این نهاد، کاهش انحصار، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و افزایش رقابت در بازارها عنوان شده بود. با این حال، بررسیها نشان میدهد که مداخله مستقیم در قیمتگذاری، بهویژه در صنعت خودرو، به نتایجی متفاوت از اهداف اولیه منجر شده است.
خبر قطعه – بازار خودرو در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین کانونهای اختلاف قیمت میان نرخ کارخانه و بازار آزاد تبدیل شده است. این اختلاف، در حالی که فشار مالی بر خودروسازان را افزایش داده، سود قابلتوجهی را نصیب واسطهها کرده است.
اگرچه شورای رقابت در مقاطعی از فرآیند قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما قیمتگذاری دستوری و سازوکارهای مداخلهای دولت در تعیین قیمت همچنان ادامه دارد. کارشناسان میگویند این شرایط موجب تداوم اقتصاد دستوری و افزایش جذابیت فعالیتهای غیرمولد در بازار خودرو شده است.
بررسی آگهیهای خرید و فروش حواله خودرو در پلتفرمهای آنلاین و تبلیغات محیطی نشان میدهد که اختلاف قیمت کارخانهای و بازار آزاد همچنان برای واسطهها سودآور است؛ موضوعی که باعث تداوم تقاضای غیرمصرفی در این بازار شده است.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو، میگوید اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد «کمکی به مصرفکننده واقعی نمیکند و در عمل بازار را در اختیار سوداگران قرار میدهد».
به گفته او، قیمتگذاری دستوری باعث انحراف بازار از سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا و گسترش فعالیتهای دلالی شده است.
طرحهای فروش خودروسازان، از جمله پیشفروش اخیر ایرانخودرو، نیز نتوانسته از شدت این شکاف بکاهد. بر اساس برآوردهای بازار، سود حاصل از اختلاف قیمت برخی محصولات در این طرحها به چند صد میلیون تومان میرسد؛ سودی که به گفته کارشناسان، سهمی از آن به تولیدکننده نمیرسد.
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، میگوید خودروسازان نقشی در شکلگیری «لاتاری خودرو» ندارند.
به گفته او، فرآیند فروش از طریق سامانههای دولتی و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود و خودروسازان صرفاً ملزم به عرضه محصول با قیمت مصوب هستند.
او افزود: قیمتگذاری دستوری در هر صنعتی مانعی برای تولید است و در صنعت خودرو، در شرایطی که شرکتها با محدودیتهای مالی، نوسانات ارزی و تحریم مواجهاند، این سیاست فشار مضاعفی ایجاد میکند.
محمدقلی یوسفی، دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز معتقد است که تمرکز انتقادات بر خودروسازان، تصویر نادرستی از ریشههای مشکل ارائه میدهد.
به گفته او، تعیین قیمت و سازوکار فروش در اختیار نهادهای سیاستگذار است و خودروسازان نقشی در انتخاب خریداران یا قیمت نهایی ندارند.
وی تأکید کرد که قیمتگذاری دستوری، در کنار اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار، زمینهساز تبدیل دلالی به یک فعالیت پایدار در بازار خودرو شده است؛ در حالی که تولیدکنندگان با چالشهایی مانند افزایش هزینهها، تأمین مالی، محدودیتهای ارزی و مشکلات تأمین مواد اولیه روبهرو هستند.
کارشناسان میگویند تداوم این سیاستها موجب انتقال سود از بخش تولید به واسطهها شده و در عمل هدف اعلامشده قیمتگذاری دستوری برای حمایت از مصرفکننده را محقق نکرده است. آنها معتقدند بدون اصلاح ساختار قیمتگذاری و کاهش مداخله مستقیم دولت، شکاف بازار خودرو و فعالیتهای غیرمولد در این بخش ادامه خواهد داشت.