بازار خودرو در ایران؛ گرفتار چرخه تورم و بیاعتمادی
کد خبر : ۵۶۹۲ | تاریخ انتشار : ۰۹-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۳:۳۹ - ۳۰-۱۲-۲۰۲۵ - ۱۳:۳۹ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
صنعت خودرو این روزها همزمان با فشارهای بودجهای، تورم مزمن و دخالتهای مداوم سیاستگزاری، با چالشی به نام «تورم انتظاری» مواجه است؛ متغیری که خودرو را از کالایی مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل کرده و روند طبیعی عرضه و تقاضا را مختل کرده است.
امرالله امینی، کارشناس اقتصادی، توضیح داد که فضای روانی اقتصاد تاثیر زیادی بر بازار خودرو دارد: تا زمانی که پیام روشنی از کنترل تورم و ثبات سیاستها به جامعه مخابره نشود، بازار خودرو از منطق اقتصادی فاصله خواهد گرفت و رفتارهای هیجانی جایگزین تقاضای واقعی میشود.
خبر قطعه – او تاکید کرد که قیمتگذاری دستوری در کنار انتظارات تورمی نهتنها به کاهش قیمت منجر نشده، بلکه باعث شکلگیری رانت، کاهش کیفیت و زیان انباشته خودروسازان شده است.
امینی افزود: نبود حکمرانی صنعتی پایدار، وابستگی به تصمیمات کوتاهمدت و ضعف زنجیره تامین، آینده این صنعت را با ابهام مواجه کرده است.
انتظارات تورمی؛ خودرو به جای پول
کارشناسان اقتصادی میگویند انتظارات تورمی بیشتر از واقعیتهای بازار، تحت تاثیر پیامهای سیاستگذاران شکل میگیرد. وقتی جامعه از ثبات در بودجه، سیاستهای پولی و ارزی خبری نمیبیند، تلاش میکند داراییهای خود را به سمت کالاهایی ببرد که ارزش آن حفظ شود. در چنین شرایطی، خودرو از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل میشود و نظم بازار به هم میخورد.
امینی توضیح داد: فاصله معنیدار میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، ذهنیت سودآوری را تقویت میکند. وقتی متقاضی پیشبینی میکند قیمت خودرو افزایش خواهد یافت، حتی بدون نیاز واقعی وارد بازار میشود و تقاضای کاذب ایجاد میکند. این رفتار بازار را غیرقابل پیشبینی و خودروساز را در موقعیتی قرار میدهد که نه میتواند تولید را افزایش دهد و نه قیمتها را مدیریت کند.
پیامدهای قیمتگذاری دستوری
قیمتگذاری دستوری یکی از اصلیترین مشکلات صنعت خودرو در ایران است. در شرایط تورمی، هزینههای تولید افزایش مییابد اما قیمت فروش بهصورت دستوری محدود میشود. نتیجه، زیان انباشته خودروسازان، افت کیفیت، تعویق سرمایهگذاری و کاهش توان رقابتی است.
برای مصرفکننده نیز این سیاست بهصورت مستقیم منفعتی ندارد. علیرغم قیمت پایین کارخانه، بازار غیرشفاف و فاصله قیمت با بازار آزاد باعث ایجاد رانت و صفهای طولانی میشود. مصرفکننده واقعی مجبور است یا در قرعهکشی شرکت کند یا خودرو را با قیمتی بالاتر خریداری کند، در حالی که سیاستگذاری دستوری ظاهرا قیمت را کنترل کرده است.
چالشهای ساختاری صنعت خودرو
نبود حکمرانی صنعتی پایدار و شفاف، اصلیترین چالش صنعت خودرو است. وابستگی خودروسازان به منابع دولتی و حمایتهای مالی، انگیزه اصلاح ساختار و افزایش بهرهوری را کاهش داده است. زنجیره تامین نیز از نوسانات ارزی، مطالبات معوق و کمبود نقدینگی متاثر است.
امینی میگوید: تا زمانی که تصمیمات کوتاهمدت و سیاسی بر صنعت حاکم باشد، هیچکدام از بازیگران صنعت نمیتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. صنعت خودرو نیازمند افق پنج تا دهساله است، نه تصمیمات مقطعی.
نقش سیاستهای ارزی و واردات
نوسانات نرخ ارز مستقیما هزینه تولید و زنجیره تامین را افزایش میدهد و محدودیت واردات خودرو، رقابتپذیری صنعت را کاهش داده است. نبود رقیب خارجی انگیزه بهبود کیفیت و کاهش قیمت را تضعیف میکند و مصرفکننده با گزینههای محدود مواجه میشود.
به گفته امینی، اصلاح سیاستهای ارزی و واردات باید با هدف ایجاد ثبات و رقابت باشد، نه ایجاد انحصار. واردات هوشمندانه میتواند ابزاری برای تنظیم بازار و ارتقای کیفیت باشد.
آینده بازار خودرو به تصمیمات کلان اقتصادی وابسته است. اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، انتظار بهبود پایدار نمیرود. اما کاهش مداخلات دستوری، اصلاح نظام قیمتگذاری، ایجاد ثبات ارزی و تقویت نقش تنظیمگری میتواند به تدریج بازار را منطقی، رقابتی و قابل اتکا کند.
امینی تاکید کرد: صنعت خودرو ظرفیتهای بالقوه زیادی دارد، اما فعال شدن این ظرفیتها نیازمند اعتماد، ثبات و برنامهریزی بلندمدت است. بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود.