روایت بودجه ۱۴۰۵ از زاویهای که کمتر دیده میشود: صنعت قطعهسازی
کد خبر : ۵۶۹۶ | تاریخ انتشار : ۰۹-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۳:۴۴ - ۳۰-۱۲-۲۰۲۵ - ۱۳:۴۴ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، همهچیز سر جای خودش به نظر میرسد؛ ستونهای درآمدی دقیق چیده شدهاند، اعداد هزینهها ترازند و وعده «حمایت از تولید» بار دیگر تکرار شده است. اما چند کیلومتر آنطرفتر از جداول بودجه، در کارخانههایی که صدای پرس و دستگاه جای شعار را گرفته، تصویر دیگری دیده میشود؛ تصویری که قطعهسازان میگویند در اعداد رسمی جایی ندارد.
صنعت قطعهسازی ایران، قلب تپنده خودروسازی، حالا وارد سالی میشود که بسیاری از فعالانش آن را «سال بقا» مینامند؛ نه سال توسعه، نه حتی تثبیت.
خبر قطعه – بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق، رشد هزینه انرژی و فشارهای مالیاتی را به رسمیت شناخته، اما یک واقعیت مهم همچنان نادیده گرفته شده است: قیمت قطعه و خودرو هنوز دستوری است. در عمل، این یعنی هزینهها آزادانه بالا میروند، اما درآمد تولیدکننده در قفس مقررات باقی میماند.
یکی از قطعهسازان باسابقه میگوید: در بودجه، تورم پذیرفته شده، اما در قراردادهای ما نه. انگار تورم فقط روی کاغذ وجود دارد.
مالیات پیش از پول
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی پررنگتر از همیشه است. اما برای قطعهسازی که ماههاست پول قطعه تحویلی را نگرفته، این سیاست بیشتر شبیه مطالبه از حساب خالی است.
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فروشی که هنوز نقد نشده، به یکی از گرههای قدیمی صنعت تبدیل شده؛ گرهی که نه باز میشود و نه در بودجه راهحلی برایش دیده میشود.
به گفته یک مدیر صنعتی: ما مالیات میدهیم، بیمه میدهیم، حقوق میدهیم؛ فقط پول محصولمان را نمیگیریم.
تسهیلات؛ روی کاغذ فراوان، در عمل دور از دسترس
هرچند در متن بودجه به حمایت بانکی از تولید اشاره شده، اما قطعهسازان میگویند مسیر دریافت وام آنقدر پرپیچوخم است که بسیاری قیدش را میزنند. نرخ بهره بالا، وثیقههای سنگین و زمانبر بودن فرآیندها باعث شده تسهیلات، بیشتر شبیه مُسکن کوتاهمدت باشد تا درمان.
کارشناسان تأکید میکنند تا زمانی که بدهی خودروسازان به قطعهسازان تسویه نشود، هیچ بسته اعتباریای نمیتواند جان تازهای به این صنعت بدهد.
کیفیت؛ قربانی خاموش بودجه
فشار مالی، اولین قربانیاش را بیسروصدا انتخاب میکند: سرمایهگذاری در کیفیت.
کاهش منابع برای نوسازی تجهیزات، تحقیق و توسعه و کنترل کیفی، نتیجهای جز افت تدریجی کیفیت ندارد؛ موضوعی که در نهایت دامن مصرفکننده را میگیرد.
تحلیلگران هشدار میدهند ادامه این مسیر میتواند به خروج قطعهسازان توانمند، افزایش وابستگی به واردات و شکنندهتر شدن صنعت خودرو منجر شود.
بودجه ۱۴۰۵، در ظاهر سندی مالی است؛ اما برای صنعت قطعهسازی، چیزی فراتر از یک جدول عددی محسوب میشود. این بودجه میتواند یا نقطه شروع اصلاح رابطه دولت با تولید باشد، یا حلقهای دیگر در زنجیره فشار بر صنعتی که سالهاست با حداقل توان، حداکثر بار را به دوش میکشد.
پرسش اینجاست: آیا سیاستگذار صدای کارگاهها را خواهد شنید، یا باز هم همهچیز در سکوت اعداد تمام میشود؟