تسهیلات ۲۰ همتی مُسکن است؛ اصلاح قیمتگذاری تنها راه نجات صنعت خودرو
کد خبر : ۵۶۷۴ | تاریخ انتشار : ۰۸-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰ - ۲۹-۱۲-۲۰۲۵ - ۱۲:۰۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
رضا علیزاده، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد تداوم زیان انباشته خودروسازان ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد و در صورت عدم اصلاح این سیاست، تسهیلات حمایتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی تنها نقش مُسکن کوتاهمدت را ایفا خواهد کرد و اثر ماندگاری بر وضعیت صنعت خودرو نخواهد داشت.
به گفته علیزاده، خودروسازان کشور هماکنون با زیانهای انباشته قابل توجهی مواجه هستند که بخش عمده آن ناشی از فاصله میان هزینههای واقعی تولید و قیمتهای تکلیفی تعیینشده است. وی هشدار داد در صورت ادامه این روند، حتی تزریق منابع مالی جدید نیز نمیتواند مانع از تضعیف زنجیره تولید خودرو شود.
خبر قطعه – نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اجرای مصوبه تسهیلات ۲۰ همتی، گفت گزارشهایی از بانکها دریافت شده که نشان میدهد برخی بانکها این مصوبه را اجرایی کردهاند و برخی دیگر همچنان در حال طی مراحل اداری لازم هستند. به گفته او، مجلس در حال پیگیری این موضوع است تا پرداخت این تسهیلات هرچه سریعتر عملیاتی شود و اختلالی در زنجیره تأمین خودرو کشور ایجاد نشود.
علیزاده، راهکار حل مشکلات صنعت خودرو در میانمدت و بلندمدت را اصلاح سازوکار قیمتگذاری دانست و افزود اگرچه شورای رقابت بر اساس ضوابط موجود، سود ۱۵ درصدی را برای خودروسازان در نظر میگیرد، اما خودروسازان اعلام میکنند در عمل به این سود دست نمییابند. او دلیل این موضوع را تأخیر در اصلاح قیمتها عنوان کرد و گفت قیمتها معمولاً زمانی اصلاح میشود که صورتهای مالی ارائه شده و خودروسازان پیش از آن متحمل زیان سنگین شدهاند.
وی با اشاره به پیشبینیهای قانونی برای اصلاح زودهنگام قیمتها در صورت افزایش بیش از ۱۰ درصدی تورم، تصریح کرد این سازوکار در عمل اجرا نمیشود و همین مسئله خودروسازان را برای ماهها در حاشیه زیان نگه میدارد؛ وضعیتی که به گفته او بهطور مستقیم به چرخه تولید خودرو آسیب میزند.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد هدف اصلاح قیمت خودرو، زمین نخوردن خودروسازان داخلی است. او با اشاره به ایرادات موجود در کیفیت، قیمت و رقابتپذیری خودروهای داخلی گفت صنعت خودرو کشور حاصل بیش از چهار دهه سرمایهگذاری است و نمیتوان بهراحتی آن را رها کرد، چرا که این صنعت زنجیره گستردهای از اشتغال در بخشهای بالادستی و پاییندستی ایجاد کرده و در شرایط تحریم نیز بخشی از نیاز حملونقل خانوارهای ایرانی را تأمین میکند.
علیزاده در پایان گفت مقرر شده روند پرداخت تسهیلات ۲۰ همتی از سوی بانکها بهصورت مستمر رصد شود تا بخشی از مشکلات زنجیره تأمین خودرو کاهش یابد. او همچنین از تشکیل یک کارگروه برای بازنگری در نظام قیمتگذاری خودرو خبر داد و افزود هدف این کارگروه ایجاد یک سازوکار منطقی و بهروز است تا اصلاح قیمتها بهموقع انجام شود و خودروسازان ناچار نباشند ماهها زیان را تحمل کنند.